«الشعبة الإماراتية» تشارك في اجتماعات البرلمان العربي

شارك أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي التي عقدت أمس في القاهرة، تحضيراً لجلسة البرلمان الخامسة المقرر عقدها اليوم في مقر جامعة الدول العربية.
وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
وقال محمد اليماحي، إن لجنة الشؤون الخارجية استعرضت خلال الاجتماع أهم القرارات التي صدرت عن القمة العربية الـ32 التي استضافتها المملكة العربية السعودية، والتي تناولت كل القضايا والأزمات على الساحة العربية، كما اطلعت على التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وأكدت دعم البرلمان العربي لجميع الجهود الرامية إلى التوصل لحلول نهائية للأزمات التي تواجهها المنطقة العربية.
وشارك اليماحي أيضاً في اجتماع لجنة فلسطين الذي عقد يوم الأربعاء الماضي.
وقالت ناعمة عبدالله الشرهان إن لجنة الشؤون الاجتماعية اعتمدت مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف الأسري، وأوصت بضرورة توسيع النقاش والتشاور حول هذا القانون، وفتح المجال أمام البرلمانات الوطنية في الدول العربية لإرسال المبادرات الوطنية المتعلقة بمكافحة العنف الأسري، مشددة على أهمية وضع هذا القانون والاستفادة من الدول التي خطت خطوات واسعه في مجال حماية المرأة ومكافحة أشكال العنف ضدها كافة.
وأشار أحمد حمد بوشهاب إلى أنه تم إحاطة اللجنة علماً باستضافة دولة الإمارات للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد بالتعاون والشراكة بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، وذلك على هامش استضافة دولة الإمارات للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2024.
وقالت شذى النقبي، إن لجنة الشؤون التشريعية اطلعت اليوم على مشروع تقرير البرلمان العربي السنوي الخامس لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2022، واستعرضت المسودة الثالثة لمشروع خريطة طريق لمكافحة عمل الأطفال وخاصة أسوأ أشكاله في المنطقة العربية بحلول عام 2026.