تحوّل رقمي في خدمات بيع المركبات المضبوطة برأس الخيمة

وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة أهمية المشروع، الذي يُعزز تسريع وتيرة التحوّل الرقمي، وترسيخه في العمل الشرطي، سعياً إلى أتمتة جميع العمليات، عبر نظام إلكتروني متكامل يربط جميع الجهات الداخلية والخارجية من الشركاء، مع أعلى معايير الجودة والشفافية في الأداء، بدءاً من الإدراج حتى البيع، مروراً بمراحل الفرز والتدقيق والتثمين والاعتماد القضائي والإعلان، وصولاً إلى نقل الحيازة للمركبات المباعة وإدراجها في برامج البيع المعتمدة لدى القيادة، حفاظاً على الحقوق والممتلكات.

وأوضح المقدم د. محمد عبدالله البحّار، نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أن المشروع يتميز باختصار رحلة العملية إلى 45 يوماً فقط، بعد أن كانت تحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاثة أشهر سابقاً، كما اختصر المشروع قنوات سير العملية من سبع قنوات إلى قناة واحدة فقط، فضلاً عن دوره البنّاء في إنجاز عمليات الفرز والتحليل والتدقيق الإلكتروني المباشر دون تدخل بشري، ونقل مراحل البيع من جهة إلى أخرى بعد انتهاء المدة المحددة لكل جهة إلكترونياً، حيث يتم الاعتماد من قبل الجهات المعنية إلكترونياً، ما يسهم في الاستغناء عن المعاملات الورقية نهائياً، وبالتالي دعم تحويل نظام العمل الشرطي إلى نظام صديق للبيئة، تعزيزاً لجودة الحياة.