145 مليار درهم ودائع جديدة للشركات المقيمة في دولة الإمارات

ارتفعت الودائع المصرفية المملوكة للشركات المقيمة في دولة الإمارات لدى البنوك العاملة بالدولة، بقيمة 145 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة %21 خلال 12 شهراً، لتبلغ 835 مليار درهم بنهاية أبريل 2023 مقارنة مع 690 مليار درهم بنهاية أبريل 2022، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي مؤخراً.
ويعتبر معدل النمو الكبير للسيولة المتوافرة للشركات المقيمة بالدولة مؤشراً مهماً على نمو النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الأعمال من جهة، وتحسن في قدرة عملاء الشركات على الوفاء بالتزاماتهم المالية من جهة أخرى، وهو ما يزيد جاذبية السوق المحلية للاستثمار والتوسع في ممارسة الأعمال، ويعكس البيئة الاستثمارية الصحية للسوق المحلية في دولة الإمارات.
ووفق بيانات مصرف الإمارات المركزي، زادت ودائع المقيمين الإجمالية لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 21.2% خلال نفس الفترة المشار إليها، بزيادة تبلغ قيمتها 373.7 مليار درهم، لتصل إلى 2.1355 تريليون درهم بنهاية أبريل 2023 مقارنة مع 1.7618 تريليون درهم بنهاية أبريل 2022.
وتشمل ودائع المقيمين إجمالي ودائع القطاع الخاص، والحكومة والقطاع العام، والمؤسسات المالية غير المصرفية المقيمة بالدولة.
وتظهر البيانات أن القطاع الخاص في دولة الإمارات، دخل مرحلة انتعاش مهمة اعتباراً من مطلع العام 2022، ما أدى إلى تحسن ملاءته المالية، ومستويات السيولة المتوافرة لديه، حيث ارتفع رصيد الودائع المصرفية المملوكة لهذا القطاع لدى البنوك العاملة بالدولة، بقيمة 224 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 18.4%، خلال 12 شهراً لتبلغ 1.442 تريليون درهم بنهاية أبريل 2023 مقارنة مع 1.218 تريليون درهم في نهاية أبريل 2022.
ويشار إلى أن إجمالي أصول البنوك في دولة الإمارات، ارتفع بقيمة 458 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 13.7%، ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 3.802.7 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2023، مقارنة مع 3.3448 تريليون درهم بنهاية أبريل 2022، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت البيانات، ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بقيمة 80 مليار درهم تقريباً، تعادل نمواً بنسبة 4.4% ليبلغ 1.897 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2023، مقارنة مع رصيده البالغ 1.8174 تريليون درهم في أبريل 2022.