وكالة «موديز» تؤكد قوة التصنيف الائتماني للإمارات وحكومة أبوظبي عند AA2

أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني السيادي لكل من دولة الإمارات ولحكومة أبوظبي عند مستوى AA2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة، في تقريرين أصدرتهما أمس عن التصنيف الائتماني لحكومة دولة الإمارات وحكومة أبوظبي، إن قوة التصنيف الائتماني جاءت مدعومة بالمتانة المالية التي تتمتع بها حكومة أبوظبي وقوة وضعها الائتماني في المستقبل المنظور ومستوى الديون الحكومية المنخفض للغاية للحكومة الاتحادية، وكذلك بفضل نجاعة جهود التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط.
وأشارت الوكالة، في تقريرها الخاص بالتصنيف الائتماني لحكومة أبوظبي، إلى أن الوضع الائتماني القوي لحكومة أبوظبي يوفر لها صماماً، ويعزز من قدرتها على استيعاب الصدمات الخارجية.
وقالت الوكالة، إن النظرة المستقبلية المستقرة للوضع الائتماني لحكومة أبوظبي تعكس توقعات «موديز» بأن أسعار النفط ستظل داعمة، وأن التحسن المستمر في الأصول الخارجية لإمارة أبوظبي ترسخ من قدراتها على استيعاب انخفاض أسعار النفط، حتى مع استمرار تخفيضات إنتاج النفط التي يمكن أن تؤثر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأفاد التقرير، أن الأصول المالية لحكومة أبوظبي تشكل حصة كبيرة للغاية من الناتج المحلي الإجمالي، تعد من بين أكبر الأصول المالية بين التصنيفات السيادية للوكالة، لافتة إلى أن هذه الأصول نمت بشكل متواصل خلال دورات أسعار النفط.
وأشارت الوكالة إلى أن أصول جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) شكلت نحو 325% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2022، متوقعة أن تستمر هذه الأصول في النمو بسبب استمرار الفوائض المالية.
واستناداً إلى افتراضات الوكالة لسعر النفط عند 85 دولاراً للبرميل في عام 2023 و83 دولاراً للبرميل في عام 2024 ، فإنه من المرجح أن تحقق أبوظبي فوائض مالية كبيرة بمتوسط 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين ، مقارنة بفائض قدره 10.3% في عام 2022، ويعود ذلك جزئياً إلى التزام الحكومة بالحفاظ على الإنفاق.
وفي الوقت نفسه، ستظل ديون أبوظبي منخفضة للغاية، متوقعة أن ينخفض عبء الدين الحكومي إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024 من 20% في نهاية عام 2021 ومقارنة بمستويات ما قبل «الجائحة» عند 12% في نهاية عام 2019.
وأشارت الوكالة إلى أنه إلى جانب القوة المالية، تدعم ميزانية الإمارة الوضع الائتماني، من خلال الحفاظ على السيولة الحكومية ومخاطر الضعف الخارجي منخفضة للغاية، لافتة إلى أن الميزانية العمومية القوية توفر أيضاً خيارات للسياسات للتصدي بفعالية للتحديات، والحفاظ على مستويات معيشية عالية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة، ولتنفيذ الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية لمواجهة الصدمات إذا استدعى الأمر، بما في ذلك من خلال الشركات القابضة الحكومية.

مؤسسات أبوظبي
وأكد التقرير أن مؤسسات أبوظبي تتمتع بمستويات عالية من المصداقية والفعالية، مما يوفر الثقة في قدرتها على مواجهة أي من التحديات طويلة المدى وامتصاص الصدمات، مما يعكس الدور الفعال للشركات القابضة في تنفيذ أجندة التنويع، منوهاً في الوقت ذاته بالتوسع في الاستثمارات في البنية التحتية المادية والرقمية، وإقامة أسواق أبوظبي العالمية التي ترفع القدرة التنافسية من خلال تعزيز الثقة في الإطار القانوني والقضائي.
وتوقعت «موديز» أن تلعب الشركات الحكومية القابضة والشركات التابعة الأخرى دوراً مهماً في دفع النشاط الاقتصادي غير النفطي وفي تنفيذ المشاريع، وأن يسهم ذلك في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، رغم التأثير المتوقع لانخفاض إنتاج النفط على النحو المتفق عليه ضمن «أوبك بلس»، حيث من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي غير النفطي عند حوالي 3.5% في عام 2023.

مرونة السياسات
وعلى صعيد تأكيد التصنيف الائتماني لحكومة دولة الإمارات، أشارت الوكالة إلى أن تأكيد التصنيف اعتمد على تقييم الوكالة بأن مستوى ديون الحكومة الاتحادية سيظل منخفضاً للغاية، وكذلك بفضل قوة المؤسسات، ومرونة صنع السياسات الاقتصادية التي تساهم في التقدم الكبير في التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط والذي يساعد في احتواء هذه التحديات. وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للوضع الائتماني لحكومة الإمارات تعكس توقعات «موديز» بأن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات المحلية في لتوسيع الإيرادات، وتعزيز تنمية القطاعات غير النفطية، وجذب الشركات والمواهب الأجنبية، قد تقلل من تعرض الحكومة الاتحادية غير المباشر لدورات أسعار النفط.