“الهوية والجنسية” 60 يوماً صلاحية استخدام التأشيرة السياحية لخمس سنوات

وتتيح الهيئة عبر القنوات الذكية للإقامة والجنسية من خلال موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي للأجانب في الخارج من كل الجنسيات إمكانية التقدم مباشراً لإصدار تأشيرة سياحية متعددة الدخول طويلة الأمد لمدة 5 سنوات من دون كفيل، وتسمح للمستفيد من الخدمة البقاء في الدولة لمدة غير متواصلة ولا تتجاوز 90 يوماً ويمكن تمديدها لمدة مماثلة.

وأوضحت أن رسوم الحصول على التأشيرة تبلغ 3775 درهماً، مضافة إليها قيمة الضمانات البنكية، حيث تشمل الرسوم 3025 رسوم الضمانات البنكية، و500 درهم رسوم إصدار التأشيرة، و100 درهم رسوم الطلب، و100 درهم رسوم الخدمات الذكية و50 درهماً رسوم الهيئة والخدمات الإلكترونية، مشيرة إلى أن رسوم الخدمة قد تختلف حسب البيانات المدخلة في الطلب.

وأضافت «الهوية والجنسية» أن هناك متطلبات عدة وشروط للتقدم على تلك التأشيرة تشمل كشف الحساب البنكي يجب أن يُقدَم كمستند رسمي (مختوم وملون)، من البنك لآخر 6 أشهر برصيد 4000 دولار، كما يجب أن يتم إصدار التأمين الصحي من دولة الإمارات ويجب أن تكون مدته 180 يوماً، مشيرة إلى أنه يجوز تمديد مدة البقاء لمدة مماثلة شريطة ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة 180 يوم في السنة، كما يتم تقديم طلب إصدار لمجموعة عائلية في حال وجود أبناء أقل من 18 عاماً.

وأكدت أن تأشيرة الخمس سنوات تعد تأشيرة مُتعددة الدخول، أي يمكن الدخول أكثر من مرة على ألا تتجاوز مدة البقاء في الدولة 90 يوماً، لافتة إلى أنه يتم احتساب ال 90 يوم في كل سنة بدءاً من تاريخ إصدار التأشيرة وليس من السنة الميلادية، وفي حال عدم المكوث داخل الدولة 90 يومًا لن يتم ترحيل الأيام المتبقية للعام الجديد، مؤكدة أن التأشيرة تُعد لاغية، في حال خالف المتعامل المدة المحددة للمكوث داخل الدولة.

وحددت 3 قنوات للتقديم للحصول على التأشيرة، منها الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae والتطبيق الذكي UAEICP، أو زيارة أقرب مركز سعادة متعاملين تابع للهيئة.

وأكدت الهيئة أهمية مراجعة البيانات المقدمة لإصدار التأشيرة، والتأكد من إرفاق المستندات المطلوبة، لافتة إلى أن إلغاء الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً في حال إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يتم إلغاء الطلب في حالة إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة. مؤكدة أنه عند إرجاع الطلب لاستكمال بياناته وعدم معالجته في اليوم الذي أرسل فيه، يترتب على المخالف غرامة إضافية بفارق الأيام لتاريخ إعادة إرسال الطلب مرة أخرى، واسترداد رسوم الإصدار فقط، في حال رفض الهيئة للطلب.