“الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ” يعتزم تغيير العقيدة النووية

يشهد العالم تغيرات متسارعة في المواقف الدولية بشأن الأمن النووي، مع تصاعد التوترات السياسية والعسكرية. وفي قلب هذا المشهد المضطرب، تأتي موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تغيير العقيدة النووية الروسية الجديدة، ما يثير تساؤلات ملحة عن مغزى هذه التحولات وأهدافها. فهل تسعى روسيا إلى تعزيز الردع أم فرض معادلات جديدة في خضم النزاع الأوكراني وتصاعد المواجهة مع الغرب؟

ووفق تقرير لـ«مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» الأمريكي، نستعرض أبرز الملامح التي أشار إليها بوتين حول العقيدة النووية المعدلة، مع تحليل السياق الجيوسياسي والدوافع التي تقف وراء هذا التحرك، وأثره على النظام الدولي.

كانت العقيدة النووية الروسية لعام 2020 ترتكز على أربعة شروط رئيسية لاستخدام الأسلحة النووية، بما في ذلك التصدي للهجمات الصاروخية الباليستية أو استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا أو حلفائها، مع أهمية الردع النووي لضمان سيادة روسيا وسلامة أراضيها.

إلا أن العقيدة الجديدة، التي لم تصدر كوثيقة رسمية بعد، تبدو مختلفة من حيث التوجه، فيشير بوتين إلى “توسيع” مهمة الردع النووي، مشددًا على أن الأسلحة النووية ستُستخدم في حال وجود “تهديد خطير للسيادة الروسية”، وهو وصف أوسع وأقل تحديدًا مما ورد في النسخة السابقة.

لأول مرة، تذكر العقيدة صراحةً بيلاروسيا باعتبارها مشمولة بالمظلة النووية الروسية، ما يعكس عمق التعاون الاستراتيجي بين موسكو ومينسك. نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا هذا العام يعزز هذا الاتجاه ويُظهر اعتمادًا متزايدًا على التحالفات الإقليمية لتوسيع نطاق الردع النووي.

وتشمل العقيدة الجديدة أيضًا الرد على الهجمات الجوية الفضائية، بما في ذلك الطائرات والصواريخ والطائرات بدون طيار، هذه الإضافة تعكس واقع الحرب في أوكرانيا، حيث تلعب الطائرات المسيّرة والصواريخ دورًا محوريًا.

وتشير العقيدة إلى أن أي عدوان على روسيا بمساعدة أو دعم دولة نووية سيعتبر هجومًا مشتركًا. يبدو هذا التغيير موجهًا مباشرة إلى دول الناتو التي تدعم أوكرانيا عسكريًا