الصين: نتائج مهمة وإيجابية مرتقبة في مؤتمر«COP28»

أكد السفير تشانغ جون، المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، دعم بلاده لدولة الإمارات العربية المتحدة في استضافتها مؤتمر الأطراف «COP28» بنهاية العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، إلى جانب دعمها للأمم المتحدة في أداء دور مهم في معالجة تغير المناخ. وقال المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، إن انعقاد مؤتمر الأطراف «COP28»، برئاسة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، سيحقق نتائج مهمة وإيجابية.
وأضاف أنه ينبغي أن يجمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بين ولايته وجدول أعماله الحالي وموارده ووسائله ومراعاته للظروف والأولويات الخاصة بكل دولة، لتحليل أهمية المناخ بالنسبة للأمن، وينبغي أن يلتزم بنهج يركز على مواجهة التحديات وتحديد الأسباب الجذرية للمخاطر الأمنية، واقتراح حلول فعالة.
وقال إن عدم كفاية التمويل هو العائق الرئيس لإدارة العمل المناخي العالمي، موضحاً أنه ينبغي على وكالات الأمم المتحدة أن تنشئ آلية رصد لتنفيذ التزامات التمويل المتعلق بالمناخ، وأن تشجع البلدان المتقدمة على تحويل الالتزامات إلى أفعال.
وأشار إلى أن الحمائية الخضراء والجزاءات غير القانونية المفروضة من جانب واحد أصبحتا قيوداً تعيق تنمية البلدان النامية واستقرارها، لافتاً إلى ضرورة أن يهتم مجلس الأمن بالمخاطر المناخية والأخرى الأمنية التي تنجم عنها، وأن يتخذ تدابير هادفة لدعم الإنصاف والعدالة. وأكد إصرار بلاده على المسار الصيني للتحديث الذي يتميز بالتعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة.
وقال إن الصين ستعمل مع جميع الأطراف على تعزيز نظام عادل ومنصف للإدارة البيئية العالمية من أجل تحقيق التعاون الذي يحقق المصلحة المشتركة للجميع.
وقال خبراء متخصصون في البيئة والمناخ إن مؤتمر الأطراف «COP28»- الذي تستضيفه الإمارات هذا العام- فرصة كبيرة لتوحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون التي تعد سبباً رئيساً لتغير المناخ وزيادة تأثيراته العالمية، مشيرين إلى ريادة الإمارات في برامج التنمية المستدامة والمشروعات التي تقلل من هذه الانبعاثات.
وأعرب وزير البيئة والطاقة الأردني السابق الدكتور خالد الإيراني عن تفاؤله بنجاح «COP28» لأن الإمارات رائدة في البيئة والمدن المستدامة وغيرها من المشروعات في الطاقة المتجددة والنظيفة، وذلك يعطي أهمية كبيرة للمؤتمر وكونه أيضاً بعد «COP27» الذي نتج عنه وضع خطة مرتبطة بفترة زمنية.
ويرى خالد الإيراني، في تصريح لـ«الاتحاد»، ضرورة التزام الدول الصناعية الكبرى التي أثرت بممارساتها في زيادة انبعاثات الكربون وبالتالي تغير المناخ بتعهداتها تجاه الدول المتأثرة من خلال صندوق التكيف، والعمل على تخفيض الانبعاثات.
ومن أجل تجنب آثار تغير المناخ والحفاظ على الكوكب صالحاً للعيش، يجب أن تقتصر زيادة درجة الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، فبحسب الأمم المتحدث فإن الأرض أكثر حرارة بنحو 1.1 درجة حالياً مما كانت عليه أواخر القرن التاسع عشر، مع استمرار الانبعاثات في الارتفاع.
فيما أكدت خبيرة الموارد المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية التونسية الدكتورة روضة القفراج أن وضع المناخ صعب للغاية لأن درجة الحرارة وانبعاثات الغازات الدفيئة في ارتفاع، وتشهد أحداث عام 2022 من الكوارث المرتبطة بالطقس والجفاف والفيضانات على تأثيرات تغير المناخ بفعل الإنسان. وأشارت الخبيرة التونسية إلى أهمية التكيف والتأقلم لجميع الدول التي تواجه أخطار تأثير المناخ من الجفاف وشح المياه مما يهدد بشكل كبير الأمن المائي والغذائي.
وتتبنى دولة الإمارات، باعتبارها رئيساً لمؤتمر «COP28»، أجندة متعددة المستويات لمكافحة التغير المناخي، لا تقتصر على الاهتمام بقضية تيسير التمويلات للاقتصادات النامية فقط، وإنما تشمل أيضاً نشر ما يلزم من تقنيات لخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الأنشطة الكثيفة الاستهلاك للطاقة، وفي مقدمتها احتجاز وتخزين واستخدام الكربون. وعلى مدار مؤتمرات الأطراف المختلفة، التي مثلت امتدادات لمعاهدات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، تم التفاوض على وضع حدود ملزمة بموجب القانون لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في كل دولة على حدة، وتحديد آليات التنفيذ، فبعدما تم وضع حدود الانبعاثات للدول المتقدمة وفق بروتوكول كيوتو في عام 1997، تم تحقيق ذلك الهدف الطموح بحلول عام 2012. وفي عام 2015 جاء اتفاق باريس حول تكثيف الجهود بهدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق درجات حرارة ما قبل العصر الصناعي، وتعزيز تمويل العمل المناخي، كنقطة فارقة في إطار العمل العالمي في هذا المجال.