من يدفع فاتورة العم سام وأزمة سقف الديون الأمريكية الخطر القادم (خاص)

إعداد/ رباب سعيد

مراسلة مجلة استثمارات الإماراتية

لا زالت أزمة “سقف الديون” الأمريكية تشكل عبئا كبيرا على الإدارة الأمريكية، حيث تتعرض الحكومة الفيدرالية لتحذيرات متجددة من أن عدم القدرة على سداد الديون المستحقة عليها

وعلى الإدارة الأمريكية العمل بجدية لإيجاد حلول لهذه الأزمة، وذلك من خلال إعادة تقييم الإنفاق الحكومي وتحسين إدارته، وزيادة العوائد الحكومية.

ويرى الاقتصاديون أن ذلك يجب أن يكون وفق إجراءات مدروسة جيدًا ومتوازنة، حتى لا تؤثر على الخدمات الحكومية الأساسية ولا تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس في خلاف منذ أسابيع حول رفع حد الاقتراض للحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار، إذ طالب قادة الحزب الجمهوري بوعود بتخفيضات في الإنفاق في المستقبل قبل الموافقة على سقف أعلى

يوضح الدكتور خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية  ل ((مجلة استثمارات الأماراتية)) أن سقف الدين الأمريكي هو المبلغ الإجمالي للأموال التي يحق للحكومة الأميركية اقتراضها للوفاء بالتزاماتها الحالية، مثل مدفوعات الضمان الاجتماعي، واسترداد الضرائب، وفوائد الدين الحكومي، والدفاع الوطني، مشيرا  أن الجدل ينشأ حول الفرق بين الدين الحكومي والعجز أو العجز في الميزانية السنوية، فقد يتجاوز الإنفاق السنوي الإيرادات السنوية ما يحدث عجزاً في الميزانية، وهنا تعمل الحكومة على إصدار ديون – أذون خزانة وأوراق مالية وسندات – بهدف جمع الأموال لتتمكن من أداء أعمالها والتزاماتها، مع الإشارة إلى أنه قبل عام 1917 لم يكن هناك ما يسمى سقف الدين

مؤكد أن هناك تقرير نشره موقع “البيت الأبيض” عن أبعاد أزمة سقف الدين، أن “الأزمة سياسية وليست اقتصادية في المقام الأول”، لافتا إلى أنه مع استمرار الأزمة ستؤدي إلى عرقلة الأسواق المالية، “إذ إن الفشل في رفع سقف الدين قد يؤدي في النهاية إلى تعثر في السداد لأول مرة على الإطلاق في بعض التزامات الحكومة الأمريكية

وأضاف   التقرير أن اليوم الذي تفقد فيه أمريكا قدرتها على الوفاء بجميع التزامات السداد (ويعرف باسم يوم إكس “DATE_X” يمكن أن يكون بحلول الأول من يونيو/حزيران المقبل.

تأثير أزمة  سقف الدين الأمريكي على العالم

وفي هذا الصدد يقول الدكتور خالد الشافعي قد تظهر التحذيرات والتحليلات أن تأخر الولايات المتحدة في سداد ديونها قد يؤدي إلى أزمة تهدد بانهيار الدولار. وذلك لعدة أسباب

الدولار الأمريكي يعتبر العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم ويحتفظ به العديد من البنوك المركزية والحكومات كجزء من احتياطياتها النقدية. إذا تراجعت ثقة المستثمرين في الدولار وتخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، فإنه قد يحدث انهيار في قيمة الدولار ويؤدي إلى اضطرابات في أسواق المال العالمية.

تأثير الاقتصادات المرتبطة بالدولار

وفي هذا الشق يرى رئيس مركزالعاصمة للدراسات الإقتصادية الدكتور خالد الشافعي أن  الكثير من الاقتصادات حول العالم ترتبط بالدولار الأمريكي من خلال التجارة والاستثمار. إذا تراجعت قيمة الدولار، فإن هذه الاقتصادات قد تواجه صعوبات في التعامل مع النقد الأجنبي وزيادة تكاليف الاستيراد والديون، مما يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة في تلك الدول.

وأن ارتفاع معدلات الفائدة على السندات الأمريكية بسبب عدم السداد المحتمل يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة على السندات الأخرى حول العالم، بما في ذلك الرهون العقارية. وهذا يزيد من تكلفة الاقتراض وقد يؤدي إلى انخفاض الطلب على العقارات وارتفاع معدلات البطالة في بعض الدول.

تأثير أزمة سقف الدين الأمريكي  على دول الخليج والعالم العربي

الدول الخليجية تعدو من بين أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية. وإذا حدثت أزمة في سقف الدين الأمريكي وقام المستثمرون ببيع هذه السندات، فإنه قد يحدث تراجع في قيمتها. وهذا قد يتسبب في مشكلات وخسائر كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي الأزمة إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في معظم بلدان العالم، بما في ذلك الدول العربية والخليجية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغوط على الاقتصادات والمشاكل الاجتماعية والسياسية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الأزمة إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا وتراجع قيمة العملات المرتبطة بالدولار بما في ذلك العملات الخليجية.

ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذه التداعيات قد تكون محدودة بالنسبة لدول الخليج، نظرًا لاحتياطاتها المالية الضخمة ودخلها العام الهام من صادرات النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية

وإختتم الدكتور خالد الشافعي  ل ((مجلة استثمارات الإماراتية ))قائلا أنه لا يوجد موعد نهائي محدد لحل الأزمة. الموعد النهائي لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يكون في أيام أو أسابيع قادمة، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لذلك. يتعلق الأمر بتوافق الساسة واتخاذ إجراءات ضرورية لتمرير تشريعات لزيادة سقف الدين وتأمين تمويل كافٍ لتلبية التزامات الحكومة