7 تحذيرات للمستثمرين من شركات ومواقع وهمية منذ مطلع 2023

وأوضحت الهيئة: إن هذا التحذير جاء لعدم حصول الشركة صاحبة الموقع على الترخيص اللازم لمزاولة تلك الأنشطة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع ذلك الموقع في هذا الشأن.

كما حذرت الهيئة في يناير/ كانون الثاني الماضي، من شركة ICM Securites، موضحة أنها غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة.

كما حذرت الهيئة، المستثمرين أيضاً في فبراير/ شباط الماضي من التعامل مع شركة أربيان اندكس للوساطة التجارية، لعدم حصولها على الترخيص اللازم لمزاولة الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.

انتحال صفة

وأطلقت الهيئة تحذيراً آخر في فبراير/ شباط، حول جهة خارجية انتحلت صفقة شركة المال كابيتال، من خلال تزوير بعض المستندات باستخدام شعار الشركة وشعارات خاصة ببعض الجهات الحكومية، داعية المستثمرين إلى ضرورة التحقق من مدى حصول الجهات التي يتم التعامل معها على ترخيص من قبل الهيئة من عدمه، قبل التعامل معها بشأن أي من الأنشطة الخاضعة لتنظيم وإشراف ورقابة الهيئة.

وفي مارس/ آذار الماضي، حذرت الهيئة من حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (swfarids@)، مشيرة إلى عدم التعامل مع الحساب المذكور في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة من دون الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

كما نوهت هيئة الأوراق المالية والسلع في أواخر مارس/ آذار 2023، بأن الشركة المعلنة من خلال الموقع الإلكتروني (https://www.brokwasata.com/) غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فإنها تحذر المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة.

وأطلقت الهيئة تحذيراً جديداً في 4 إبريل/ نيسان الجاري، بعدم التعامل مع شركة «جرين كانديلز» للإدارة التسويقية بشأن أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة لعدم حصول الشركة المذكورة على الترخيص اللازم لمزاولة تلك الأنشطة.

دور رقابي

وأوضحت الهيئة: أن ذلك يأتي انطلاقاً من الدور الرقابي لها بما يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة بمقتضاه وعملاً بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9/ر.م) لسنة 2017 بشأن ضوابط نشر التحذيرات.

كما تأتي هذه التحذيرات بحسب الهيئة، انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي لها على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين، ونظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من تلقي بعض المستثمرين رسائل مُدعى صدورها عن الهيئة (من خلال وسائل التواصل الاجتماعي)، تتعلق بمطالبتهم بسداد رسوم أو مستحقات مالية، وتؤكد الهيئة من جانبها، أنها لا تُصدر مطلقاً مثل هذه الرسائل، كما تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم الانسياق وراء تلك الرسائل وعدم التعامل مع مرسليها تجنباً للتعرض لأية عمليات نصب أو احتيال قد يلحق بهم.