“العراق” 2024 نحو تحقيق الاصلاح  والاستقرار الاقتصادي

أكد المستشار الدكتور سمير النصيري عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب “لمجلة استثمارات الإماراتية” أن بالوقت الذي يعد عام2024 ايامه الاخيرة للانتقال الى عام جديد يحدو فيه الامل للعراقيين جميعا ان تتواصل خطوات الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي  والتي بدئتها الحكومة والبنك المركزي العراقي  في كانون الثاني  2023 وبالتعاون مع الشركات الاستشارية العالمية وقد اثمرت منهجية الاصلاح  في 2024  عن مؤشرات تعافي اقتصاد الوطني  العراقي وتحوله من الهشاشة الى الى التعافي والتطور والتحولات الكبيرة في كافة القطاعات

و أشار النصيري إلي هيكلة المصارف الحكومية والاهلية المتحققة وفقا لتقييمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤشرات المتوقعة في 2025 وهي مؤشرات قياسية  تعتمد في تقييم قوة الاقتصاد ورصانة القطاع المصرفي ومن ابرز هذه المؤشرات هو كفاية الاحتياطيات الاجنبية النقدية والعمله المحلية المصدرة وعرض النقد والحد من نسبة التضخم السنوي والمحافظة على المستوى العام للاسعار   وتخفيض الدين الخارجي  الى اقل من  20مليار دولار وانخفاض مؤشر نسبة الفقر من 23%الى 17.6% ونسبة البطالة من  16.5%الى14.4%

وأضاف المستشار النصيري إلي  السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي  الواردة في قانونه النافذ 56لسنة 2004 تتمثل في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي وان احد اهدافها الاساسية هو تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي  في ظروف اقتصادية وامنية وسياسية وازمات عانى منها العراق في 2023  و2024 ويمر بها العالم وخصوصا دول الاقليم الجغرافي حاليا  والتي يتأثر به بلدنا سلبا وايجابا .وان هذه الظروف عانى منها اقتصاد العراقي  منذ عقودوالسبب هو ريعية الاقتصاد واعتماد 95% من ايرادات  الموازنة العامة على النفط ويشكل بحدود %60 من الناتج المحلي الاجمالي تقريبا وتبذل الحكومة جهودا واضحة  لتثوير  القطاعات الاقتصادية الفاعلة وهي الزراعة   والصناعة والسياحة ورسوم الخدمات الكمركية والضريبية والارتفاع بحصتها في ايرادات الموازنة العامة الى 20% في 2025  لان  تدني مساهمة  هذه لقطاعات في الناتج المحلي الاجمالي ادت الى

عدم وجود انتاج محلي يغطي الحاجة الاستهلاكية للمواطنيين من الغذاء والمواد الاساسية الاخرى لذلك كان الاعتماد شبه كلي على الاستيرادات للقطاع الخاص التجاري ومن مناشئ مختلفة  ولغرض السيطرة على التجارة الداخلية وتنظيم تمويل التجارة  الخارجية.

وأوضح عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب أن هذا المؤشر هو ابرز التحديات  التي واجهت السياسة النقدية واثرت بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف مما ادى بالبنك المركزي ان يتأخذ اجراءات عديدة بالتعاون مع الحكومة في تنظيم تمويل التجارة الخارجية وضبط السيطرة على التحويلات الخارجية والانتظام في النظام المالي والمصرفي العالمي  والامتثال للمعايير الدولية والتحول الرقمي في القطاع المصرفي وتفعيل استخدام  ادوات الدفع الالكتروني وتدعيم الامن السيبرالي حيث بلغت المبالغ المستحصلة من استخدام الدفع الالكتروني   7.6 تريليون دينار عراقي بالمقارنة مع 2.4 تريليون دينار في كانون الثاني 2023 والعمل على اعداد واطلاق ستراتيجيتة الثالثة الجديدة للاصلاح والتصنيف المصرفي 2024-2026 في كافة حلقاته الاساسية على مستوى التعاملات المصرفية الداخلية والخارجية ابرزها هو تأمين الدولار الامريكي للتجار ورجال الاعمال والمستثمرين  والشركات   ولمختلف تصنيفاتهم   بالسعر الرسمي عبر ضوابط  المنصة  الالكترونية حصرا .

وتابع أن هذا تحقق من خلال تحليل مؤشرات نسبة  التضخم السنوي والبالغ 3.8% في 2024 بعد ان كان 7.5%في كانون الثاني 2023 وبالمقارنة مع معدلات التضخم السنوي  للدول الاقليمية  والمجاورة. ان اغلب هذه  الدول  بلغت  معدلات نسبة  التضخم لديها نسبا عالية جدا حيث بلغت في تركيا 80.2% وفي السودان  117.4% وفي ايران  40.0% وفي دول المغرب العربي ذات الاستقرار الاقتصادي النسبي في  تونس 9.3% والجزائر 9.0% والمغرب 5.0%   وتراوحت في الدول الخليجية ذات الاقتصاديات المستقرة والغنية بالنفط بين 2.4%ـ4.8%  وهذا يؤكد وبما لايقبل الشك ان استراتيجية البنك المركزي والحكومة واجراءاته خلال  2024 حققت احد اهداف السياسة النقدية الاساسية وهووهو تخفيض  معدل نسبة التضخم والمحافظة على المستوى العام لاسعار السلع والخدمات ويعمل حاليا على تحقيق الاهداف الاخرى وهي استقرار سعر الصرف والمحافظة على احتياطي اجنبي يغطي العملة المحلية في التداول  والاستيرادات والذي تجاوزت كفايتها  نسبة 140% وفقا للمعايير  الدولية .

ولفت إلي اذن النتائج والمخرجات الاقتصادية  توكد ان السياسات والاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة قد حققت هدفا مهما من اهداف السياسة النقدية.

لتحقيق الاستقرار في النظام النقدي وهو خطوة مهمة في تحقيق الاهداف الاخرى للسياسة النقدية.

وحول ابرز مؤشرات قوة اقتصاد العراقي  وتعافية  قال المستشار الدكتور سمير النصيرى أن   ماتوقعه صندوق النقد الدولي اخيرا ان نسبة النمو الاقتصادي بلغت 4.4%  والمتوقعة في 2025ستكون 5.3% بينما انكمشت بنسبة 2.2%في 2022والنسبة المتوقعة هي اعلى من نسب النمو  في بعض الدول المجاورة. وهو مؤشرعلى قوة اقتصادنا وهي نتيجة حتمية لبرامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي  الذي تطبقه الحكومة والبنك المركزي العراقي