” هل ترجح كفة “بريكس” بانضمام الإمارات والسعودية ومصر ؟؟؟

إعداد / رباب سعيد –  مراسلة مجلة استثمارات الإماراتية

( أبوظبي – الرياض – القاهرة )

بعد  الإعلان عن توسيع قاعدة مجموعة بريكس” و قبول 6 دول، من بينها ثلاثة دول عربية، الأمر الذي يؤدي إلى انعكاسات مهمة على الشرق الأوسط…. حيث أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا  أن مجموعة “بريكس” اتخذت قرارا بدعوة مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة…. و يشير هذا الإعلان إلى طرح تساؤلات كثيرة…. حول  انضمام مصر والسعودية والإمارات،  الذي يعكس صورة  إيجابية كبيرة على المستوى الوطني للدول الثلاث، وعلى منطقة الشرق الأوسط بالكامل، بالنظر للتوازنات التي تحدثها المجموعة.

وفق آراء الخبراء،  فى استطلاع أجرته ” مجلة استثمارات الإماراتية” فإن الحد من هيمنة القطب الواحد والدولار وتنويع الشراكات، يسهم في الدفع بعمليات التنمية في المنطقة بشكل سريع، ويحقق التنمية الحقيقية لدول المنطقة.

مرتكزات اقتصادية

فى هذا الصدد يرى  الدكتور جمال السعيدي / الخبير الاقتصادي  وعضو مجلس ادارة، جمعية الإمارات لريادة الأعمال  أن  انضمام الإمارات والسعودية ومصر يحمل في طياته شراكة اقتصادية استراتيجية بين هذه الدول ومجموعة بريكس. موضحاً أن الإمارات والسعودية يمتلكان اقتصادا قويا متناميا مؤثرا، يمثل مكسبا مهما للمجموعة بريكس، ويرفع من حجم اقتصادها كما تعد الدولتان من اللاعبين الرئيسيين في أسواق الطاقة العالمية، وانضمامهما إلى مجموعة بريكس يحقق العديد من المزايا للمجموعة باستقرار أمن إمدادات الطاقة لكبار المستهلكين وتحديدا الصين والهند. مضيفاً أن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة دول “بريكس”  يسهم في فتح آفاقًا جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات مع الكثير من دول العالم، لا سيما دول بريكس التي تمثل مجموعة من الاقتصادات الواعدة والكبرى.

وتتزايد أهمية انضمام الإمارات إلى مجموعة دول بريكس باعتبارها تمثل مجتمعة أكثر من 42% من سكان العالم بحسب بيانات الأمم المتحدة، وأكثر من 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق بيانات البنك الدولي، وبالتالي يمكن أن يوفر التبادل التجاري فرصاً جديدة للشركات الإماراتية في الأسواق العالمية لا سيما بعد أن عملت دولة الإمارات خلال السنوات الخمسين الماضية على تعزيز الشراكات الدولية ودعم القدرة التنافسية لإقتصادها  واستدامته …

الشراكة الإماراتية

وأشار الدكتور جمال السعيدى عضو مجلس ريادة الأعمال الإماراتي إلى توسيع نطاق التعاون التنموي مع الأسواق العالمية وفتح ممرات تجارية فرصاً استثمارية واسعة، وبما يسهل بناء قنوات جديدة للأعمال في قطاعات حيوية تصب في النمو المستدام لاقتصاد دولة الإمارات ويعزز دوره الإيجابي والمؤثر على الساحة الاقتصادية العالمية

و تمثل التكتلات الاقتصادية اليوم أحد أهم التوجهات البارزة التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي الراهن المستقبلي، ومن شأنها المساهمة بقوة في استقرار ونمو الاقتصاد العالمي وتنمية التجارة تدفقات الاستثمار دولياً ومرونة سلاسل التوريد العالمية

اقتصاد متزايد ومؤشرات تشير إلى القوة….ماذا يضيف البريكس إلى دولة الإمارات.؟

وفى السياق ذاته قال د/جمال السعيدى  أن تعزيز التبادل التجاري بين الإمارات ودول بريكس، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون  في مجال الابتكار والبحث والتطوير، حيث تمتلك دول بريكس قاعدة علمية وتكنولوجية كبيرة، ويمكن أن يوفر التعاون في هذا المجال فرصاً جديدة للابتكار وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة. موضحاً أن  دول بريكس مجتمعة تمثل مصدراً مهماً للاستثمار الأجنبي المباشر، كما يمكن ان يفتح المزيد من الأفق والخيارات أمام الشركات ورؤوس الأموال الإماراتية، لا سيما وان سياسة دولة الإمارات تركز على دعم الازدهار الاقتصادي على المدي الطويل من خلال الاعتماد على استراتيجيات مبتكرة وبناء اقتصاد يستند على المعرفة والتنوع وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي

رؤية صناعية واعدة

فى هذا الشأن  أوضح الدكتور جمال السعيدى أن دولة الإمارات العربية المتحدة  تقدم نموذجا حيويا، في مجال الاستثمارات المختلفة، بما في ذلك الاستثمارات الصناعية، وهي بيئة حاضنة لهذه الاستثمارات، جاذبة للاستثمارات الجديدة، خصوصا، أن بيئة الأعمال الإماراتية، ذات معايير وتنافسية عالية من حيث الشفافية، وسيادة القانون، وقدرة الاقتصاد الإماراتي على الازدهار، في ظل حالة من الاستقرار، راكمت أساس نجاحات كبرى على صعيد القطاع الصناعي، من بينها وجود أكثر من 21 منطقة صناعية حرة متكاملة في الدولة.

ويمثل الدعم الذي تقدمه الإمارات للقطاع الصناعي، حافزا كبيرا للمستثمرين المحليين والأجانب، خصوصا، في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا المتقدمة، وصناعات التقنيات والذكاء الصناعي، والصناعات الفضائية، والطبية، والطاقة النظيفة والمتجددة، والآلات والمعدات، والمطاط للدائن، والمواد الكيميائية، والصناعات النفطية، والصناعات الثقيلة الخاصة بالحديد والألومنيوم ، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والصناعات الدوائية، والأغذية والمشروبات.

أما عن مستقبل الدول فى ظل تنامي الأزمات الاقتصادية ومواجهة العالم أزمة طاقة متنامية…..أشار السعيدى،  إلى المحطة المهمة في تحول موازين القوى الاقتصادية العالمية،  بانضمام الدول العربية الثلاثة….فالإمارات والسعودية ومصر، مرشحة لتكون دولاً رائدة في إنتاج وتصدير الطاقات النظيفة خلال العقود القليلة المقبلة، على غرار الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، التي من المتوقع أن تنافس الوقود الأحفوري.مضيفاً  ان الانضمام  إلى بريكس من شأنه أن يحقق الاستفادة للدول من فائض القوى العاملة لديها، ويخلق الفرص في مواقع اقتصادية مختلفة، ويعمل على تزويد المستهلكين بسلع أرخص ، كما أن خطوة الانضمام إلى تكتل كبير مثل بريكس يعمل على الحد من تأثير الصدمات الاقتصادية الخارجية على الاقتصاد الداخلي لكل دولة في التكتل، وذلك بسبب التنويع الذي يحققه التعاون بين الدول في الإنتاج ونقل الفائض ، فضلا عن زيادة التجارة المتوقعة بين أعضاء بريكس الجدد، وزيادة التداولات والتسويات بالعملات المحلية، ستكون هناك فوائد أخرى مهمة، بالنسبة لمصر على سبيل المثال، قد تساعد عضوية بريكس في نقل التكنولوجيا والتصنيع من الدول الصناعية الكبرى مثل الصين والهند وروسيا”.

عملة البريكس .. والتأثير على الدولار الأمريكي

فى هذا الشأن أوضح الدكتور جمال السعيدى عضو جمعية رجال الأعمال الإماراتيين أن عملة بريكس المحتملة يجب أن ينظر إليها على أنها “بديل” للدولار، وليس “منافسا حيث ان المنافسة تشير إلى أن لها علاقة بالدولار الأمريكي ومفهوم هذه العملة هو تقديم بديل غير ذي صلة يعمل دون دولار أمريكي أو ضغوط اقتصادية. ملمحاً أن خطوة الابتعاد عن الدولار في التجارة العالمية، والتي أشار إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحاته خلال اجتماعات المجموعة في الأيام الماضية، ان احتمالية قيام بعض الدول بالتجارة الثنائية وتسوية المدفوعات بعملاتها المحلية، مما يقلل الحاجة إلى التداول بالدولار الأميركي “لكن هذا لن يمثل تحولا كبيرًا في وضع الدولار

انعكاسات البريكس على الدول الثلاث  وعلى الشرق الأوسط….

 ومن جانبه  يقول  الخبير الاقتصادي السعودى “. ورئيس مجموعة أماكن الدولية السعودية خالد الجاسر  إن اختيار ودعوة “بريكس” لست دول من أصل قرابة 25 دولة طلبت الانضمام، لها أبعادها وفوائدها الجيوسياسية والاقتصادية على منظومة “بريكس”.

وأكد في حديثه مع “مجلة استثمارات الإماراتية ” أن الخطوة تمثل نقاط قوة تقفز باقتصاديات “بريكس” ويمكنها أن تصل إلى ما يفوق 40 في المئة، الأمر الذي يؤكد سبب اختيار هذه الدول وأهميتها. بانضمام السعودية سيكون بصفتها مراقبا أو شريكا للحوار، تقف على مسافة واحدة من جميع أقطاب العالم، ولديها اتفاقيات ثنائية اقتصادية مع أغلب دول «بريكس»، فقوة علاقات السعودية بتلك الدول سيجعل للمجموعة دوراً محورياً عالمياً في التوازن السوقي والاقتصادي،  موضحا أن السعودية لاعباً مهماً جداً بين دول المجموعة خصوصاً في تجارة النفط والغاز والتي تشكل 30 % من الصادرات السعودية للأسواق العالمية، حصتها كبيرة في الأسواق العالمية والاستثمارات، كذلك الشراء المباشر من  دول بريكس الكبيرة وغيرها، وهي الشريك الأكبر الصين والهند واليابان، وهما من أفضل الشركاء التجاريين للمملكة، وهو ما سيمنحها القدرة على المشاركة في بعض أنشطة المجموعة الاقتصادية، وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية، وتأكيد انفتاح المملكة على الجميع دعماً لاستقرار الاقتصاد العالمي لأن ذلك سيفتح سوق السعودية أمام هذه الدول، وأيضا ستفتح هذه الأسواق أمام صادرات السعودية والأسواق الخليجية بمسارات جديدة فرصا كبيرة في التوسع، إضافة إلى إدارة علاقاتها الاقتصادية بحكمة وتوازن.

المملكة العربية السعودية منفتحة على الجميع

وفى هذا  الشأن قال الخبير الاقتصادي  السعودى خالد الجاسر…..السعودية منفتحة على الجميع ولا تقتصر سياساتها على الاتجاه نحو الغرب، حيث انضمت في مارس (آذار) الماضي إلى منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي الأمني، لافتاً إلى أن ذلك لن يؤثر على علاقات الرياض القوية مع واشنطن وبقية دول الغرب، وهو ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وما تتمتع به المملكة من قدرة وحكمة في إدارة علاقاتها مع الجميع والتوازن في مصالحها من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030.ولهذا فإن  العائد من الانضمام إلى البريكس  كبيرة….

معدلات التبادل التجاري السعودي مع بريكس

فنجد أن74 مليار دولار تجارة السعودية مع دول “بريكس” في النصف الأول من 2023، وأكثر من 160 مليار دولار حجم التجارة الثنائية بين السعودية ودول «بريكس» عام 2022، الأمر الذي يرفع حجم اقتصاد التكتل بأكثر من 1.1 تريليون دولار، وبالتالي ستكون صفقة كبيرة جدًا تغير خارطة اقتصاد العالم وتأثيرها في السلام الدولي سيمنحها توسعاً أكبر في الاقتصاد وفرصة كبيرة في التوسع أمام المجموعة. مشيرا  أن المملكة منذ أعوام بل ومنذ انطلاق الرؤية الحالمة وقد أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق إستراتيجية مدينة الرياض، لإنشاء اكبر مدينة صناعية في العالم وكذلك في مدن أخرى، لامتلاكها كل الخصائص التي تعطي ممكّنات لخلق وظائف وخلق نمو في الاقتصاد وخلق استثمارات وخلق العديد من الفرص، وأن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، وهي تشكل 50 % من الاقتصاد غير النفطي بالسعودية، قائلاً سموه إن “تكلفة خلق الوظيفة بالرياض أقل بـ30 بالمئة من أي مدينة أخرى وتكلفة تطوير البنى التحتية والعقارية في الرياض أقل بـ 29 بالمئة من المدن السعودية”.

الإنضمام في توقيت أزمات

أشار  الخير الاقتصادى السعودى خالد الجاسر إلى المملكة العربية السعودية …. الدولة الشرق أوسطية الأولى بعضوية كاملة في ثلاثة من التكتّلات الرئيسية في العالم، هي: «مجموعة العشرين» و«منظمة شنغهاي» و«بريكس»، مما يجعل لها أولوية غير مسبوقة في حال انضمامها إلى أحد أهم التكتلات الرئيسية في العالم، لاسيما وإعادة هيكلة منظمة «أوبك» لتصبح منظمة تختص بكافة أشكال الطاقة، وتوسيعها لتشمل مجالات (الطاقة المتجددة والهيدروجين الأزرق والطاقة الخضراء وطاقة البحار وطاقة الشمس)، ويزيدها قوة حال انضمام دول مهتمة ومتقدمة كاليابان وإسبانيا وغيرهما، والعمل على نقل مقر المنظمة إلى إحدى المدن السعودية كالرياض أو نيوم، على أن تتم بلورة الفكرة مع اكتمال الرؤية السعودية في العام 2030

عملة البريكس….

أوضح خالد الجاسر أن تبني “بريكس” لعملة موحدة قد يأخذ وقتاً أمام منافسة الدولار الذي تجري بواسطته 80% من التبادلات التجارية، ويهيمن على 59%، الاحتياطيات الأجنبية، يسيطر على 90% من نظام التحويلات المالية التي تتم ضمن شبكة سويفت، فيما تقدر حصة اليوان الصيني من الاحتياطيات الأجنبية بنحو 2.7%”.، وهي تحاول أن تسرع من التنوع الاقتصادي والتنمية، فأنشأت بنك التنمية الجديد، ولكن لم توضع الأموال فيه”

أهمية النفط الاستراتيجية

واستطرد الخبير الاقتصادي السعودى خالد الجاسر، أن  النفط ليس مجرد سلعة تجارية عابرة، بل من أهم السلع في التجارة الدولية، إضافة إلى أهميته كسلاح تفاوض وضغط في بعض الأحيان، ويمثل أهمية عسكرية من أجلها تقوم الحروب والصراعات. فاستراتيجية البترودولار المعمول به منذ سبعينات القرن الماضي، سلاح ذو حدين أمام ضغوطات “نوبك” الأمريكية، وأبرزها تراجع الطلب على الدولار وارتفاع الفائدة الأمريكية وربما نشوب حرب عالمية، ففي عام 1973، رأينا قوة النفط بعد موافقة الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز، على قبول الدولار كعملة وحيدة لشراء النفط، مقابل تقديم أمريكا الحماية العسكرية لحقول النفط في بلاده، وتبعتها دول أوبك الأخرى في 1975، وبالتالي نجحت واشنطن بربط الدولار بالنفط بدلا من الذهب، والذي كان معمولا به إبان اتفاقية “بريتون وودز” عام 1944. ومنذ عام 2000، خرج أعضاء في الكونغرس الأمريكي بمقترح قانون يعاقب كبار منتجي الخام في العالم تحت اسم “نوبك”، وبالتالي التحكم في الأسعار، مما يعني الدخول في حرب أمدها قد يطول حال تخلي قطاع الطاقة أو النفط عن الدولار، وستؤثر إذا تحالفت الدول المنتجة، كون النفط السلعة الأساسية تقريبا، التي تقوم عليها اقتصادات الدول المنتجة للذهب الأسود، سواء في السعودية وباقي أوبك وغيرها، ولن تخاطر الولايات المتحدة في تنفيذ تهديدها ضد أوبك، حال التخلي عن الدولار في تسوية المعاملات النفطية.

 عضوية مصر للبريكس والانعكاسات المقبلة……

فى هذا السياق يؤكد  عادل الجمل المستشار السياسي السابق  للبرلمان العربي جامعة الدول العربية أن  انضمام مصر لعضوية تجمع “بريكس” فرصة كبيرة لتوسيع الأسواق للمنتج المصري وتحقيق المكاسب المرجوة من خلال التصدير بشرط دراسة الاحتياجات الفعلية لتلك الأسواق طبقا لمقولة

إنتج ما نصدره ولا تصدر ما تنتجه

*Produce what you export and do not export what you produce *

موضحا ان الشركات  تنتج ما يكون صالحا للتصدير وليس تصدير ما لديها من منتجات يصعب تسويقها  وهذا دور مديري التسويق في تلك الشركات ويأتي بعد ذلك دور مديري الإنتاج لتطوير منتجاتهم علي هذا الأساس  بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وحلقات نقاش متخصصة لمديري التسويق مديري الانتاج في هذه الشركات   لتطوير منتجات تلك الشركات لتكون قابلة للتصدير وفتح اسواق جديدة دعما للاقتصاد الإعداد الجيد والتخطيط السليم شرط اساسي للنجاح

وعن فائدة إنضمام مصر إلى مجموعة البريكس  يؤكد المستشار السياسي عادل الجمل على فرصة التبادل التجاري مع دول كبرى مثل الصين وروسيا والبرازيل والهند بعملاتها المحلية

بجانب إبرام اتفاقيات تجارية باستخدام العملات المحلية لدول الأعضاء والاستغناء عن الدولار وتخفيف الطلب عليه مشيراً إلى أنه سيعطي المنتج المصري نوعاً من الأفضلية بالدول الأعضاء كما أنه سيوسع حجم السوق المصري

عوائد الاقتصاد المصري

فى هذا الصدد يقول مستشار القانون الدولي والعلاقات الاقتصادية  عمرو  زين العابدين… أن مصر من الممكن أن تعالج    الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 17 مليار دولار، والمتوقعة حتى عام 2026، من خلال العملة الموحدة التي يسعى الأعضاء لاعتمادها. ووفق بيانات المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء،  فإن دول البريكس رفعت الاستثمارات  في مصر من 610.9 مليون دولار في العام المالي 2020/2021، إلى 891.2 مليون دولار في 2021/2022، بنسبة زيادة 45.9%.

ويضيف  المستشار  عمرو زين العابدين أن  قيمة التجارة بين مصر ومجموعة بريكس زادت بنسبة 10.5% في الفترة من 2021 إلى 2022، لتصل إلى 31.2 مليار دولار في 2022، من 28.3 مليار دولار في 2021. وسجلت زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى دول بريكس بنحو 4.9 مليار دولار عام 2022، مقابل 4.6 مليار دولار عام

وأشار زين العابدين أنه   وفقا لرصد بعض التقارير  الاقتصادية والتى تشير إلى إضافة الأعضاء الجدد نحو 3.2 تريليون دولار من الناتج المحلي إلى المجموعة الحالية، ليرتفع حجم التكتل بنسبة 12.3 في المئة، ليصبح 29.23 تريليون دولار، مقابل 26.04 تريليون دولار قبل انضمام الأعضاء الجدد. حيث  يتوقع أن تصبح مجموعة “بريكس” منافسا أقوى لمجموعة السبع الصناعية التى يبلغ حجم اقتصاد دولها 43.8 تريليون دولار، مشكلة 43.7 في المئة من الاقتصاد العالمي في 2022، بينما دول تكتل بريكس 29.2 تريليون دولار، تمثل 29.2 في المئة من الاقتصاد العالمي للعام نفسه.

مؤكداً على أهمية جودة المنتجات المقرر تصديرها والدراسة الدقيقة للاحتياجات الفعلية لأسواق دول التجمع في ظل المنافسة الشرسة بين الاعضاء للفوز بأكبر حصة من السوق