إطلاق برنامج «مصنعين» لتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمس، برنامج «مصنعين» لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة.
جاء ذلك خلال توقيع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والتي سيتم من خلالها تعاون الجهات الثلاث من أجل خلق وظائف نوعية للمواطنين تحت مظلة برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، والتعاون في مجال تنفيذ ومتابعة تطبيق الأهداف والتشريعات والبرامج الخاصة.
وقع مذكرة التفاهم عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحمد آل ناصر، الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وغنام المزروعي، أمين عام المجلس.

ممكنات وحوافز
وقال عمر السويدي: «تسعى الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم الشراكات والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وفي القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من الممكنات والحوافز التي يقدمها برنامج (القيمة الوطنية المضافة)، على مستوى دعم نمو وتنافسية الصناعات الوطنية، وخلق المزيد من الوظائف النوعية للمواطنين في القطاع الخاص تحت مظلة البرنامج، والذي نتوقع أن يشهد نمواً على مستوى الوظائف الفنية للمواطنين من خلال برنامج مصنعين، الذي يُعد إحدى مبادرات برنامج القيمة الوطنية المضافة».
وأضاف: أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العديد من المبادرات الداعمة للنمو والتنافسية الصناعية، مثل مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج «القيمة الوطنية المضافة» وبرنامج «التحول التكنولوجي»، وجميعها تدعم تعزيز مزايا وممكنات القطاع الصناعي، بما يوفر فرصاً للمستثمرين المحليين والدوليين في هذا القطاع، وتمكين الكوادر الوطنية وتطوير الكفاءات والمهارات.
ونوه بالفرص الجديدة التي ستحققها مذكرة التفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، للاستفادة من برنامج «القيمة الوطنية المضافة» على مستوى خلق وظائف للكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، موضحاً أن برنامج «مصنعين» سيعمل على تدريب ورفع مهارات الكوادر الوطنية ومنحهم الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي من خلال مواءمة المتطلبات المهنية للمصانع، والبرامج التدريبية المصممة من أبرز المراكز التدريبية في الدولة، كما سيتم عكس التزام الشركات الحاصلة على شهادة القيمة الوطنية المضافة بمتطلبات التوطين.

دعم الكوادر الوطنية
من جهته، أكد غنام المزروعي، أهمية التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في إطلاق برنامج «مصنعين» لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للوظائف الصناعية والتكنولوجية مع الشركات والمصانع العاملة في هذا المجال، بما يساعد في ربط متطلبات التوطين مع شهادة القيمة الوطنية المضافة
وأضاف: إننا نوجه كل الجهود من أجل دعم أهداف هذه المذكرة، انطلاقاً من مبادرات «نافس» المتميزة، مما يسهم بالاشتراك مع العديد من المبادرات الوطنية والتي من بينها برنامج القيمة الوطنية المضافة في دعم الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، كما أن التعاون بين كافة الجهات الحكومية يعتبر مؤشراً إيجابياً وفعالاً لدعم مبادرات تمكين الكوادر الوطنية وتطوير الكفاءات والمهارات في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، علماً بأن قطاع الصناعة يعتبر من ضمن القطاعات الاستراتيجية التي من المتوقع أن تسهم في خلق فرص توظيف وتدريب لكوادرنا الإماراتية ليشاركوا كإضافة نوعية في خطط التوسع والنمو في هذا القطاع.

قطاعات حيوية
قال أحمد آل ناصر: «تحظى قطاعات الصناعات والتكنولوجيا المستدامة بأهمية خاصة في إطار سياسة التوطين، كونها من القطاعات الحيوية ذات الأولوية والقادرة على استيعاب كوادرنا الإماراتية الشابة الراغبة بالمساهمة في رسم ملامح مئوية الإمارات 2071، حيث تواصل حكومة الإمارات جهودها لتشجيع القطاعات المبتكرة وذات القيمة المضافة العالية، وأنماط الإنتاج الجديدة والمستدامة، ودعم وتمكين كفاءاتنا الوطنية الشابة لامتلاك زمام المبادرة والمساهمة فيها بفعالية».
وأضاف: «تسهم مذكرة التفاهم في تسريع خطى التوطين، وخلق فرص توظيف في القطاع الخاص في المجالات التي ترسم المستقبل، والأخذ بيد المزيد من شبابنا للالتحاق في ريادة الأعمال الصناعية». وأكد أهمية مساهمة القطاع الخاص الصناعي في التوطين، وتوفيره مزيد من الوظائف المهارية العليا التي تعمل فيها معظم الكوادر الإماراتية المسجلة في قوائم وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهو ما يتماشى مع مستهدفات التوطين بتحقيق نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية لتصل إلى معدل نمو 10% بحلول عام 2026، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص الذي يحصل بالمقابل على حوافز غير مسبوقة، والتي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين وفقاً للمستهدفات.

مجالات التعاون
تشمل مجالات التعاون إطلاق برنامج «مصنعين» لتأهيل الكوادر الوطنية للوظائف الصناعية والتكنولوجية، وتطوير برنامج تدريبي للمواطنين بالتعاون مع المعاهد التدريبية والقطاع الصناعي. ووفقاً لمذكرة التفاهم، ستكون مساهمة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال ربط المصانع المسجلة لديها للعمل والتعاون في هذا البرنامج، كما سيتم إنشاء لجنة مختصة بالتوطين تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة، برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعضوية كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، لضمان تحقيق أهداف ومخرجات البرنامج.
وسوف تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على إطلاق حملة وطنية واسعة النطاق للتعريف بالوظائف الصناعية الوطنية وأهميتها للكوادر الوطنية، وتتولى هذه الأطراف بالتنسيق فيما بينها تنفيذ الأهداف المتعلقة ببرنامج «مصنعين»، وقيام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتهيئة عملية تبادل المعلومات المتعلقة بالتوطين، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وربطها مع شهادة برنامج «القيمة الوطنية المضافة».