سلطنة عمان تحقق نموا اقتصاديا وتجذب استثمارات أجنبية

كشفت وزارة الاقتصاد عن ارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان خلال الربع الأول من العام الجاري، ووصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 21.27 مليار ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين الأجانب في البيئة الاقتصادية والفرص الواعدة التي تقدمها سلطنة عمان.

وتظهر نشرة أداء الاقتصاد العماني الصادرة عن الوزارة أن نشاط استخراج النفط والغاز كان له النصيب الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت نسبته 74.44% من الإجمالي، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7.3%، والوساطة المالية بنسبة 7.1%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 4.9%.

وحول التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر، شكلت الاستثمارات القادمة من المملكة المتحدة نسبة تصل إلى 48.6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 16.4%، والصين بنسبة 5.7%. وسجلت الهند ونيذرلاند نسبا بلغت 1.39% و 1.37% على التوالي.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون، بلغت نسبة استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة 4.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطنة عمان، و3.6% لدولة الكويت، و2% و1.7% لدولة قطر ومملكة البحرين على التوالي.

وأظهرت إحصائيات وزارة الاقتصاد تراجع نسبة الصادرات النفطية كجزء من إجمالي الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث انخفضت إلى 62.7% مقارنة بـ 64.1% في نفس الفترة من العام السابق. في حين بلغت الصادرات غير النفطية إلى 30.2% بنهاية يونيو.

وبينت نشرة أداء الاقتصاد العماني، تحسن الوضع الاقتصادي لسلطنة عمان، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموا إيجابيا بلغ 2.06%، وسجل نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نموا بنسبة 4.4%، والأنشطة الخدمية بنسبة 2.7%، والأنشطة النفطية بنسبة 1.4%، كما سجلت الأنشطة الصناعية نموا بنسبة 0.4%.

وزادت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 67.5% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مما يعكس تنوع الاقتصاد وقوته، في حين تراجعت مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 35.4% بنهاية الربع الثاني من عام 2023م.

وسجل الدين العام تراجعا إلى 16.3 مليار ريال عماني، وبنسبة 7.3% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى الجهود المبذولة في إدارة محفظة الدين العام.

وأعلنت الوزارة أن حجم الإنفاق على المشاريع الإنمائية بلغ 383 مليون ريال عماني بنهاية يونيو الماضي، من إجمالي السيولة المخصصة للصرف لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عماني. حيث تهدف الاستثمارات إلى دعم التنمية المستدامة وتحسين البنية الأساسية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي في سلطنة عمان.