مجلة استثمارات الإماراتية تطلق إصدار خاص بمناسبة اليوم الوطني ( 94 ) للمملكة العربية السعودية

 

أبوظبي – الأثنين 23 سبتمبر 2024

إعلنت إدارة مجموعة مجلة استثمارات الإماراتية عن إطلاق العدد ( 53 ) من المجلة اليوم الأثنين الموافق 23 سبتمبر 2024، ليكون إصدار سنوي خاص بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطني ( 94 ) حيث تعد تلك المبادرة من المجلة بمثابة رصد ومشاركة في مسيرة التنمية والعمران التي حققتها المملكة.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي والإعلامي العربي / محمد شمس الدين مؤسس مجموعة مجلة استثمارات الإماراتية و منتدى المستقبل للاستثمارات العربية ( FF2020AI) أننا نرى جميعا ويرى معنا العالم كيف تعلو وتزدهر الإنجازات تلو الإنجازات بعد مرور 94 عاماً بفضل الله تعالى ثم بفضل رؤية من وضع الاساس شامخاً لمملكة العزم والازدهاز مضيفاً بالقول نعم اليوم تحتفل كل الدول العربية بيوم الشقيقة الغالية على كل القلوب المملكة العربية السعودية، بذكرى توحيد البلاد عام 1932م بقيادة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود (( رحمه الله تعالى وطيب ثراه)) لتستمر مسيرة الإنجاز بلا توقف طيلة عهود من تولى زمام المملكة من القادة والملوك ليأتي التحول الأكبر برؤية ومعية وفلسفة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك / سلمان بن عبد العزيز آل سعود ((حفظه الله تعالى ورعاه))، وليكون التحول الهائل في مسيرة التنمية بالمملكة من خلال وبفكرة ومثابرة وعزيمة لا تلين لولي العهد الأمين / الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. عبر رؤية الممملكة للعام 2030، والتي أتت بفضل الله تعالى وبفضل الجهود المخلصة لولي العهد أكلها سراعاً ولتبهر المملكة العالم بأسره.واستهدفت الرؤية تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات الواعدة كالصناعة والسياحة والترفيه والتعدين وتقنية المعلومات وغيرها من قطاعات.

وأضافت المجلة ايضا أن اليوم الوطني السعودي 94 الضوء على التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة، خاصةً في ظل رؤيتها التنموية الشاملة لعام 2030. حيث تركز الرؤية على تحقيق التنوع الاقتصادي وخلق فرص استثمارية واعدة في مجموعة متنوعة من القطاعات

القطاع الصناعي

إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى توطين الصناعة في البلاد وزيادة قيمة الصادرات، بما ينسجم مع رؤية 2030. حيث تسعى الاستراتيجية إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة المحتوى المحلي للقطاع الصناعي مما يعزز من مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمياً وعالمياً. بلغ إجمالي عدد المصانع في السعودية 11,549 مصنعًا. كما وصلت قيمة استثمارات المصانع في السعودية إلى 1.541 تريليون ريال. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة رفع قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال بحلول عام 2030. وتسعى المملكة لزيادة قيمة الصادرات الصناعية إلى 892 مليار ريال بحلول عام 2035. وتهدف المملكة إلى زيادة عدد المصانع حتى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035.

القطاع الخدمي

يعد القطاع الخدمي في المملكة العربية السعودية أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني؛ حيث يشهد نمواً متزايداً مدفوعاً بالتحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها البلاد. وينقسم هذا القطاع إلى خمسة أنشطة رئيسية تشمل: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات، خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، والخدمات الحكومية. ومع احتفالات اليوم الوطني السعودي 94، تبرز أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز جودة الحياة، وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع، بما يسهم في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة. وفيما يلي أهم المؤشرات لأنشطة القطاع الخدمي الخمسة:

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق من 283,406 مليون ريال سعودي في عام 2015 إلى 386,497 مليون ريال سعودي في عام 2023. وشهد قطاع النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات نمواً من 155,581 مليون ريال سعودي في عام 2015 إلى 199,257 مليون ريال سعودي في عام 2023. كما نما الناتج المحلي الإجمالي لقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال من 309,983 مليون ريال سعودي في عام 2015 إلى 461,657 مليون ريال سعودي في عام 2023. وازداد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية من 70,215 مليون ريال سعودي في عام 2015 إلى 120,488 مليون ريال سعودي في عام 2023. كما حقق قطاع الخدمات الحكومية نمواً من 475,067 مليون ريال سعودي في عام 2015 إلى 628,533 مليون ريال سعودي في عام 2023.

القطاع الزراعي

في اليوم الوطني السعودي 94، يتجلى القطاع الزراعي كأحد الركائز الأساسية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية. يلعب هذا القطاع دورًا حيويًا في دعم الاستدامة الاقتصادية من خلال الاستراتيجية الوطنية الطموحة التي تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف الرئيسية. ومن بين هذه الأهداف: استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير نظم التسويق والخدمات الزراعية، وتنمية المناطق الريفية عبر اعتماد ممارسات زراعية مستدامة. كما تولي الاستراتيجية اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على صحة النباتات والحيوانات، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وإعادة هيكلة القطاع الزراعي، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فيه لضمان استمرار النمو والتطور المستدام. كما بلغت المساحة الإجمالية للأراضي المزروعة في المملكة العربية السعودية حوالي 534,496 هكتار. كما وصل حجم الإنتاج الزراعي من المساحات المزروعة إلى حوالي 6,678,176 طن. فيما بلغ إجمالي إنتاج المملكة من الثروة السمكية حوالي 214.6 ألف طن. وتجاوز إنتاج المملكة من اللحوم الحمراء 265 ألف طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 60%. كما ارتفع إنتاج المملكة من لحوم الدواجن حتى تجاوز 1.13 مليون طن، مما جعل المملكة تحقق نسبة اكتفاء ذاتي من الدواجن وصلت إلى 68%. وكسرت المملكة العربية السعودية حاجز 2.6 مليون طن من إنتاج الألبان. كما وصل معدل إنتاج المملكة العربية السعودية من البيض إلى 375 ألف طن.

القطاع الصحي

في إطار احتفالات اليوم الوطني السعودي 94، تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق إنجازات ملحوظة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي الذي يشهد تطورًا مستمرًا في مستوى الخدمات المُقدَّمة والبنية التحتية. تأتي هذه الإنجازات تعزيزًا لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين والمقيمين. وفيما يلي بعض الإحصاءات الهامة التي توضح مدى التقدم الذي أحرزته المملكة في القطاع الصحي:

بلغ عدد المستشفيات في المملكة العربية السعودية 499 مستشفى في عام 2023م. وارتفعت أعداد الأسرة في المستشفيات إلى 80,072 سريرًا. وتجاوز معدل الأسرة لكل 10,000 نسمة حاجز الـ 24 سريرًا. وسجل عدد الأطباء البشريين في المملكة 113,300طبيبًا بشريًا. وتخطى عدد أطباء الأسنان في المملكة 25,970 طبيبًا. وبلغ إجمالي طاقم التمريض والقابلات 218,107 ممرضًا وقابلة. كما ارتفع عدد الصيادلة ليصل إلى 36,810 صيدليًا. كما وصلت الميزانية المخصصة للصحة إلى 9.4% من إجمالي الميزانية الحكومية في عام 2023م.

القطاع التعليمي

يشكل القطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. من خلال الاستثمار المتواصل في تطوير المناهج التعليمية والبنية التحتية للمدارس والجامعات، تسعى المملكة إلى رفع مستوى جودة التعليم وتحقيق التميز الأكاديمي. كما تركز الجهود على تعزيز البحث العلمي والابتكار، بهدف تمكين الشباب السعودي من مواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة الفعالة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية 2030. شهدت مرحلة رياض الأطفال في المملكة ارتفاعًا في أعداد الطلاب، حيث بلغ عددهم 393,732 طالبًا في عام 2020م، ليرتفع بعد ذلك إلى 423,033 طالبًا في عام 2023م. كما بلغ عدد طلاب المرحلة الابتدائية في المملكة 3,183,491 طالبًا خلال عام 2023م. ووصل عدد طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية إلى 1,416,697 طالبًا في عام 2020م، في حين ارتفع العدد بعد ذلك ليصل إلى 1,540,092 في عام 2023م. فيما تجاوز عدد طلاب المرحلة الثانوية 1,413,768 طالبًا في عام 2023، مقارنة بـ 1,329,128 طالبًا في عام 2020.

قطاع السياحة والترفيه

يُعد قطاع السياحة والترفيه في المملكة العربية السعودية أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي والتنوع الوطني، حيث شهد نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الأخيرة بفضل الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات الضخمة التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية. بفضل رؤية 2030، تسعى المملكة إلى تحقيق أهداف طموحة تتضمن رفع أعداد زوّار أراضيها، وتوسعة البنية التحتية السياحية، وتعزيز دور القطاع في رفد الاقتصاد الوطني، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين والمساهمين في هذا القطاع الواعد. فقد جذبت المملكة العربية السعودية أكثر من 100 مليون سائح في عام 2023، منهم 77 مليون سائح من داخل المملكة و27 مليون سائح من خارجها. وتسعى المملكة إلى تحقيق مستهدف سنوي يبلغ 150 مليون سائح بحلول عام 2030، بحيث يقدر عدد السياح الداخليين بـ 80 مليون، والخارجيين بـ 70 مليون.

تراوحت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ما بين 4% إلى 4.4%. وتهدف المملكة إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030. كما وصل عدد العاملين في القطاع السياحي بالمملكة إلى 879,815 فردًا خلال عام 2023.

 

قطاع التجارة الإلكترونية

يُظهر النمو الكبير في قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية التزام القيادة الرشيدة برؤيتها الطموحة وخططها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز القطاعات غير النفطية. ومع كل احتفال بـ اليوم الوطني السعودي، تتجدد مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجازات المتتالية في هذا القطاع مما يعكس التقدم والابتكار المستمرين اللذين يعززان من مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن أهم مؤشرات وأهداف قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة: بنهاية عام 2024م، ستصل إيرادات سوق التجارة الإلكترونية إلى 14.38 مليار دولار أمريكي. كما يُتوقع أن ينمو السوق بمعدل سنوي قدره 11.05% خلال الفترة ما بين 2024م-2029م. كما من المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية إلى 24.29 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029م. وأن يتجاوز عدد مستخدمي سوق التجارة الإلكترونية 19.3 مليون فرد بحلول 2029م. كما قُدِّر متوسط إيرادات كل مستخدم في سوق التجارة الإلكترونية 1299 دولارًا أمريكيًا.