سعر الدولار في مصر يخترق مستويات جديدة مقابل الجنيه لدى البنك المركزي

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الأخيرة، وسط سيطرة حالة من الترقب والحذر.

وفيما تراجع التنفيذ الفعلي في السوق السوداء بنسب كبيرة، فقد بلغ أعلى سعر لصرف الدولار في السوق الموازية نحو 30.5 جنيه، مقابل نحو 38 جنيها قبل القرارات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي والمتعلقة باعتماد سعر الصرف المرن وتوفير الدولار للإفراج عن السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ.

وفي السوق الرسمية، جاء أعلى سعر لصرف الدولار لدى البنك العربي الإفريقي الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 30.18 جنيه للشراء، ونحو 30.23 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري لتسجل نحو 30.15 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

وفي 20 بنكا بقيادة التجاري الدولي مصر، وبنك الاستثمار العربي، سجل سعر صرف الدولار مستوى 30.13 جنيه للشراء، مقابل نحو 30.23 جنيه للبيع.

وفي أكبر البنوك التابعة للحكومة المصرية، سجل سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، مستوى 30.03 جنيه للشراء، و30.13 جنيه للبيع.

جاء أقل سعر لصرف الدولار لدى البنك الأهلي اليوناني عند مستوى 30 جنيهاً للشراء، و30.10 جنيه للبيع.

وأعلنت البنوك التابعة للحكومة المصرية أمس، وقف طرح شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع عند مستوى 25%.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية لتحديد مصير الفائدة، يوم الخميس، وسط توقعات متباينة.

ترجيح رفع جديد في أسعار الفائدة

ورجح استطلاع حديث أجرته وكالة “رويترز”، أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة لليلة واحدة 150 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.كان متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 13 محللا، هو أن البنك سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 17.75% وسعر الإقراض إلى 18.75% خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسات النقدية.

وفي إطار التوقعات، رجح نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، الدكتور أشرف غراب، أن تقوم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل، خاصة مع احتمالية اتجاه الفيدرالي الأميركي إلى خفض وتيرة رفع الفائدة لتصل بنحو 0.25% على أقصى تقدير، ما يشير لتراجع معدل التضخم العالمي وانعكاسه على التضخم محليا بالانخفاض.

ارتفاع الاستثمارات الأجنبية

وأوضح غراب أن البنك المركزي المصري قد يتجه لتثبيت سعر الفائدة وذلك للسماح للسوق المحلية باستيعاب رفع أسعار الفائدة الذي أقره في نهاية ديسمبر 2022 بنحو 300 نقطة أساس، إضافة إلى أن طرح شهادة إدخار بعائد مرتفع بنسبة 25%.

وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف، إضافة إلى إعلان البنك المركزي تجاوز الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية لـ925 مليون دولار، خاصة بعد تراجع الجنيه، سيزيد من جاذبية المستثمرين الأجانب، مع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، وزيادة الافراجات الجمركية عن البضائع، ما يؤكد أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضات متتالية في الأسعار وتباطؤ معدلات التضخم، ولذلك من المتوقع أن يتجه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة.