مصر..تراجع سعر الدولار في السوق السوداء وسط هدوء حذر

سادت حالة من الهدوء والترقب في سوق الصرف المصرية، ولم يشهد الدولار الأميركي ارتفاعات جديدة بالسوق الرسمية منذ تعاملات يوم الأربعاء الماضي.

في المقابل، وبعد أن شهدت السوق السوداء نشاطًا مكثفًا خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الطلب على الدولار، بدأ يتراجع مرة أخرى في التعاملات الأخيرة.

ومع زيادة الطلب، سجل سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء في السوق الموازية مستويات تتراوح بين 34 و34.65 جنيه في تعاملات مساء الخميس الماضي، لكنه تراجع في الوقت الحالي إلى مستوى 32 جنيهاً، وفق متعاملين.

في السوق الرسمية، جاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.90 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع. وفي 23 بنكاً بقيادة البنك التجاري الدولي مصر، وبنك قناة السويس، فقد استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.84 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع. وجاء أقل سعر لصرف الدولار في 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

على صعيد العملات الأخرى، فقد سجل سعر صرف اليورو مستوى 32.51 جنيه للشراء، و33 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 36.62 جنيه للشراء، و36.36 جنيه للبيع.

عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي مستوى 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 96.78 جنيه للشراء، و100.63 جنيه للبيع.

في الصفحات التي تتابع أسعار الصرف على منصات التواصل الاجتماعي، يراهن التجار والمضاربون على قيام البنك المركزي المصري بالتدخل للمرة الرابعة عبر خفض جديد في سعر الجنيه مقابل الدولار.

لكن حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى تدخل جديد من قبل البنك المركزي المصري في السوق الرسمية، في ظل تحرك قوي للحكومة المصرية في ملف الاستثمارات الأجنبية وبرنامج الطروحات الحكومية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الثاني في 2023 نهاية الشهر الحالي، وسط توقعات بالاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس، بعد ظهور بيانات التضخم الذي يقف عند أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات.

ووفق البيانات الرسمية، سجل التضخم مستويات تاريخية فبراير الماضي بحسب الأرقام التي كشفها كل من الجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي المصري. فقد ارتفع التضخم على أساس سنوي إلى 32.9% وهو الأعلى منذ صيف 2017، بينما سجل على أساس شهري معدل 7.1% وهو الأعلى منذ 33 عامًا.

أما التضخم الأساسي فقد قفز إلى 40.3% على أساس سنوي و8.1% على أساس شهري خلال فبراير، وهي المعدلات الأعلى على الإطلاق في مصر.

في مذكرة بحثية حديثة، رجح بنك “غولدمان ساكس”، أن يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية هذا الشهر، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير.

وقال فاروق سوسة، الاقتصادي في البنك، إن احتواء توقعات التضخم، وتحسين السيولة المحلية بالعملات الأجنبية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري، سيتطلب من البنك المركزي اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا في الأشهر المقبلة.

ووفق وكالة “بلومبرغ”، يرى رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية “هيرميس”، محمد أبو باشا، أن “التضخم فاق توقعاتنا للشهر الثاني، ومن الواضح أن اضطرابات الإمدادات وسلوك المضاربة يلعب دورًا أكبر في دفع الأسعار للأعلى بدلًا من كونها انعكاسًا فقط لتراجعات الجنيه”.