” الاقتصاد العالمي” في عام 2025 إختبارات اقتصادية صعبة على مختلف الأصعدة
أجرته\ رباب سعيد
مراسلة مجلة استثمارات الإماراتية شؤون مصر وشمال إفريقيا
شكل عام 2024 منعطفًا جوهريًا في مسار الاقتصاد العالمي بسبب مجموعة من التحديات والفرص التي أعادت تشكيل المشهد الاقتصادي، من بينها تعافي الاقتصادات من آثار جائحة كوفيد 19 ، الحروب التجارية، تسارع التحول الرقمي، وتغيرات السياسة النقدية العالمية لترسم ملامح مستقبل اقتصادي يزداد تعقيداً.
حيث شهد الاقتصاد العالمي في 2024 تأثيرات متزايدة بسبب الصراعات الممتدة مثل الحرب في أوكرانيا والأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، يعاني عدد من الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية من أزمات سياسية متنامية، تزامناً مع صعود تيارات يمينية وشعبوية عقب الانتخابات الأوروبية والأمريكية والتي أثمرت بالأخير عن عودة الرئيس دونالد ترامب بسياساته القائمة على مبدأ “أميركا أولاً”، لتنذر بجولة جديدة من الحروب التجارية التي قد تهدد استقرار الاقتصاد الدولي..
وفي خضم هذا المشهد، باتت معالم تفكك السوق العالمية أكثر وضوحاً مع توسع مجموعة البريكس، وفرض عقوبات أميركية جديدة، وتراجع كفاءة سلاسل التوريد.. وجيمعها تحولات لا تقف عند إضعاف التعاون الدولي فحسب، بل تضع عقبات إضافية أمام الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وبحسب تقديرات خبراء الاقتصاد ل”مجلة استثمارات الإماراتية ” والتي تشير إلي أن الاقتصاد العالمي يدخل العام الجديد وسط توترات جيوسياسية متزايدة تلوح في الأفق، في حين تحاول البنوك المركزية الرائدة في العالم خفض أسعار الفائدة بعد أسو صدمة تضخمية منذ عقود
المحلل الجيوسياسي”أسامة الدليل”
“عام 2024 مقدمة تسونامي اقتصادي كبير يشهده العالم في 2025”
التطورات الجيواقتصادية
وبحسب المحلل الجيوسياسي أسامة الدليل رئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام العربي فقد حدد لمجلة استثمارات الإماراتية أن ينصب التركيز بشكل مباشر على التحولات السياسية التي ستشهدها الولايات المتحدة بعد الانتخابات وتداعياتها الاقتصادية الأوسع نطاقًا .
هذا عندما يقوم ترامب بتنفيذ تهديداته بفرض تعريفات جمركية على الواردات الأوروبية لأمريكا .. و يسعى للسيطرة التامة على مضيق بنما و يصعد من المواجهة الاقتصادية مع الصين
عدا ذلك فإن عام 2024 تأثر اقتصاديا بالحرب في اوكرانيا و شهد بالتالي موجات تضخم تم رفع أسعار الفائدة لمواجهتها .. و كان خيارا كارثيا على الغرب كله و كل من يسير في ركاب هيمنة الدولار الأمريكي .. و لذلك سنجد أن عام 2024 اتسم بأمر اقتصادي واحد غاية في الخطورة .. و هو محاولة الفكاك من هيمنة الدولار على التجارة العالمية .. و التعامل بالعملات المحلية .. و كذلك التلويح بإصدار عملة تخص تكتل البريكس ..
هو مجرد مقدمة لتسونامي اقتصادي كبير سيشهده العالم في 2025 ..
د\ محمد أنيس “عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي”
“استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم قد تؤدي إلي اضطراب أسواق الطاقة”
أبرز التحديات والاشكاليات الاقتصادية
ومن جانبه يقول الخبير الاقتصادى الدكتور محمد أنيس عضوالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي في تصريحاته “لمجلة استثمارات الإماراتيىة “إن الاقتصاد العالمي واجه تحديات كبيرة خلال العام 2024، تركت آثاراً عميقة على النمو والاستقرار في مختلف المناطق.
ويلفت إلى أن أبرز تلك التحديات تتمثل في “التوترات الجيوسياسية”، لا سيما كلا من
الحرب في أوكرانيا و استمرار هذه الحرب أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة والمواد الغذائية، ومع اضطراب أسعار النفط والغاز بشكل كبير، مما زاد من تكلفة المعيشة عالمياً.
الصراع في الشرق الأوسط أسهم في اضطرابات إضافية في أسواق السلع الأساسية، مما أثّر على استقرار الاقتصاد العالمي.
ويضيف لتلك التحديات ما يتعلق بمعدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة رغم مضي البنوك المركزية في سياق مساعي تخفيف السياسة النقدية في عديد من البلدان مشيراً إلى أن معدلات الفائدة في مستوياتها المرتفعة الحالية تؤثر على الاستثمارات وتكاليف الاقتراض مما تسبب في تباطؤ النمو في اقتصادات كبرى
كما يوضح أن ارتفاع معدلات الفائدة وسياسة التشديد النقدي زادت الضغوط على الاقتصادات النامية التي وجدت صعوبة متزايدة في تمويل ديونها بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ومن بين أبرز الإشكاليات الأساسية التي واجهت الاقتصاد العالمي في 2024، ما يتعلق باستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد؛ وعلى الرغم من التحسن التدريجي منذ جائحة كوفيد-19، استمرت الاضطرابات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية في تعطيل سلاسل الإمداد، مما أدى إلى نقص بعض المنتجات وارتفاع تكلفتها.
يضيف أنيس للقائمة أثر “التغيرات المناخية” كعاملٍ أساسي، وما يصاحب ذلك من فاتورة باهظة ل “الكوارث الطبيعية”. فقد أثرت الكوارث الطبيعية المتزايدة، مثل الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، على الإنتاج الزراعي وأسعار الغذاء، مما عزز من الضغوط التضخمية على الاقتصادات العالمية.
وتبرز الإشكاليات التي عانت منها اقتصادات أوروبية، وكذلك الاقتصاد الثاني باعتباره ثاني أكبر اقتصاد في العالم كعامل مؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الدولي خلال السنة، فقد شهد الاقتصاد الصيني تباطؤًا نتيجة انخفاض الطلب المحلي ومشكلات القطاع العقاري، مما أثر بدوره على النمو العالمي. كما أن التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم أثر على التجارة الدولية
د\ محمد سيد ابونار “أستاذ الاقتصاد الزائر بالجامعات المصرية”
“الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة دقيقة تتطلب سياسات متوازنة ورؤية استراتيجية”
ما ينتظر الاقتصاد في 2025
وفيما يتعلق بتوقعات الاقتصاد العالمي للعام 2025وبالنظر إلى العودة الرسمية المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعودة في 20 يناير المقبل، والتداعيات المحتملة للسياسات الحمائية التي يتبعها يقول
خبير الاقتصاد المصرفي الدكتور محمد سيد أبو نار استاذ الاقتصاد الزائر بالجامعات المصرية في حديثه “لمجلة استثمارات الإماراتية ” إن عام 2025 قد يحمل بعض الفرص إذا ما تم التغلب على التحديات الراهنة، موضحًا أبرز العوامل التي ستؤثر على الاقتصاد والتي تأتي في مقدمتها
السياسة النقدية للبنوك المركزية السيطرة علي التضخم وخفض أسعار الفائدة تدريجياً.. عوامل قد تسهم في إنعاش الاقتصاد العالمي، في حين أن استمرار ارتفاع الفائدة قد يزيد من احتمالات الركود في الاقتصاديات الكبرى.
تعافي الاقتصاد الصيني: دور الصين في تحفيز اقتصادها من خلال الاستثمارات والإنفاق الحكومي سيكون محوريا في دعم التجارة العالمية واستقرار أسعار السلع
الاستقرار الجيو السياسي: أية تهدئة للتوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط ستعزز من استقرار الأسواق في حين أن استمرار الصراعات سيبقي على الضغوط الاقتصادية.
ويختتم أستاذ الاقتصاد الدولي حديثه عن الأشارة إلي الاقتصاد العالمي أنه يواجه مرحلة دقيقة تتطلب سياسات متوازنة ورؤية استراتيجية؛ للتعامل مع التحديات الحالية واستغلال الفرص المستقبلية
د\ عبد القادر عزوز “استاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة دمشق”
“حال واصلت الحرب في أوكرانيا فالاقتصادات الأوربية تعيد هيكلة استراتيجيتها الطاقوية”
أبرز المحطات البارز في مسار الاقتصاد العالمي
وبحسب تقديرات الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر عزوز رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق “لمجلة استثمارات الإماراتية” هو ما يتعلق بالسياسات النقدية الصارمة التي اتبعتها البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، للسيطرة على التضخم، مع اقترابه من المستوى المتسهدف عند 2 بالمئة، وبدء دورة التيسير النقدي، رغم حالة عدم اليقين بشأنها في العام الجاري
أكد الدكتور عبد القادر أنه في حال واصلت الحرب في أوكرانيا إلقاء ظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمي. فالاقتصادات الأوروبية تعيد هيكلة استراتيجياتها الطاقوية، مستثمرة بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة، لتقليل الاعتماد على روسيا. وفي الوقت ذاته، تتصاعد الاحتكاكات بين القوى الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات، مما يهدد استقرار التجارة العالمية ويدفع الدول إلى إعادة تشكيل استراتيجياتها التنموية
وأشار عبد القادرإلي توقعات صندوق النقد الدولي، والتي تشير إلي أن يظل النمو العالمي مستقرا، لكنه دون المأمول. وأنه من المتوقع أن يتباطأ النمو من 3.3% في عام 2023 إلى 3.2% في 2024/2025.
بينما تظهر توقعات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن النمو الاقتصادي العالمي سوف يتباطأ إلى 2.6% في العام 2024، وهو ما يزيد قليلا على عتبة 2.5% المرتبطة عادة بالركود.
ويمثل هذا العام الثالث على التوالي من النمو دون معدل ما قبل الجائحة، والذي بلغ في المتوسط 3.2% بين عامي 2015 و 2019.
وأضاف أن صندوق النقد توقع نمو الاقتصاد من 0.4% في عام 2023 إلى 0.8% في عام 2024 و1.2% في عام 2025. وفي المملكة المتحدة، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 1.1% في عام 2024، ارتفاعًا من 0.3% في عام 2023
وأوضح رئيس قسم الاقتصاد أن في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، أدى التعطل في إنتاج وشحن السلع الأولية (خاصة النفط) والصراعات والقلاقل الأهلية، والظواهر المناخية الحادة إلى تخفيضات في توقعات منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء حيث.
يقدر الصندوق أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستشهد تباطؤاً طفيفاً في النمو من 4.4% في عام 2023 إلى 4.2% في عامي 2024 و2025.
وتابع أنه رفع التنبؤات لآسيا الصاعدة، حيث أدت طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات، المدفوعة بالاستثمارات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز النمو، وهو اتجاه عام تدعمه الاستثمارات العامة الضخمة في كل من الصين والهند. وبعد خمس سنوات من الآن، يتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3,1% – وهو أداء ضعيف مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة كورونا بحسب الصندوق، فإن معدل النمو في الصين انخفض من 5.2% في عام 2023 إلى 4.8% في عام 2024، مع توقعات بوصوله إلى 4.5% في عام 2025.
بينما ظل معدل النمو في روسيا ثابتًا عند 3.6% في كل من عامي 2023 و2024، بينما ارتفع النمو الاقتصادي في البرازيل من 2.9% في عام 2023 إلى 3.0% في عام 2024
د\ محمد الشوادفي “استاذ الاستثمار وإدارة الأعمال عميد كلية التجارة السابق”
“تتجدد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة في ظل التحولات السياسة،”
التحديات الاقتصادية في الاقتصادات الغنية
يتوقع الدكتور محمد الشوادفي استاذ الاستثمار وادارة الأعمال في حديثه “لمجلة استثمارات الإماراتية”
أن الاقتصاد الأميركي لا يزال من المتوقع أن يشهد هبوطاً ناعماً، فقد زادت المخاطر السلبية، المتعلقة بنقص العمالة والتعريفات الجمركية المحتملة. ومن المتوقع أن يتوقف بنك الاحتياطي الفدرالي عن دورة التيسير النقدي في منتصف عام 2025.
كماإن النمو في الصين: من المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين، متأثرًا بزيادة محتملة في الرسوم الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة وتحديات قطاع العقارات. وعلى الرغم من تدابير التحفيز الإضافية، فمن المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي أقل من هدف الحكومة
بالإضافة إلي أوضاع أوروبا الغربية تواجه الاقتصادات الأوروبية الغربية مخاطر متزايدة من الركود الفني بسبب الاضطرابات المحتملة في أنماط التجارة التقليدية وعدم الاستقرار السياسي. ومن المتوقع أن تستمر البنوك المركزية في المنطقة في خفض أسعار الفائدة
أما النمو في الاقتصادات الناشئة سوف تواجه ظروفاً مالية أقل ملاءمة. وسوف تختلف محركات النمو الرئيسية في بعض المناطق عن المعتاد
وأوضح استاذ الاستثمار وإدارة الأعمال أن من المتوقع أن تتجدد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة في ظل التحولات المتوقعة في السياسة، في حين من المتوقع أن تستمر القوى الانكماشية في أوروبا الغربية والصين القارية و أن تعمل أسعار النفط الخام والسلع غير المرتبطة بالطاقة على تخفيف بعض الزخم التضخمي في حالة زيادة التعريفات الجمركية.
أما الظروف المالية العالمية: فإنه متوقف علي تخفيف السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعني ظروفًا مالية عالمية أقل تيسيرًا، مما يؤدي إلى تثبيط النمو إلى جانب الرياح المعاكسة الهيكلية.
ولهذا تظل توقعات الاقتصاد العالمي في 2025 مليئة بالضبابية. مع ارتفاع تكاليف المعيشة، والصراعات الجيوسياسية المستمرة، وتحولات اقتصادية كبيرة، سيكون من الضروري على الحكومات وصناع القرار الاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة. .
د\ كرم سلام عبد الرؤوف “مستشار المجلس الأعلي بالهيئة التنفيذية للتخطيط والتنمية”
“هناك طفرة في زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة2025”
معطيات تحدد رؤى 2025 للاقتصاد العالمي
وبحسب تقديرات خبير الاقتصاد الدولي الدكتور كرم سلام عبدالرؤوف مستشار المجلس الأعلى بالهيئة التنفيذية للتخطيط والتنمية والتكوين بمنظمة المتوسط لتنمية الثقافات –تونس في تصريحاته “لمجلة استثمارات الإماراتية” يري
أن هناك طفرة في زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري فمن المتوقع أن تستثمر الدول المتقدمة والنامية بشكل أكبر في مشروعات الطاقة الشمسية، الرياح، والهيدروجين الأخضر. أوروبا تخطط لتحقيق “الحياد الكربوني” في 2050،
حيث ستشهد تحركات لتسريع التقدم ، خاصة أن الصين تتصدر العالم في إنتاج الألواح الشمسية، مما يدعم تحول الاقتصادات الناشئة نحو الطاقة النظيفة ، وتعزيز الاقتصاد الدائري لتحسين إدارة الموارد وتقليل النفايات. من خلال ازدياد الجهود لإعادة تدوير النفايات وتقليل الهدر، مما يخلق فرص عمل جديدة و التركيز على المواد القابلة لإعادة التدوير في قطاعي البناء والصناعات الثقيلة.
وأكد الدكتور كرم سلام أن التوسع في التحول الرقمى من خلال تنامي دور الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوكتشين في تعزيز الكفاءة والشفافية ، وازدياد الاعتماد على العملات الرقمية من قبل الحكومات والبنوك المركزية فالتحول الرقمى من خلال التكنولوجيا سوف يصبح قاطرة للنمو الاقتصادى العالمى وتشمل :الذكاء الاصطناعي بحلول 2025
وأشار سلام إلي تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي ستصبح جزءًا أساسيًا من قطاعات مثل الصحة والتعليم والخدمات الحكومي ، الرعاية الصحية ستشهد تحسينات كبيرة في التشخيص والعلاج باستخدام الذكاء الاصطناعي ، التعليم سيعتمد أكثر على الأنظمة التكيفية (Adaptive Learning) لتخصيص المحتوى التعليمي ستنتشر أكثر.
البلوكتشين والعملات الرقمية:العملات الرقمية الحكومية (CBDCs) وأضاف الدكتور كرم أن من المتوقع أن تتبناها دول مثل الهند والبرازيل لتعزيز الشمول المالي ، وسوف تُستخدم تقنية البلوكتشين في تنظيم التجارة الدولية لضمان الشفافية وتقليل التكاليف.
وأوضح خبير الاقتصاد الدولى ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية أن إعادة تشكيل سلاسل التوريد من خلال الاتجاه نحو تقليل الاعتماد على مصادر واحدة للمواد الخام من خلال تنويع الشركاء التجاريين ،وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل مخاطر التعطل العالمي ، حيث أن الشركات العالمية تتجه نحو تنويع الموردين لتجنب الأزمات مثل أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي أثرت على الصناعات في 2023-2024.
ويتم الاستثمار في التصنيع المحلي والإقليمي لتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الطويلة، خاصة في الصناعات التكنولوجية والصحية.
وتابع أن التركيز على الاستثمارات في البنية التحتية من خلال الاهتمام بالبنية التحتية المستدامة لدعم الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء ،وإطلاق مشاريع بنية تحتية ضخمة في آسيا وأفريقيا لتحفيز النمو الاقتصادي.
. ولفت إلي إصلاح النظام المالي الدولي من خلال تعزيز دور المؤسسات المالية العالمية لدعم الاقتصادات المتعثرة ، وتنظيم أكبر لأسواق العملات الرقمية والابتكارات المالية.
تنظيم العملات الرقمية ومن المتوقع أن تضع الاقتصادات الكبرى إطارًا قانونيًا لتقنين العملات الرقمية وتنظيم التداول. وسوف تزداد أهمية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في دعم الاستقرار المالي، خاصة للدول النامية.
التعاون الاقتصادي الدولي سوف يزداد من خلال تزايد التعاون بين الاقتصادات الناشئة من خلال مبادرات مثل “البريكس+” أو “طريق الحرير الرقمي” بقيادة الصين.
وحول النمو في الاقتصاديات الناشئة ويتوقع أن تقود الهند وإندونيسيا وبعض دول أفريقيا نمو الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى زيادة مساهمة الاقتصادات الناشئة في التجارة الدولية.
قوة جديدة على الساحة الدولية أفريقيا تظهر كمحرك اقتصادي عالمى جديد وسوف تشهد دول
مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا نموًا ملحوظًا في قطاعات التكنولوجيا والزراعة ، مشاريع البنية التحتية مثل “طريق الحرير الأفريقي” ستزيد من جاذبية الاستثمار.
الهند ستصبح ثالث أكبر اقتصاد عالمي، مدعومة بالتوسع في التكنولوجيا وصادرات الخدمات.
إندونيسيا، كجزء من مجموعة العشرين، ستبرز كمركز للتصنيع وتصدير المعادن.
ومنوها إلي التوجه نحو العدالة الاقتصادية من خلال تقليل الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية من خلال برامج تمويل وتعاون دولي ، والتركيز على الحد من الفقر وتعزيز فرص العمل في الاقتصادات النامية.
التعليقات مغلقة.