عندما نلقى نظرة ثاقبة على الخريطة الجغرافية لدول الخليج
نجد أمرا طبيعياً حبتها به الطبيعية الجغرافية ففتحت المجال وسنحت الفرصة لهذه الدول والتى تتمثل في دول مجلس التعاون الخليجي الست:
المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت والإمارات
حيث يمكن لدول الخليج أن تستهل قاطرة التطور والتوزيع والحث على تحفيز التوسع في التجارة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بل والعمل الدؤوب على ضرورة إدماج المنطقة في نظام التجارة العالمية.
جميعنا يعلم أن العالم بأكمله قد شهد تحولا جذريا في الجغرافيا الإقتصادية العالمية والتجارة نحو آسيا الصاعدة في العقدين الماضيين، ومع ذلك، ظلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أقل المناطق هيمنة حيث لم تسهم سوى بنسبة 7.4٪ في مجموع التجارة في عام 2022.
وعلى الرغم من ذلك ومما هو جدير بالذكر فالتجارة في المنطقة تتميز بتمركز نسبة كبيرة نسبيا من صادراتها في مجموعة محدودة من المنتجات أو الشركاء التجاريين هذاإلى جانب محدودية تعقد إقتصاداتها وانخفاض مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية.
على صعيد آخرفقد حققت الدول التي تعتمد على السلع الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مكاسب كبيرة بمرور الوقت وتحديدا في تنويع وتطوير التجارة الذي يظهره بوضوح مؤشر التنويع الإقتصادي العالمي الذي يتتبع مدى التنويع الاقتصادي من أبعاد متعددةعلاوه على ذلك النشاط الإقتصادي والتجارة الدولية والإيرادات الحكومية.
والسؤال هنا ما هى مؤشرات الإنفتاح للاقتصاد الإقليمي ؟
الإجابة بإختصار شديد
أنه على سبيل المثال يذكر بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد بلغ مجموع تجارة السلع فيها كنسبة من إجمالي الناتج المحلي 56.5٪
كأحد مؤشرات الانفتاح في عام 2021
فى حين أن التجارة البينية في المنطقة منخفضة، حيث تمثل نسبة لا تتجاوز 17.8٪ من مجموع التجارة رغم الاشتراك في اللغة والثقافة وكذلك القرب الجغرافي.
وهنا نتوقف قليلا لنذكر بأن دول مجلس التعاون الخليجي الست المصدرة للنفط المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت والإمارات
جميعها تسهم بالنصيب الأكبر في التجارة البينية في المنطقة.
ويشير تصدر دول مجلس التعاون الخليجي التجارة البينية في المنطقة إلى أنها بهذا القدر المتميز والكافى يمكن أن تصبح محفزا للتكامل التجاري في المنطقة مما يسهم بل ويساعد على تخفيض الحواجز أمام التجارة وكذلك تحسين البنية التحتية للتجارة وتنويع إقتصادات المنطقة.
وهنا تحدث التغذية الراجعه التى يستفيد بها الجميع حيث ستؤدي زيادة تكامل دول الشرق الأوسط غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مع دول المجلس إلى زيادة التجارة البينية في المنطقة وتعزيز التكامل العالمي من خلال الروابط العالمية الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي ومشاركتها في سلاسل القيمة العالمية مع زيادة إندماج دول مجلس التعاون الخليجي في الإقتصاد العالمي وتضافر جهودها في دعم الدول الأخرى في المنطقة من خلال زيادة إتفاقيات التجارة والإستثمار حيث يمكن أن تصبح بمنزلة قناة لزيادة إندماج دول منطقة الشرق الأوسط (مصر والعراق)على سبيل المثال في التجارة العالمية.
التعليقات مغلقة.