قطر .. 267 مليار ريال إجمالي الاستثمارات الصناعية بنهاية شهر يوليو

أظهرت بيانات بوابة قطر الصناعية أن عدد المنشآت الصناعية المسجلة بالدولة بلغ 829 منشأة صناعية بنهاية شهر يوليو الماضي، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية المرخصة 207 منشآت.

وبحسب بيانات حصلت عليها لوسيل بلغت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والمرخصة بنهاية شهر يوليو نحو 267,461 مليون ريال، مقسمة على نحو 262,350 للمنشآت الصناعية القائمة والعاملة، ونحو 29293 مليون ريال للاستثمارات الصناعية المرخصة.

وبلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية في الدولة نحو 99 ألف عامل، فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية المرخصة نحو 12 ألف عامل، يصبح إجمالي عدد العمالة في الصناعة الوطنية نحو 111 ألف عامل.

وكشفت وزارة التجارة والصناعة عن تجديد تراخيص 204 مشاريع صناعية خلال النصف الأول من العام الجاري في قطاع الصناعة، وأكدت الوزارة تسجيل 159 طلب إعفاء جمركي للمصانع، فيما بلغ عدد طلبات زيادة الطاقة وتعديل البيانات الإنتاجية للمصانع 287 طلبا.

ويستحوذ الاستثمار المحلي على ما نسبته 67% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع الصناعي، إذ بلغ عدد المصانع ذات الملكية القطرية بنسبة 100 % نحو 617 مصنعا، ونحو 6 مصانع لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما بلغ عدد المصانع ذات الاستثمار الأجنبي نحو 14 مصنعا، فيما بلغت المصانع ذات الملكية المختلطة نحو 298 مصنعا.

وتوزعت ملكية المنشآت الصناعية المرخصة على النحو التالي: 482 مصنعا ملكية قطرية، و5 مصانع لمستثمرين من مجلس التعاون الخليجي، 255 مصنعا ملكية مختلطة، ونحو 13 مصنعا ملكية أجنبية.

وتؤكد الأرقام والمؤشرات صدارة القطاع الصناعي النمو والإنتاج خلال الأعوام السبعة الماضية، إذ حافظ القطاع الصناعي على وتيرة نموه المتواصلة منذ بداية عام 2015 بمختلف القطاعات الإنتاجية، لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يعتمد فيها على التصنيع الوطني، إذ بلغ عدد المصانع الجديدة منذ بداية عام 2015 نحو 131 مصنعا.

وبين الخبراء أن نمو المنشآت الصناعية القائمة والعاملة خلال الأعوام السبعة الماضية جاء نتيجة التسهيلات التي شهدتها بيئة الأعمال المحلية من قبل الجهات المعنية لمنح التراخيص اللازمة للمستثمرين الراغبين في إنشاء المصانع، موضحين أن أبرز ما دفع قطاع الصناعة للنمو المرحلة الأولى من مبادرة «امتلك مصنعا» التي منحت تراخيص وخصصت أراضي لأكثر من 63 مصنعا، مما أدى لتأسيس منشآت صناعية بدأت بالإنتاج الفعلي بالإضافة إلى التسهيلات الأخرى التي منحت للقطاع الخاص المحلي منها مبادرة قرض وأرض صناعي.

وتستحوذ خمسة قطاعات صناعية على ما نسبته 91% من إجمالي قيمة الاستثمارات في المنشآت الصناعية القائمة والمسجلة والمرخصة في الدولة، إذ تبلغ قيمتها في الخمسة قطاعات نحو 266 مليار ريال من إجمالي قيمة الاستثمار بالمنشآت الصناعية العاملة والمسجلة في الدولة والبالغة 293 مليار ريال.

وبحسب بيانات سابقة لبوابة قطر الصناعية فإن أعلى قطاع استحواذاً على قيمة الاستثمار الصناعي هو قطاع صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنحو 100 مليار ريال، يليه قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنحو 91 مليار ريال، يليه قطاع صناعة الفلزات القاعدية بنحو 31 مليار ريال، وفي المركز الرابع قطاع صناعة معدات النقل الأخرى بنحو 92 مليار ريال، وفي المركز الخامس قطاع صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنحو 13 مليار ريال.

وحقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر يونيو الماضي، فائضا مقداره 17.4 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 12.7 مليار ريال؛ أي ما نسبته 42.3 بالمائة مقارنة ببيانات يونيو 2022، وانخفاضا مقداره 0.8 مليار ريال تقريبا؛ أي ما نسبته 4.4 بالمائة مقارنة مع شهر مايو عام 2023.

وبحسب تقرير حول التجارة الخارجية عن شهر يونيو 2023: بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 26.8 مليار ريال تقريبا؛ أي بانخفاض نسبته 32.0 في المائة، مقارنة ببيانات شهر يونيو عام 2022، وبانخفاض نسبته 3.5 في المائة، مقارنة بشهر مايو عام 2023.