السعودية ترخص لـ162 مركزاً إقليمياً للشركات حتى نهاية الربع الثالث 2023

ذكرت وزارة المالية السعودية أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والأعمال القائمة من مختلف الجهات الحكومية التي تهدف إلى تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية أثمرت في الخروج من العديد من الإنجازات.

وأضافت الوزارة في بيانها التمهيدي لميزانية العام 2024، أن أبرز هذه الإنجازات هي إصدار تراخيص لأكثر من 162 مركزاً إقليمياً حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023.

وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية.

والمقرّات الإقليمية السعودية هي مقرّات لشركات متعددة الجنسيّات أنشأت وفقًا لأحكام القوانين السعودية بهدف تقديم الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبرنامج المقرّات الإقليمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض يدعو الشركات العالمية إلى نقل مقرّاتها الإقليمية إلى المملكة.

وبحسب البيان التمهيدي، فإن وزارة الاستثمار عملت آلية لمنح الإقامة المميزة للتنفيذيين في المقرات الإقليمية بالتنسيق مع مركز الإقامة المميزة، وعملت بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على آلية الاستثناء والسماح لشركات المقرات الإقليمية والتي ترغب في إنشاء مقرها داخل أحد فروعها بالمملكة.

وقامت وزارة الاستثمار بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تفعيل الحوافز المقدمة للمقرات الإقليمية فيما يخص الموظفين، مثل منح التأشيرات حسب حاجة الشركة والسماح بعمل الزوجة أو الزوج القادمة تحت إقامة الزوج أو الزوجة وتمديد العمر القانون لبقاء الأولاد مع موظفي المقرات الإقليمية إلى عمر 25 سنة.

وكذلك عملت مع وزارة التجارة على تفعيل مسار خاص لإصدار السجلات التجارية لشركات المقرات الإقليمية.

كانت صحيفة أم القرى الرسمية، قد كشفت عن ضوابط تعاقد الجهات الحكومية في السعودية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.

ولا يجوز للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكامها.

وحددت الضوابط الواردة في القرار، الحالات التي سيسمح فيها للجهات الحكومية بالتعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، على أن يستثنى من تطبيق هذه الضوابط الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة.