«مصدر» و«إنبكس» تتعاونان لإنتاج الميثانول الأخضر

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة النفط اليابانية «إنبكس»، الرائدة في مجال الطاقة، لبحث إمكانية تأسيس مشروع في أبوظبي لإنتاج وقود الميثان الأخضر باستخدام الهيدروجين الأخضر وغاز ثاني أكسيد الكربون.
وبحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، وعلى هامش منتدى الأعمال الإماراتي الياباني المنعقد بأبوظبي، جرى توقيع اتفاقية التعاون لإنتاج الميثان الأخضر الذي يمتلك إمكانات كبيرة يمكن أن تسهم في تسريع عملية إزالة الكربون في القطاعات كثيفة الانبعاثات.
وستقوم «مصدر» وشركة النفط اليابانية «إنبكس» بإجراء دراسة جدوى تركز على كامل سلسلة القيمة، بما يشمل إنتاج الهيدروجين، وشراء غاز ثاني أكسيد الكربون، وإنتاج الميثان الأخضر ونقله.
وستشمل الدراسة أيضاً تقييم الجدوى التجارية لعمليات إنتاج الميثان في أبوظبي، على أن يتم تصدير الميثان الأخضر بعد ذلك إلى اليابان، كما ستتم دراسة مدى تأثير المشروع فيما يخص خفض الانبعاثات.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «فخورون بالتعاون مع شركائنا في اليابان لتطوير حلول مبتكرة في مجال الطاقة النظيفة، وتمثل هذه الاتفاقية بداية مرحلة مهمة لشركة مصدر التي تسعى بشكل دؤوب للاستفادة المثلى من الإمكانات الكبيرة للهيدروجين الأخضر واستخدامه كوقود منزلي وفي قطاعات الأعمال المتنوعة، وفي ظل استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، تواصل مصدر تعزيز تحالفاتها الوثيقة مع شركائها في اليابان، بما يدعم دورها الريادي والفاعل في تحقيق التحول ضمن قطاع الطاقة العالمي».
وقال تاكايوكي أويدا، الرئيس، المدير التنفيذي لشركة النفط اليابانية «إنبكس»: «نعتبر عملية إعادة تدوير الكربون وإنتاج الميثان من ضمن القطاعات الخمسة الخالية من الانبعاثات الكربونية، وتأتي هذه المبادرة المشتركة مع مصدر لاستكشاف إمكانية إنتاج الميثان الأخضر، تماشياً مع جهودنا للحد من الانبعاثات الكربونية والتزامنا طويل الأمد تجاه أبوظبي التي تعد من الأسواق الرئيسية بالنسبة لنا، ونتطلع إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتوفير قيمة مضافة لشركائنا في اليابان والإمارات، بالتوازي مع دعم تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
ولا يستدعي تحويل الميثان الأخضر إلى وقود أي متطلبات من المستهلك، ويمكن توفيره على نطاق واسع باستخدام البنية التحتية الحالية للغاز في البلاد، ما يسهم في تسريع وتيرة إزالة الكربون دون الحاجة إلى رفع التكلفة بشكل كبير.