استطلاع مجلة استثمارات الإماراتية.. حول عمل المرأة في سوق العمل بالدول العربية مغرم أم مكسب؟

أجرته رباب سعيد

في دراسة حديثة لصندوق النقد العربي عنوانها «محددات مشاركة المرأة في القوى العاملة فى الدول العربية» اشارت إلى ان نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالوطن العربي بلغت 20.5 بالمائة من اجمالي الاناث في سن العمل في عام 2021، مقارنة مع 48.7 في المائة للمتوسط العالمي

ويعني هذا زيادة التحديات التي تواجه أوضاع مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية في ظل ارتفاع معدلات البطالة في هذه البلدان، حيث يشكل معدل بطالة المرأة في هذه الدول البالغ نحو 18.7 في المائة خلال عام 2021 نحو قرابة ثلاثة اضعاف معدل بطالة المرأة المسجل على مستوى العالم البالغ نحو 6 في المائة في نفس العام.

وعلى هذا الاساس اعتبرت الدراسة ان فجوة النوع أحد اهم التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية، مبررة في هذا السياق، توصيف للوضع الراهن لنفاذ المرأة التعليم وسوق العمل في الدول العربية.

وفى هذا السياق أوضحت الدكتورة أمل الصبان الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة والمستشار الثقافي لمصر في فرنسا ،بلجيكا،وسويسرا والأستاذ بكلية الألسن انه رغم بعض المؤشرات الدالة على التقدم الملحوظ على صعيد تقليص الفارق بين الجنسين لاسيما على صعيد الالتحاق بالتعليم الاساسي لا يزال هناك تفاوتا كبيرا وملحوظا ما بين الجنسين و فيما يتعلق بالتحاق الاناث بمرحلة التعليم الثانوي والجامعي، وهو ما يؤثر على نوعية مخرجات التعليم التي تحصل عليها المرأة في عدد من الدول العربية، ويحد في الكثير من الحالات من فرص نفاذها إلى سوق العمل الذي يتطلب مستويات تعليمية ومهارات اساسية لا تتوفر لعدد كبير من الخريجات اللاتي توقفن عن التعليم في مراحل مبكرة

واشارت الصبان إلى ان التمكين الاقتصادي للمرأة يعد من اهم العوامل التي تساعد على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
فمن شأن القضاء على عدم المساواة بين الرجل والمرأة ان يسهم في زيادة الناتج المحلي العالمي بما يتراوح بين 12 – 28 تريليون دولار بحلول 2025.

وفي هذا الجانب أشارت الصبان ان تمكين المرأة اقتصاديا وماليا من شأنه ان يساعد البلدان المتقدمة على التخفيف من آثار شيخوخة السكان على سوق العمل، كما يعد اهم عامل مساعد على الاطلاق في خفض الفقر في الدول النامية.

العبء الأسري والمجتمعى

إضافة لما سبق قالت الدكتورة مرفت ابوعوف عضو المجلس القومي للمرأة، استاذ الصحافة و الإعلام بالجامعة الامريكية ومستشار غرفة صناعة السينما

أن اهمية عدد آخر من المحددات الاجتماعية والديموغرافية والمؤسسية التي تلعب دورا مهما في تفسير نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، من بينها معدل الخصوبة ومعدل الالتحاق بالتعليم الجامعي، حيث يؤثر الاول بشكل عكسي على مشاركة المرأة في القوى العاملة في حين يؤثر الثاني طرديا في قدرتها على الانخراط في سوق العمل، فكلما ارتفع معدل الخصوبة، وزاد عدد الاطفال لكل امرأة في سن الانجاب اصبح من الصعب على المرأة تحقيق التوازن المطلوب ما بين التزاماتها الاسرية والعملية، مما يؤدي إلى انخفاض مشاركتها في سوق العمل.

واكدت ابو عوف ان ارتفاع معدلات التحاق الاناث بالتعليم العالي (التعليم الجامعي وما بعد الجامعي) يحفزهن على المشاركة بنشاط في سوق العمل، علاوة على ذلك، تؤكد الأدلة التجريبية أهمية العوامل المؤسسية في تحقيق زيادة ملموسة في مشاركة المرأة في القوة العاملة من خلال سياسات دعم الأسرة والتدابير الهادفة إلى زيادة مستويات مرونة سوق العمل

التحديات المستقبلية في سوق العمل للمرأة.

لخصت الدكتورة اسراء خليفة باحثة وكاتبة صحفية

أن التحديات المستقبلية التي ستواجه اسواق العمل في الدول العربية مع تنامي التأثيرات المتوقعة للثورة الصناعية الرابعة، والتي من المتوقع ان تؤدي إلى تزايد فجوة النوع وإلى فقدان عدد أكبر من الاناث للوظائف وتقول خليفة يتعين على الدول العربية تبني مجموعة من السياسات التي تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل عام وزيادة مستويات مشاركتها في سوق العمل بشكل خاص ويتعين على ذلك المزيد من الاهتمام بزيادة مستويات التحاق الاناث بالتعليم الجامعي عالي الجودة وبما يتلاءم مع المجالات التي من شأنها تنمية مهارات المرأة في الدول العربية في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة وغيرها من المجالات المطلوبة لسوق العمل بما يتماشى والصناعات والوظائف المستحدثة في إطار الثورة الصناعية الرابعة.

ودمج المرأة في سوق العمل من خلال تشجيع المرأة على الإنضمام للقوى العاملة وتعزيز التدريب التقني المخصص للفتيات وتدريب العاملات، والقضاء على الامية الرقمية في اوساط الاناث.

مع تبني استراتيجيات قومية لتمكين المرأة وتوجيه مشاركتها نحو الوظائف الاكثر طلبا في سوق العمل في المستقبل وذلك بعد تأهيلها بشكل مناسب خلال مراحل التعليم المختلفة.

و دمج البعد الخاص بريادية الأعمال عند المرأة في سياسات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بزيادة مستويات التمويل.

مراجعة الاطر القانونية لدعم حقوق المرأة في التملك.

منظمة العمل الدولية

ترى منظمة العمل الدولية أيضاً أن “الافتقار إلى مرافق الرعاية والنقل الآمن يعيق بشكل أكبر حصول المرأة على عمل. كما أن عدم التطابق بين المهارات وطلب السوق فضلاً عن تدني الأجور والافتقار إلى فرص عمل جذابة كثيراً ما يضاعف المشاكل التي تواجهها المرأة في عالمنا