دولة الإمارات: تطوير المنظومة الذكية لحماية الطفل وضمان حقوقه

أطلقت وزارة الداخلية خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لتقرير حقوق الإنسان، في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، استراتيجية وزارة الداخلية لحماية الطفل، وذلك خلال جلسة نقاشية بحضور ممثلين من جهات دولية منها مؤسسات نفع عام، وجهات شرطية دولية، ومنظمات أممية.
وتعزز هذه الاستراتيجية من جهود حماية الأطفال بالدولة، وتدعم سعيها الدائم لتطوير وتحسين منظومة حمايتهم، وجعلها أكثر شمولية ومواكبة للتحديات في هذا المجال، وذلك من خلال استحداث وإطلاق منهجيات وأسس وبرامج عمل، وسياسات وتشريعات داعمة تعزز النجاحات المتحققة للدولة، وسعيها نحو مستقبل أفضل وطفولة أكثر أمناً.
وتتضمن استراتيجية حماية الطفل 4 محاور رئيسة، و6 أهداف استراتيجية، وتأتي المحاور شاملة ومتكاملة لتضمن حماية الطفل، حيث تركز على تمكين الأطفال وضمان حقهم في العيش ضمن أسر سوية متماسكة تضمن حمايتهم من الأذى وترعاهم على الوجه الأمثل، كما تتضمن المحاور التركيز على بناء شراكات مجتمعية ومؤسسية فعالة داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى إشراك المجتمع في حماية الطفل بما يضمن تحقيق مجتمع آمن ومترابط يحمي الأطفال ويساعد في تنشئتهم، ويعمل على ضمان حقوقهم كافة.
أما الأهداف الاستراتيجية فتشمل تطوير المنظومة الذكية لحماية الطفل، وتعزيز الدور الأسري ورقابة الوالدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون على المستوى الوطني والدولي، وبناء قدرات العاملين والاهتمام بصحتهم النفسية، ورفع وعي المجتمع بحقوق الطفل وحماية فطرته السوية في إطار أسري متماسك وطبيعي، ليؤدي تحقيق الأهداف الاستراتيجية تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤشرات التنافسية الدولية في مجال حماية الطفل. وشُرح خلال جلسة العمل إطار الاستراتيجية وارتباط المحاور الاستراتيجية بالأهداف الاستراتيجية، ضمن منظومة متكاملة لحماية الطفل تبدأ من الأسرة السوية المتماسكة والقائمة بدورها الطبيعي في تنشئة الأطفال ورعايتهم وحمايتهم، كون الأسرة خط الدفاع الأول في حماية الطفل، والراعي الأول له والمساهم الأساسي في نموه؛ ليصبح إنساناً صالحاً في مجتمعه ووطنه.
وناقش المتحدثون دور الدولة الريادي في مجال حماية الطفل سواء على الصعيد الوطني أو العالمي، كما أشادوا بالجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز جهود وثقافة حماية الطفل على مستوى العالم عن طريق المشاركة في المنظمات الدولية المعنية بهذا الجانب.
وتناول المتحدثون مشروع AI4SC الذي أطلقته وزارة الداخلية بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات التابع للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى رفع قدرات جميع دول العالم في مجال حماية الطفل من الإساءة والاستغلال عبر الإنترنت.