“فيتش” ترفع التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة “A” إلى “+A” مع نظرة مستقرة

تعد إمارة رأس الخيمة، موطناً لقطاع التصنيع المزدهر الذي يساهم بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوزع باقي الناتج المحلي الإجمالي على مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعكس الطبيعة المتنوعة لاقتصاد الإمارة وقدرته على استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

.لذا رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني العالمية، في تقريرها السنوي، التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة من المستوى “A” إلى “+A”، مؤكدة أنها استندت بذلك إلى آفاق النمو الواعدة للإمارة على المدى المتوسط، والمشاريع الاستثمارية الكبيرة والمتعددة فيها، ومواصلتها لخطط التنويع الاقتصادي.

وتشير تقديرات الوكالة إلى أن الإمارة ستحقق نمواً أعلى في العام 2026، وذلك بالتزامن مع بدء تشغيل عدد متزايد من المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي ستصاحبه زيادة في تدفق الإيرادات الضريبية.

وأشارت الوكالة، في تقريرها، إلى أن المشاريع السياحية الكبيرة في إمارة رأس الخيمة، بما فيها الفنادق ذات المستوى العالمي، والمنتجعات الشاطئية الفاخرة، والمرافق الترفيهية المتميزة، تعد فرصاً واعدة للمستثمرين، وعناصر مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز مرونتها الاقتصادية.

وأكدت الوكالة، أن تلك المشاريع الكبرى تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز ثقة المستثمرين، متوقعة أن تواصل رأس الخيمة جذب الاستثمارات العالمية، ونتيجة لذلك تتوقع أن تحقق الإمارة نمواً بنسبة 6.2% في العام 2024، و5% في 2025.

وأوضحت الوكالة أن توقعات نمو الإيرادات في رأس الخيمة، ترتكز في المقام الأول على المشاريع الاستثمارية قيد التطوير حالياً، وإقرار سريان ضريبة الشركات على مستوى الدولة.

وسلطت الوكالة في تقريرها الضوء على تطور منظومة حوكمة الشركات المملوكة لحكومة رأس الخيمة، وجمع البيانات، وأطر التخطيط والرقابة المالية، والتي تدعم الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وتساعد على الارتقاء بعملية اتخاذ القرار.

وأكد تقرير “فيتش” إلى أن التوقعات بارتفاع حجم الإيرادات الحكومية قد ساهمت في تعزيز التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة، حيث توقعت الوكالة أن ترتفع نسبة مساهمة الإيرادات الحكومية للإمارة في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2024 إلى 22,9%، وفي العام 2025 إلى 21,8%، مقارنة بنسبة 20% في العام 2022، و21,5% في العام 2023.

وأشار التقرير إلى الميزة التي اكتسبتها الإمارة من المستوى الجيد للأصول السائلة، أي الأصول التي يسهل تحويلها إلى نقد