ما بين أخفاقات مؤلمة وصعود قوى عربية وتشكيل خارطة التوازنات الاقتصادية الدولية

أجرته/ رباب سعيد مراسلة مجلة استثمارات الإماراتية شؤون مصر وشمال أفريقيا

أبوظبي – القاهرة – الرياض – بغداد

لا يخفى على أحد أن العالم في عام 2050 سيبدو مختلفا تمامًا عما هو عليه الان،… سوف يشهد تغييرات في  جميع السياسات الاجتماعيات الثقافات و الاقتصاديات العالمية، وقد يكون العديد من الأشياء التي نراها الآن من المسلمات  تصبح ذكرى بعيدة في السبعة وعشرون عاماً  عامًا المقبلة ، لكن كيف ستبدو خارطة اقتصاد العالم العربي بحلول  عام 2050.

إذ وفقاً لاستطلاع اراء أجرته ” مجلة استثمارات الإماراتية”  مع العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين فإنه رغم الكبوات الراهنة فإن الاقتصاد  العالمي سيواصل النمو بوتيرة متسارعة خلال العقود القليلة المقبلة. بل إن ثمة التوقعات تشير إلى أن حجم الاقتصاد العالمي سيتضاعف بحلول عام 2050.

تغييرات في موازين القوى الاقتصادية

وسيقترن هذا النمو بتغيرات عديدة، أبرزها أن الأسواق الصاعدة اليوم، ستهدد بل ستغير معالم ومراتب تموضع القوى الاقتصادية العظمى، المتعارف عليها، إذ حسبما يؤكد معظم خبراء الاقتصاد بحلول عام 2050 ستصبح ستة من اقتصادات الأسواق الصاعدة اليوم ضمن أقوى سبعة اقتصادات في العالم، متجاوزة الولايات المتحدة، التي تهبط من المرتبة الثانية إلى الثالثة، واليابان، التي تهبط من المرتبة الرابعة إلى الثامنة وألمانيا التي تهبط من الخامسة إلى التاسعة….

تحديات الزيادة السكانية ٢٠٥٠

يرى عضو جمعية الصحفيين الكويتيين  وعضو اتحاد الصحفيين العرب والكاتب بصحيفة القبس /  عبد  الخالق الخطيب ان هناك تباين بين المحللين الاقتصاديين وايضا المحللين الاستراتيجيين بحيث انهم يضعون بعض المؤشرات الايجابيه تجاه الرؤية لمسارات الاقتصاد العربي بحلول العام 2050 واخرين يضعون التحديات التي ستواجه المشاريع الاقتصاديه الضخمه لرؤيه 5020 تحديات المناخ على سبيل المثال هي من ابرز الاشياء التي توجد مساحه من القلق لدى الاستراتيجيين

من جانب اخر يؤكد عبد الخالق الخطيب أن هنا من  المحللين الاقتصاديين من  يرون ان هناك استبشارا في قضيه ان اذا تجاوز عدد السكان العشره مليار نسمه فان 30% من عدد السكان سيكون قادرين على ان يكونوا اداة ايجابيه لتمويل هذه المشاريع بمعنى ان 3 مليار انسان لديهم القدرة على الشراء والتمكن من الرفاهيه إذ يبدو جلياً  في السابق أن الشركات العالمية  كانت تضع خطط خمسية  وعشرية  وايضا ممكن خمسينية و اليوم هذه الشركات قفزت الى استراتيجيات وخطط مئوية بحيث انها تستشرف المعطيات الجي بلوتك  وايضا التحديات بحيث تقضي على المنافسين وتستفرد بالقرار او تدخل في تحالفات وهي تحالفات الشركات عابره القارات

شح الاستشراف العربي

ويشير عبد الخالق الخطيب عضو جمعية الصحفيين الكويتيين وعضو  اتحاد الصحفيين العرب أن الوطن العربي  بالمجمل يعاني من شح في  القراءه  الاستشرافيه ولا يوجد مخططين استراتيجيين بحيث يتنبؤون  العالم المتغير خلال الثلاثين سنه القادمه فهم بسبب محدوديه المعلومات وايضا بسبب قلة الابحاث

في حالة ترقب ورصد اكثر منها قرار ومبادرات !!

وهنا يكون السؤال الذي يفرض نفسه … دول الخليج ستقفز الى عام 2050 وهي بملاءه ماليه ومحافظه على انتاجها من النفط كسلعه استراتيجيه اساسيه في العالم ام  ستدخل البدائل وتقضي على الذهب الاسود؟!

وأوضح الكاتب الكويتي / عبد الخالق الخطيب في تصريحه لمجلة استثمارات الإماراتية أن المؤشرات تقول انه الى الان المكامل النفطية والغاز هي في الأمان بمعنى ان العالم سيحتاج للنفط لمده اكثر من 50 عام مقبله طبعا الدول التقليديه وليست الصناعية وهذه الدول ستضطر ان تستورد النفط والغاز والبتروكيماويات من الدول النفطيه

ويمكن ان تستثني دولة الامارات العربية لنجاحها بصورة كبيرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي حيث عقدت حكومة الإمارات مؤتمر عالمي واطلقت مشاريع الخمسين ما يلي :-

برنامج القيمة الوطنية المضافة

يهدف برنامج القيمة الوطنية المضافة ضمن “مشاريع الخمسين”، إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة للدولة من خلال إعادة توجيه أكثر من 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية. ويتضمن المشروع زيادة عدد الموردين المعتمدين من 5000 إلى 7,300 شركة، ورفع المشتريات من 33 مليارا إلى 55 مليار درهم خلال أربع سنوات، بما يوفر بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من توطين المشتريات لتعزيز دورها وأعمالها.

Tech Drive وProject 5Bn.

يتضمن هذا المشروع إطلاق Tech Drive، المشروع التمويلي الذي تصل قيمته إلى 5 مليارات درهم، لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحول نحو الثورة الصناعية خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يؤسس لمرحلة جديدة في القطاع الصناعي تشكل العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي فيه أحد روافده الأساسية.

و يؤكد عبد الخالق الخطيب عضو  اتحاد الصحفيين العرب أن  المشروع، الذي سيتم تأسيسه بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، البرامج والحوافز لدعم رواد الأعمال في القطاع الصناعي للتحوّل نحو تطبيقات الثورة الصناعية.

ويشمل مشروع Project 5Bn تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع الإماراتية الشابة ودعم القطاع الصناعي، وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

شبكة الثورة الصناعية الرابعة

“شبكة الثورة الصناعية الرابعة”، هي منصة تعمل على تنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة للتكنولوجيا المتقدمة، بحيث تقوم الشبكة بمشاركة خبراتهم ومهاراتهم في الاستخدامات الناجحة لتكنولوجيات الجيل الرابع من الصناعة ونقل التجارب الناجحة وأفضل الممارسات، بما يدعم القطاع الصناعي في الدولي ويساهم في تطوير الكفاءات العاملة فيه.

قمة الإمارات للإستثمار “

“قمة الإمارات للإستثمار” هي قمة تجمع صناديق الاستثمار مع الحكومات لخلق فرص اقتصادية، حيث تهدف إلى استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع المقبلة.

INVEST.ae.   

INVEST.ae هي البوابة الاستثمارية الموحدة للدولة، التي تجمع الإمارات المحلية كافة، و14 جهة اقتصادية، وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة

ويمكن من خلال منصة INVEST.ae تأسيس الشركات وفتح الحسابات المصرفية بسهولة وبآليات ميسرة تسرّع كافة عمليات تفعيل فرص الاستثمار النوعية التي تتوفر في كافة قطاعات الاقتصاد والقطاعات الجديدة الناشئة والواعدة. كما تتضمن معلومات عن البيئة الاستثمارية في الدولة، وتعرض قصص نجاح لرواد أعمال من مختلف أنحاء العالم، حققوا إنجازات نوعية انطلاقاً من الإمارات بالاستفادة من منظومة متكاملة لتسهيل الاستثمار وتأسيس المشاريع وتوسيعها.

برنامج 10 × 10.

“برنامج 10 × 10” هو برنامج اقتصادي لتنمية صادرات الدولة، حيث يستهدف 10 أسواق عالمية، ويسعى إلى تحقيق زيادة سنوية بقيمة 10% في الصادرات لهذه الأسواق. ويستهدف البرنامج أسواقاً عالمية جديدة وناشئة.

ويعمل البرنامج على الترويج للصادرات المحلية في الأسواق العشرة التي يركز عليها، لما فيه فتح آفاق جديدة لها واستكشاف الفرص النوعية الواعدة التي توفرها الأسواق الجديدة.

اتفاقيات اقتصادية عالمية

تم الإعلان ضمن “مشاريع الخمسين” عن إطلاق “اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية”، وسيتم في المرحلة الأولى عقد 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية، ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليارا بمقدار 40 مليارا سنوياً، وتشكل 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويعيش فيها 26٪ من سكان العالم

الإقامة الخضراء

واردف عبد الخالق الخطيب عضو جمعية الصحفيين  الكويتيين  وعضو اتحاد الصحفيين العرب والكاتب بصحيفة القبس انه

تم اعتماد “الإقامة الخضراء” Green Visa، وهو نظام إقامة جديد في دولة الإمارات يفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، بحيث تكون الإقامة ذاتية على الموظف وليست على الشركة، تستهدف أصحاب المهارات العليا، والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين. وتتضمن مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية

بالإضافة إلى الإقامة الحرّة

تم كذلك اعتماد “الإقامة الحرة” Freelancers Visa، وهي الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، ومخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص /Freelancers/، إلى جانب إدخال تحديثات وامتيازات أخرى إضافية لنظام الإقامة في الدولة.

قانون البيانات الإماراتي

“قانون البيانات الإماراتي” هو قانون جديد يمنح الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة بياناتهم الشخصية، وبما يدعم الحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات في الدولة، ويحد من تربُّح بعض الجهات من تداول هذه البيانات.

100 مبرمج كل يوم

يستهدف مشروع “100 مبرمج كل يوم” إضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني للدولة، عن طريق منح مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب هذه المواهب، وتسهيل تأسيس شركات البرمجة في الدولة وصولاً إلى 100 ألف مبرمج خلال 12 شهر

مصر والسعودية والإمارات

وتستبدل المجريات ال خلال العقود الثلاثة القادمة إلى الأفضل مقارنةً بالأوضاع السائدة حالياً من اختلال كبير في التوازنات المالية وتدهور وضع العملات المحلية والتضخم الذي جاوز كل الحدود….. فقد كشف المستشار سليمان العساف عضو جمعية الاقتصاد السعودي عن توقعات متباينة….  لكن أكثر التوقعات الايجابية كانت لمصر في المقام الأول ثم المملكة العربية السعودية ودول الخليج بصفة عامة مشيرا أن دول الخليج سوف تجنى أموالا طائلة …بسبب ارتفاع أسعار البترول والطاقة ثلاثة أضعاف  بالقريب وليس بالبعيد.

وأكد على  أن دولاً  مصر والسعودية فقط من دول المنطقة العربية تم تصنيفهما ضمن قائمة العشرين لأقوى اقتصادات العالم عام 2050، وقد يتقدمتا على دول ذات اقتصادات صناعية قوية ككوريا الجنوبية وإسبانيا وهما من “الاقتصادات السبعة الكبرى G7 “حالياً. هذه المؤشرات ستفتح بارقة أمل في أن الأوضاع السائدة في العالم العربي ستتحسن، …. قائلاً : الأكيد أنه لن يحصل أكثر مما حصل من حروب واضطرابات. فيما سبقت الإمارات مكانة الريادة بجهود وخطى شاسعة طيلة العقود الماضية وفقاً لمؤشرات عالمية صادرة من المؤسسات التصنيف الدولية.

معجزة الاقتصاد المصري … السعودي

أوضح سليمان العساف عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن الاقتصاد المصري الذي يحتل حالياً المركز 21 عالمياً بناتج إجمالي محلي قدره 1105 مليار دولار سيتقدم عام 2030 إلى المركز التاسع عشر سيرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 2049 مليار دولار، ثم سيقفز إلى المركز الخامس عشر عالمياً بحجم ناتج محلي إجمالي قدره 4333 مليار دولار عام 2050. أما الاقتصادي السعودي الذي يحتل حالياً المركز الخامس عشر عالمياً بناتج محلي يتجاوز 1731 مليار دولار سيرتقي إلى المركز الثالث عشر عام 2030 وسيرتفع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 2755 مليار دولار، فيما سيواصل عام 2050 احتلال المركز نفسه، لكن الناتج المحلي الإجمالي السعودي سيرتفع إلى حدود 4694 وفقاً للتوقعات

واستطرد سليمان عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن  مصر أطلقت  عام 2015 خطة إستراتيجية للتنمية المستدامة تحت اسم “رؤية مصر2030” هدفها خلق اقتصاد “تنافسي متوازن متنوع يستثمر في المواهب”. في المقابل وضعت السعودية مخططاً لمرحلة ما بعد النفط أطلقت عليها تسمية “رؤية السعودية 2030” وفيها حزمة من المشاريع والبرامج الاقتصادية الناجحة.

صعود الاقتصادات الناشئة

وفقاً لتقرير التنمية الإنسانية العربية أن الاقتصاديات الناشئة عام 2050، وبينها الاقتصادات العربية، مرده القدرات البشرية الشبابية الهائلة التي تملكها هذه الدول.العربية، فإن ما يقارب ثلث سكان المنطقة هم من الشباب في أعمار 15 -29 سنة، وهناك ثلث آخر يقل عمرهم عن 15 عاماً، ما يضمن استمرار هذا الزخم السكاني إلى العقدَين المقبلين على أقل تقدير، ويوفر ذلك فرصة تاريخية يتحتم على البلدان العربية اغتنامها  مع هذه الكتلة السكانية غير المسبوقة في تاريخ المنطقة من شباب في أهم سنوات القدرة على العمل والعطاء، ستكون طاقة هائلة قادرة على دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي إذا أتيحت لها الفرصة.

العملاق الآسيوي …والعملاق الأمريكى 2050

يعد الاقتصاد الصيني قياسا بالناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية، أكبر اقتصاديات العالم في الوقت الراهن، …إذ حققت الصين مكاسب اقتصادية طائلة على مدى العقد الماضي، يقول عنها  الخبير الاقتصادي /  ميثم الشخص  إنها مجرد  فيض لما يحمله المستقبل لهذا العملاق الآسيوي… مضيفاً أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية فى تنافس على المركز الأول ولا يستبعد أن تكون الصين في الأيام المقبلة هى الأولى على مستوى العالم…. لذلك فإن التحالفات مع الصين وتحديداً من الجوانب السياسية، باتت أمرا واقعا على الدول العربية ربما انطلقت في اتفاقيات ما بين دول مجلس التعاون الخليجي العربي وبعض الدول الأخرى، وقد تمتد لكى تصل والى دول عربية أخرى، ولا يستبعد الباحث في الشأن الاقتصادي / ميثم الشخص، أن تكون الدول الأفريقية العربية والغير عربية مركزاً لنشاط الاقتصادى القادم خاصة إذا نظرنا إلى التقارير والكثير من القضايا الهامة لكن تبقى عملية إدارة  المجريات الاقتصادية هي التحدي الأهم.

 التطلعات المستقبلية والتكتلات العربية  في عام 2050

وفى هذا الإطار أوضح ميثم الشخص أنه أقل من ثلاثين عاما والأمور لاتسير بمنهجية التكامل العربي العربي بالشكل المطلوب، وهذا ما اخذناه بالتاريخ، ولكن لا يستبعد أن يكون هناك تكتلات ثنائية اوثلاثية أو أكثر من ذلك أو اقل بالاتحادات  الاقتصادية نظرا لتطلعات مستقبلية التي يرغب الجانب الأبرز قوة من الهيمنة الاقتصادية من الدول سواء من الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية

ولا يستبعد أن تكون هناك نقاط ولقاءات اقتصادية  ما بين الدول العربية بعضها البعض ضمن ضوابط واشتراطات معنية حتى تصل إلى دور فاعل في عام 2050، وأن يكون المنطقة العربية مركزاً اقتصادياً هاما.. خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تتميز بمواقع استراتيجي فريد من نوعه تمتلك كفاءات قادرة أن تنهض بالجانب الاقتصادي الهام لكن كل هذا مرتبط بالاتفاقيات العالمية وبتفعيل التطلعات التى دائما نراها عبر الملتقيات والقم التى عقدت والتى سوف تعقد من ما هو مؤمل من القيادات العربية

الإمارات العربية المتحدة “رؤية 2071”

على الرغم من التحديات العديدة التي قد تعرقل نمو الاقتصاد بالعالم العربي ، بدءا من تفشي فيروس كورونا ووصولا إلى الخلافات التجارية بين الدول وبعضها إلى  الحرب  الروسية الأوكرانية …  رسمت الحكومة الإماراتية خططا مستقبلية تمتد لخمسة عقود من الزمن عبر ما أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الإمارات “مئوية الإمارات 2071″، والتي شكلت وثيقة حية تهدف لأن تكون من خلالها دولة الإمارات أفضل دولة في العالم استنادا  إلى 4 محاور واضحة تتمثل في الوصول إلى أفضل تعليم وأفضل اقتصاد وأفضل حكومة، إضافة إلى أسعد مجتمع في العالم، وتتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري حسب المتغيرات على أرض الواقع.

سبق تطور دولة الإمارات غير المسلمات لواقع الاقتصاد العربي

وفى هذا السياق أوضح  الدكتور احمد عز الدين  المحلل المالي واقتصادي أن نجاح الإمارات ليس مرتبطاً بموضوع الثروة النفطية، ومن يعتقد ذلك فهو يطرح تقييماً غير دقيق واختزالاً غير عادل، فالثروة النفطية متاحة في دول كثيرة لم تصل إلى ما وصلت إليه الإمارات من تطور اندمجت فيه بالعلم الرقمي الذي رفع معدل التنمية الإنسانية والاقتصادية، وكان من أهم نتائجه، التي لم تنته بعد، ما تنعم به الدولة من استقرار سياسي وأمني واقتصادي.

وتنطلق خصوصية التجربة الإماراتية من كونها دولة اتحادية، وربما هذا واحد من الأسباب المهمة التي ساعدت على نجاحها، فهي اعتمدت على اللامركزية في إدارة البلاد، ما أوجد الإمارات الدولة  الاتحادية  مساحة من القرار والحركة والتطور والتنافس، بواسطة أرضية صلبة بدأت من عهد المغفور لهما بأذن الله تعالى الشيخ  زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ وراشد بن سعيد آل مكتوم ” طيب الله ثراهما”، وانعكست آثارها إيجاباً. بالإضافة إلى تخطط دولة الإمارات إلى عام 2071، عبر سياسة استراتيجية تقنية تعتمد بها على العلم الرقمي، للوصول إلى مستقبل يواكب التغيرات الحاصلة، من خلال مسار تكنولوجي تسعى من ورائه لأن تكون الأولى والأفضل في العالم.

الاقتصاد العالمي

من المسلم به أن موازين القوى الاقتصادية العالمية في حالة تغير مستمر، وهذا التغير تحمكة مختلف الاحداث الاقتصادية والسياسية والبيئية الديموغرافية،  فضلاً عن معايير أخرى متعلقة بالتطور التكنولوجي، وجودة التعليم، والاستثمارات والادخار التي تحدث في كل مرحلة، ونجد أن العقد الثاني من القرن الحالي واجه فيه العالم العديد من التحديات الكبرى على غرار جائحة كورونا والتحول المناخي احتدام الصرعات الجيوسياسية.

وعادةً  ينظر خبراء الاقتصاد الى المؤشرات الاقتصادية الكلية للقوى الاقتصادية العالمية المختلفة من مثل (الناتج المحلي الاجمالي، معدلات التضخم، معدلات البطالة، الناتج الصناعي..الخ) ويحاول من خلالها التنبؤ لما ستكون عليه هذه القوى في المستقبل.

ملفات التجارة الدولية بين بكين…. وواشنطن

يشير الاستاذ الدكتور جواد كاظم البكري بكلية الإدارة والاقتصاد  جامعة باب الى التغير الواضح الذي من الممكن ان ينشأ في خارطة القوى الاقتصادية الكبرى خلال العقود القادمة ولغاية عام 2050،     فيتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين ومراكز البحوث الاقتصادية أن القوة الاقتصادية للصين ستتجاوز الولايات المتحدة بداية من العقد الثالث من هذا القرن، إذ سيتواصل تقدم الاقتصاد الصيني، وهذا مايفسر بكل وضوح تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين، خاصة في ملفات التجارة الدولية والحسابات الجيوسياسية، إذ بات الرهان متعلقا بفقدان الولايات المتحدة مكانتها بوصفها مركز ثقل للاقتصاد العالمي.

أي أن الريادة الاقتصادية العالمية ستنتقل من الغرب الى الشرق، وبطبيعة الحال هذا الامر ينطبق على اوروبا ايضاً، فأقتصادات مثل فرنسا والمانيا والمملكة المتحدة ممكن أن تتراجع مقابل اقتصادات صاعدة مثل الهند واندونوسيا والبرازيل والمكسيك وروسيا.

إذ أن صعود هذه القوى الجديدة سيكون نتيجة لصعود الصين مع تحسن الكثير من المؤشرات الاقتصادية المهمة الداعمة لهذا الصعود من مثل المؤشرات الديمغرافية لهذه البلدان، من خلال نسبة هامة من الشباب النشط، وتراكم لرأس المال، وتزايد هام في الإنتاجية بفضل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

في المقابل ، فأن أوروبا ستعاني نتيجة هرم تركيبتها الديمغرافية، إذ ستواجة دول اوروبا من مشاكل هيكلية بسبب انخفاض مؤشرات سوق العمل في ظل ارتفاع نسبة المسنين.

الاقتصادات العربية

وقال الأستاذ الدكتور جواد كاظم البكري  ان الحسابات الديمغرافية وتراكم رأس المال وواقع الإنتاجية، دوراً مهماً في زيادة الطلب على الطاقة في العالم، إذ انه من المتوقع أن يتزايد بشكل كبير في العقود القادمة، ذلك على الرغم من اتجاه اغلب الدول الى الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة، ولكن تحسن القدرة الشرائية في البلدان التي هي على طريق النمو، سيؤدي الى استمرار الطلب على النفط وهي فرصة أمام الدول العربية المنتجة للنفط وفي مقدمتها دول الخليج لتطوير اقتصاداتها والتوجه نحو الصداره، أقله في ضمن محيطها اقليمي ومنطقة الشرق الاوسط.

وبحساب معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي ونسبة السكان ضمن فئة الشباب ورشادة السياسات الاقتصادية والاستقرار السياسي فأن كل من المملكة العربية السعودية ومصر سيكون لهما الحظ الاوفر في الريادة الاقتصادية العربية.

الاقتصاد العراقي إلى أين بحلول عام 2050

وأضاف  الدكتور جواد الكاظم على الرغم من تمتع العراق بمعدلات عالية في نمو الناتج المحلي الاجمالي احتياطي نفطي هو الثاني في المنطقة العربية وموقع ديمغرافي ممتاز، الا أن هناك مجموعة من العراقيل التي لا تؤهله لاحتلال موقع متميز في الريادة الاقتصادية من أهمها عدم الاستقرار السياسي وتفشي الفساد المالي والاداري وضعف السياسات الاقتصادية، الامر الذي يجعل الصورة الاقتصادية لهذا البلد قاتمة في المستقبل ريثما يتم التخلص من تلك المشكلات التي تحتاج الى ارادة وطنية فعالة وزمن ليس بالقليل وتعاون حكومي شعبي، مفقود في الوقت الراهن، حتى يمكن النهوص بالاقتصاد العراقي