«الوزاري الخليجي» يشيد بجهود الإمارات في مجلس الأمن

ترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الـ 156 والذي انعقد أمس، في مقر الأمانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، برئاسة معالي بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشاد المشاركون في الاجتماع بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن الدولي في متابعة تطورات القضية الفلسطينية ودعم طلب حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كما أشاد المجلس الوزاري بنجاح استضافة المملكة العربية السعودية للعديد من الفعاليات الدولية والإقليمية المهمة، بما في ذلك استضافة المملكة للقمة العربية في دورتها الـ 32 بمدينة جدة، والنتائج الإيجابية التي توصلت إليها، مؤكداً أهمية توحيد الصف العربي وكل ما من شأنه توفير الظروف المحققة للاستقرار والازدهار ومستقبل واعد للشعوب العربية والأجيال القادمة.
ونوه المجلس الوزاري بالتقدم الذي تحققه دول مجلس التعاون في إطار برامجها في عالم الفضاء، وبجهود دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مجال استكشاف الفضاء الخارجي، وما لذلك من مردود إيجابي في تطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات العملية. واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً.
وأكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب أياً كان مصدره، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، وأدان المجلس الوزاري كافة الأعمال الإرهابية، مؤكداً على حرمة المساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات.
كما أكد المجلس أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
وحول اليمن، أكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في تحقيق الأمن والاستقرار، وجهوده للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
كما أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
وبشأن سوريا، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، معبراً عن دعمه جهود المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسون في هذا الشأن، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقاً للمعايير الدولية.
كما عبر المجلس الوزاري عن مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية، مؤكداً أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها، ولا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال تستهدف أمن واستقرار المنطقة.