600 مليار جنيه مستهدف الاستثمارات الخاصة بخِطة عام 2023 – 2024
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير حوالي 800 ألف فرصة
أجرته/ رباب سعيد مراسلة مجلة استثمارات الإماراتية شؤون مصر وشمال أفريقيا
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أعلنت عن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (23/2024) والعام الثاني من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023 – 25/2026)
وتبنت الخِطة استهدفت طموحات للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام 22/2023 في حدود 31%، ونسبة فعلية 29% عام 21/ 2022، خاصة أن الاستثمارات العامة، تقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية، يخصص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%…..
أولوية الصحة والتعليم
وفى هذا الصدد يرى عبد الناصر منصور نائب تحرير مجلة الأهرام الاقتصادى فى حواره “مجلة استثمارات الإماراتية”أن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية في خطة العام المالي القادم، وهذا أمر مهم جدا حيث يشهد قطاع التعليم 1051 مشروعا، بينما يشهد قطاع الصحة عدد 627 مشروعا،
و نوه عبد الناصر منصور أن التوجهات الاستثمارية للخطة تركز كذلك على القطاعات ذات الأولوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، وإعطاء الأولوية لمشروعات التحول الرقمي، والمشروعات الخضراء ومواصلة جهود تحضير الخطة الاستثمارية ما بعد COP 27. موضحا أن الملامح الأساسية لمشروعات الخطة بالنسبة لوزارة التربية والتعليم تتضمن خفض كثافة الفصول من خلال إنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية، مع تطبيق الجدارات في 756 مدرسة، وتحسين تنافسية مخرجات التعليم من خلال 39 مدرسة منها 31 مدرسة يابانية و3 مدارس دولية حكومية و5 مدارس متفوقين.
التعليم الجامعي
وتابع منصور أن مشروعات الخطة في التعليم الجامعي بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية ودعم المراكز والمشروعات البحثية، مع استكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية بالمحافظات.
بالاضافة الي أن الملامح الأساسية لمشروعات الخطة بالنسبة لوزارة الصحة والتي تشمل تطوير 68 مستشفى رعاية علاجية و29 مستشفى أمانة صحة نفسية و38 مستشفى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتطوير مرفق الإسعاف، مع استكمال المشروعات الاستراتيجية وتطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية ومراعاة الاستدامة البيئية في الصحة، وتوفير الاعتمادات اللازمة لدخول المنشآت الصحية الخدمة.
مشيرا أن الخطة تشمل التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70% مع مراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها، والتخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية (حياة كريمة)، مع مُراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات محليًا، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
ما تتضمنه الخطة
وفى هذا السياق أكد عبد الناصر منصور نائب تحرير الأهرام الاقتصادى على حرص الخطة في توجّهاتها الاستثمارية على مُراعاة عددٍ من الاعتبارات التي تضمن تعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف الـمنشودة وبكفاءة عالية، والتي تمثلت في التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، مُمثّلة في الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، بالإضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابيّة لسوق العمل لتوفير حوالي 800 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها الـمُنخفضة في حدود 7.6% عام 23/2024.
وتضمنت الخطة قسم خاص يستعرض دورها في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من مُنطلق الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمُبادرات التي تستهدفها الخطة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصةٍ ما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة واتفاقيّة حقوق الـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لحق كل شرائح الـمُجتمع في جني ثمار التنمية على أُسُس مُتكافئة.
المرتكزات الرئيسية
وانطلقت الخطة وفقًا لعددٍ من الـمُرتكزات الرئيسة والتي تضمنت الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة الـمصرية أهمية قصوى في توجّهها التنموي، بالإضافة الى الاتساق والتوافُق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر “2030”، فضلًا عن التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط، وتضمنت مرتكزات الخطة كذلك الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، مؤكده أنه تمت مراعاة مواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدلة المؤشرات والتقارير الدولية والمحلية في تلك المرتكزات.
اهداف الخطة
وأكد منصور أن الخطة تستهدف تحقيق التنمية البشرية التي تعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث أن الإنسان هو الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية. كما تستهدف خطة طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022، حيث أن الاستثمارات العامة، تُقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة، ويخُص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7% . مشيرا إلى توقعات الربع الأخير من العام انه
رغم التحديات التي تواجهها مصر خلال السنة المالية الحالية، إلا أن الحكومة المصرية تتبنى مجموعة من الرؤى والمستهدفات الخاصة للدولة للسنة المالية 2023-2024، وأهمها:
- الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمة الراهنة، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.
- الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية.
- استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات وجودة المرافق.
- دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم.
- مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة.
- الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية.
- العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
- حزم متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.
كل ذلك سيؤدي الي أداء مستقر ومتفائل خلال الربع الأخير للعام الحالي 2023 استعدادا للعام الجديد 2024 والذي سيجني ثمار ما تم من مشروعات قومية عملاقة سواء في مشروعات استصلاح الاراضي “الدلتا الجديدة” وتوشكي وسيناء وغيرها او مشروعات المدن الجديدة مثل العاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة وباقي المدن الجدية “23 مدينة” وأيضا دخول مشروعات صناعية جديدة للخدمة في منطقة اقليم قناة السويس أو مشروعات النقل المختلفة.
التعليقات مغلقة.