مصر تتيح تمويلا بـ150 مليار جنيه بفائدة 11% لهذه الأنشطة

أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سيتم استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار 5 سنوات، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة.

وقال معيط في بيان، اليوم الأحد، إننا ماضون في تنفيذ هذه المبادرة خلال موازنة العام المالي الحالي أيضًا رغم ارتفاع أسعار الفائدة 2%؛ بما يُسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وصولاً لحلم 100 مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

وأضاف الوزير أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية في تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب في أوروبا إلى اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي في هيكل النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 28.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف “المساندة التصديرية” في نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج؛ امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري التي انعكست في عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 48 مليار جنيه “دعم المصدرين” لـ 2500 شركة.

أوضح الوزير أننا حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة”، من خلال وضع حد أقصى بـ 75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112.5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.

وذكر الوزير أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التلفون المحمول في مصر.