“مرصد حقوقي” يدعو لإرسال فرق تحقيق من الجنائية الدولية لقطاع غزة

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان المساءلة والعدالة بشأن جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها القوات  الإسرائيلية في قطاع غزة، بما يتطلبه ذلك من تشكيل وإرسال لجان تحقيق وفرق متخصصة تتعامل مع هذه الجرائم.

ودعا المرصد، في بيان، إلى ضرورة إرسال فرق من المحكمة الجنائية الدولية إلى قطاع غزة بشكل عاجل، لضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة، وجمع الأدلة وحمايتها، والاستماع مباشرة إلى الشهادات من الضحايا والشهود، وفتح مكتب دائم لها في القطاع لتتمكن من أداء مهامها بأعلى درجة من الفعالية، وتسريع إجراءاتها وتوسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل جريمة الإبادة الجماعية، وإصدار مذكرات إلقاء قبض بحق جميع المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم لضمان المساءلة وتقديمهم إلى العدالة.

وشدد على أن هذه الخطوات ضرورية لضمان المساءلة والمحاسبة عن جريمة الإبادة الجماعية التي استمرت في قطاع غزة لمدة 15 شهرا، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وحماية حقوق الأسر في معرفة مصير أبنائهم ودفن من استشهد منهم باحترام وبشكل لائق تحفظ كرامتهم.

وأكد ضرورة العمل على توثيق كل جزء من هذه العملية بشكل دقيق لضمان تقديم الأدلة اللازمة في المستقبل في محاكمات أو تحقيقات قانونية، مما يسهم في تحقيق العدالة والمساءلة.

وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تقديرات أولية تفيد بوجود أكثر من 11 ألف مفقود، بينهم شهداء تحت الأنقاض وأماكن التوغل العسكري، إضافة إلى آخرين مختفين قسريا في سجون ومعتقلات الاحتلال.