“السويد” تسعي لتشديد القيود علي طلبات اللجوء

أعلنت الحكومة السويدية،  أنه تم إعداد مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد، في مسعى لمكافحة الإقامة غير النظامية.

ووفقاً لـوكالة الصحافة الفرنسية قال وزير الهجرة واللجوء يوهان فورسيل في مؤتمر صحافي إن أكثر من سبعين في المائة من طلبات اللجوء يتم رفضها لكن «عدداً كبيراً» من الأشخاص يبقون على الأراضي السويدية.

.

تولت حكومة اليمين الوسط الائتلافية والمدعومة من الديمقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، السلطة في عام 2022 على خلفية تعهّد بمكافحة الهجرة.

ينص التشريع النافذ حالياً، على أن طلب اللجوء المرفوض وقرار الطرد يصبحان لاغيين بعد أربع سنوات على دخولهما حيّز التنفيذ، سواء غادر الشخص المعني البلاد أم لا.

استقبلت السويد عدداً كبيراً من الأشخاص الراغبين بالهجرة إليها منذ تسعينات القرن الماضي، خصوصاً من بلدان تشهد نزاعات على غرار يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.

في عام 2015، إبان أزمة الهجرة إلى أوروبا، استقبلت السويد 160 ألف طالب لجوء، بينهم سوريون كثر، وهو معدّل الاستقبال الأعلى في الاتحاد الأوروبي نسبة لعدد السكان.