الإمارات تحتفي بـ«يوم العمال العالمي».. وإجراءات تكفل حقوقهم في زمن كورونا

جسدت القرارات والإجراءات التي اتخذتها الإمارات لحماية العمال والمحافظة على امتيازاتهم منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد إرثاً إنسانياً عظيماً قائماً على العطاء الإنساني.

وبمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو كل عام، هناك قرارات وإجراءات عملية طبقتها الإمارات لتعزيز حماية العمال ووقايتهم من الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية، عن توفير الفحوصات والعلاج للمواطنين والمقيمين على أرضها في كافة المستشفيات والمراكز الصحية المخصصة لهذا الغرض.

وحرصت الإمارات على توفير كافة التدابير الصحية اللازمة لحماية العمال في جميع مقرات العمل أو مقار السكن المخصصة لهم، فإلى جانب مقرات العمل الحكومية ألزمت الإمارات جميع منشآت القطاع الخاص بتوفير نقاط فحص عند المداخل، يتم فيها إجراء اختبارات قياس درجة الحرارة والسؤال عن أعراض الفيروس بشكل يومي، وعلى فترتين صباحية قبل الانطلاق لمقر العمل ومسائية بعد العودة منه، وإعفاء الحالات المشتبه فيها من الخروج إلى العمل أو الدخول إلى السكن مع إحالتهم للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الوزارة ضرورة مراعاة المنشآت وضع آلية لتنظيم رحلات الانتقال من السكن العمالي إلى مناطق العمل والعكس، وعدم زيادة العمال داخل وسيلة النقل عن 25% من طاقتها الاستيعابية، والتأكيد على وجود مسافة آمنة بين العمال.

وشددت على منع التجمعات، ووقف جميع الأنشطة الثقافية، والرياضية، والاجتماعية في مناطق السكن العمالي، وتقليل عدد العمال وقت تناول الوجبات في مطاعم سكناتهم، وترك مسافة آمنة بين العامل والآخر بحد أدنى مترين.

شكلت حماية سوق العمل والعاملين فيه إحدى أبرز أولويات الحكومة الإماراتية التي سارعت إلى إطلاق برنامج وطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص، تضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين في هذا القطاع من الإصابة بفيروس كورونا وبالشكل الذي يضمن استمرار تأدية الأعمال.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن رفع جميع القيود المطبقة على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة، ما يتيح لها الحصول على تصاريح عمل داخلية جديدة وإمكانية تجديد تصاريح العمل للعمالة المسجلة على المنشآت المستهدفة.

وتتضمن حزم الدعم المقدمة للعمال رفع جميع القيود الخاصة برفض منحهم تصاريح عمل جديدة باستثناء حالتين هما: الحالة التي ثبت فيها مخالفة العامل لأحكام إلغاء عقد العمل، وحالة قيد شكوى انقطاع عن العمل ضد العامل.

ودعت الوزارة في هذا الإطار المنشآت إلى الاستفادة من خدمات التصاريح الداخلية لتلبية احتياجاتها الوظيفية في الوقت الراهن، وذلك من خلال تصريح الانتقال، وتصريح عمل مؤقت، وتصريح عمل لبعض الوقت.

وكانت الوزارة أطلقت في أكتوبر الماضي نسخة محدثة للمنصة الإلكترونية «سوق العمل الافتراضي»، بما يتيح للباحثين عن العمل في داخل الدولة إدخال سيرهم الذاتية وإنشاء ملفاتهم الخاصة، والاطلاع على الشواغر الوظيفية التي تعلن عنها الشركات في الدولة على الموقع الإلكتروني careers.mohre.gov.ae والتقدم لهذه الوظائف.

وقدمت المنصة عدداً كبيراً من الوظائف الفورية المخصصة لغير المواطنين، ممن تأثرت جهات عملهم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي الفيروس المستجد.

ومثّلت الشواغر المعلن عنها عشرات المهن والوظائف ضمن 19 قطاع عمل، تنوعت ما بين فرص عمل «دائمة» وأخرى بعقود «مؤقتة» تصل إلى 6 شهور، فيما راوحت الرواتب المعلنة للوظائف المتاحة ما بين 3 و10 آلاف درهم شهرياً.

ودشنت الإمارات مراكز فحص فيروس (كوفيد-19) في عدد من المناطق الصناعية، لضمان سلامتهم وسرعة الاستجابة للحالات المصابة منهم، حيث تم إنشاء مركزي فحص العمال بمنطقة مصفح في أبوظبي اللذين يستقبلان يومياً آلاف المراجعين من السابعة صباحاً حتى الخامسة مساء، وسط التزام واضح بالإجراءات الوقائية والاحترازية، المتمثلة في التباعد الجسدي، والوقوف في ساحات الانتظار المظللة على مسافات متباعدة تصل إلى مترين بين كل عامل والآخر، مع ارتداء القفازات والالتزام بتغطية الأنف والفم بالكمامات.

وامتد الدعم الذي يتلقاه العمال في الإمارات خلال أزمة وباء كورونا ليشمل توزيع الوجبات الغذائية والمياه ومواد التعقيم والأقنعة الواقية مجاناً على العمال في مختلف مواقع العمل أو مقرات السكن، وذلك بمبادرة من هيئات ومؤسسات العمل الخيري والتطوعي في الدولة.