المالية الإماراتية تكشف عن أعداد الموردين المسجلين ضمن منصة المشتريات الرقمية بنهاية الربع الأول2024

حققت منصة المشتريات الرقمية  التابعة لوزارة المالية الإماراتية في عام 2021، تغييرا جذريا في تجربة المشتريات لدى الجهات الاتحادية والموردين، والتي تهدف سياسة  إلى تعزيز وتوجيه عمليات الشراء لتتواءم مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات.

وأسهمت المنصة، خلال السنوات القليلة الماضية  بدور كبير في ربط الجهات الاتحادية بالموردين، و دمج أفضل الممارسات التكنولوجية والتجارية،  ليبلغ عدد الموردين المسجلين في “السجل” ضمن “المنصة” 24789 مورداً في الربع الأول من العام 2024،  مقارنة بالعام 2021 والذي ضم حينها 19669 موردا، ليرتفع في العام 2022 إلى 21997، ومن ثم إلى 24418 موردا بنهاية العام 2023.

وتسعي الوزارة إلى تبسيط إجراءات الشراء  عبر منصة المشتريات الرقمية، وتوسعة سجل الموردين الاتحادي، وتسريع العملية الإجمالية من 60 يوماً إلى 6 دقائق، وإدخال ممارسات جديدة، مثل التوقيع الإلكتروني، والعقود عبر الإنترنت، وإشراك جميع أصحاب العلاقة في عمليات شراء المنتجات أو الخدمات بما يحقق الكفاءة والفاعلية، ويوفر المرونة في الاستجابة لمتغيرات السوق، ويضمن الحصول على أسعار وعروض تنافسية.

وتم تخصيص رابط خاص على منصة المشتريات الحكومية، يتيح للشركات تسجيل وتحديث بياناتها إلكترونيا، وبالتالي التأهل للمشاركة في المناقصات المقدمة من الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال عملية تسجيل وتأهيل إلكترونية بالكامل ضمن خطوات سلسة تضمن أعلى مستوى من سهولة الوصول، وذلك ضمن مساعي وزارة المالية لتطوير الأنظمة القائمة والخاصة بتسجيل الموردين والتي تمارس أنشطتها من داخل وخارج البلاد

 كما أطلقت  الوزارة مؤخراً كتالوج منصة المشتريات الرقمية  ليضم 35 فئة تحتوي على أكثر من 120 ألف منتج وخدمة، يوفرها 230  بما يحقق أعلى معايير التميز في الخدمات الحكومية، وينسجم مع “إستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات- 2025″،

وينظر كثير من الموردين المسجلين إلى المنصة الرقمية كمشروع إستراتيجي وحيوي في مجال التحول الرقمي خاصة في إدارة عمليات الشراء على المستوى الاتحادي، وتعزيز كفاءة الإنفاق في العمل الحكومي،
وتقديم تجربة مستخدم سهلة ومرنة من خلال تصميم واجهة المستخدم بشكل بسيط

كما نجحت المنصة في نظر الموردين في السجل الاتحادي بتعزيز الأتمتة والكتالوجات الإلكترونية لتقليص الوقت المطلوب لعملية الشراء، وتوفير نظام يتيح رؤية واضحة للمعاملات وتحليل الإنفاق لاتخاذ قرارات مالية أفضل، فأصبح الوصول أسهل لمعلومات الشراء والموردين في النظام بشكل آني وإلكتروني.
و تتميز المنصة بتتبع الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات؛ إذ يتم دمج أدوات لتتبع مقاييس الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات المتعلقة بالموردين وأنشطة المشتريات، وهو ما يتوافق مع إستراتيجية وزارة المالية ورؤيتها.