وزير الاقتصاد الألماني يدق ناقوس الخطر بسبب ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني

دعا وزير الاقتصاد الألماني إلى “التحرك” لتحسين الأداء الاقتصادي، بعد تسجيل نسبة نمو صفرية للناتج المحلي الإجمالي الوطني في الربع الثاني.

وقال روبرت هابيك “نواصل رؤية صعوبات اقتصادية ناجمة عن تداعيات أزمة الطاقة وحرب (البنك المركزي الأوروبي) الضرورية ضد التضخم وضعف شركاء اقتصاديين مهمين على مستوى العالم”.

وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في أقوى اقتصاد أوروبي، معدومًا بين نيسان أبريل وحزيران يونيو بمعدل فصلي، بحسب البيانات النهائية التي تؤكد تقديرات أولية صدرت نهاية تموز/يوليو.

وكان إجمالي الناتج المحلي تراجع تواليًا 0,4% و0,1% في  الربعين السابقين وفق البيانات المصححة للأسعار والتقلبات الموسمية.

وتابع الوزير “تزيد بيئة معدل الفائدة المقيّدة وضعف الاقتصاد العالمي، خصوصا التطورات في الصين، الصعوبات بالنسبة إلينا كدولة مصدّرة”.

لكن هابيك شدّد على وجود “بارقة أمل” تتجلّى بالنسبة للاقتصاد المحلي، قائلا “ارتفع صافي المداخيل بشكل ضئيل لجهة القيمة الحقيقية. استقر الاستهلاك الخاص ويواصل معدل التضخم تراجعه”.

لكن اقتصاد ألمانيا بات متخلفًا عن شركائها الرئيسيين “لذلك من الضروري التحرك”، وفق وزير الاقتصاد.

وأشار إلى الحاجة إلى “إزالة الحواجز أمام الاستثمار” وإزالة “غابة البيروقراطية”.

ورغم تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الألماني الركود الفني – أي ربعين متتاليين من الانكماش – فإن ذلك قد يكون موقتًا، إذ سجل مؤشر المشتريات انخفاضين كبيرين في تموز يوليو وآب أغسطس، ما يشير إلى أن مزيدًا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني يلوح في الأفق في الربع الصيفي.

ويمكن أن ينهي الاقتصاد الألماني العام بنتيجة سلبية متذيلاً مجموعة دول منطقة اليورو.

وخلال العام 2023، تتوقع المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية تراجعًا يراوح بين 0,2% و0,4% في إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا فيما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجعا نسبته 0,3%.