وزارة «الموارد البشرية» تؤكد ضرورة تجنب مخالفات «الإقامة والعمل»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضرورة تجنب ارتكاب المخالفات التي تتعلق بقانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل، مشيرة إلى أهمية المسارعة لتصحيح الوضع، في حالة ارتكاب أي شخص مخالفة تتعلق بالقانونين المذكورين. حددت الوزارة، مجموعة من الرسائل التوعوية المرتبطة بحملة #أعمال_ناجحة_وإقامة_سعيدة، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والمتعاملين بقانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل.
وأشارت الوزارة، في رسائل التوعية، إلى أن تشريعات سوق العمل تنص على أن نفقات رسوم استقدام واستخدام العامل المقررة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، هي من مسؤولية صاحب العمل.
وأكدت أنه بناءً على ذلك لا يجوز تحميل العامل هذه النفقات أو خصمها من أجره الشهري من دون سند قانوني يجيز ذلك الخصم. وذكرت أن نظام حماية الأجور يسهم في استقرار علاقة العمل بين طرفيها، فصاحب العمل عليه تحويل أجر العاملين لديه من خلال هذا النظام، وهو ما يجنبه الإجراءات القانونية التي تتخذ بحق غير الملتزمين. كما يضمن له حقه في إثبات سداد الأجور بمواعيدها، بالتوازي مع ضمان حق العامل في الحصول على أجره دون تأخير. وشددت على أن تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة لوزارة الموارد البشرية والتوطين للحصول على خدمة أو منفعة، يعد مخالفة صريحة لقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية. ودعت الوزارة، إلى تجنب ارتكاب هذه المخالفة، حتى يكون الشخص في مأمن من العقوبات والإجراءات القانونية التي تتخذ بحق من يثبت ارتكابه لهذه المخالفة.
وذكرت وزارة الموارد البشرية أنه، لغايات ضمان حقوق طرفي علاقة العمل واستقرار هذه العلاقة، نصت تشريعات سوق العمل على عقوبات رادعة بحق كل من ثبت أنه عيّن موظفاً دون استخراج تصريح عمل له أو عدم تشغيله أو تركه يعمل لدى الغير.