اتهامات لـ 8 مسؤولين لبنانيين في انفجار مرفأ بيروت

استأنف قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عمله بعد تجميد التحقيق القضائي لـ 13 شهراً، بتوجيه اتهامات لـ 8 مسؤولين لبنانيين، بينهم مسؤولان أمنيان بارزان، وإطلاق سراح 5 موقوفين منذ الانفجار.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية أمس، بأن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، وجه اتهامات إلى 8 مسؤولين لبنانيين، وذلك بعد استئناف التحقيقات في القضية، والتي تم تعليقها لمدة 13 شهراً، جراء قضايا رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ضد المحقق بيطار.
وقرر القاضي بيطار إخلاء سبيل 5 موقوفين منذ الانفجار الذي هز العاصمة في أغسطس 2020، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ، إضافة إلى الادعاء على 8 أشخاص جدد، بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان، هما: المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا.
ووصف متحدث باسم ضحايا انفجار مرفأ بيروت قرار استئناف التحقيق بـ«النبأ الأكثر إيجابية في القضية حتى الآن».
وعُلق التحقيق في الانفجار الذي أسفر عن أكثر من 215 ضحية و6500 جريح في ديسمبر 2021، جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدعى عليهم، بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، ضد المحقق العدلي.
وأوضح المسؤول القضائي، أن «بيطار أجرى دراسة قانونية أفضت إلى اتخاذ قرار استئناف التحقيقات، رغم الدعاوى المرفوعة ضده».
وذكرت صحيفة «النهار» اللبنانية أن قرار الاستئناف جاء بناء على اجتهاد صادر عن رئيس المجلس العدلي الأسبق القاضي الراحل فيليب خير الله، الذي اعتبر أن عضو المجلس العدلي لا يجري رده أو مداعاته من محكمة أدنى من المجلس العدلي، مشيرةً إلى أن رؤية بيطار هي أن له صلاحية استدعاء مسؤولين أمنيين كمدعى عليهم، وكذلك استدعاء قضاة.
وكان بيطار ادعى قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين، بينهم وزيرا الأشغال يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المال السابق علي حسن خليل، كما طلب استجواب كل من إبراهيم وصليبا، لكنه اصطدم بتدخلات سياسية حالت دون إتمام عمله، مع اعتراض قوى رئيسية أبرزها ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، على عمله واتهامه بـ«تسييس الملف»، وصولاً إلى المطالبة بتنحيه.
وغرق التحقيق بذلك في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، بعدما حاصرت نحو 20 دعوى عمل بيطار، مطالبة بكف يده عن الملف.
ويأتي قرار بيطار استئناف التحقيقات، بعد نحو أسبوع على لقائه وفداً قضائياً فرنسياً، خلال زيارة هدفت للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي بشأن سقوط وإصابة فرنسيين في الانفجار.
وأوضح مسؤول قضائي أن بيطار فنّد، خلال اللقاء، «المراحل التي قطعها التحقيق، وما تبقّى منه، والعراقيل التي تواجهه منذ أكثر من عام»، لكنه «رفض إطلاع الوفد على مضمون التحقيق أو تزويده بأي مستند، باعتبار أن يده مرفوعة عن الملف بفعل دعاوى الرد المقامة ضدّه».
وسبق أن كلفت النيابة العامة في باريس قاضيي تحقيق في دائرة الحوادث الجماعية بالتحقيق بشأن انفجار المرفأ، نظراً لوجود فرنسيين في عداد الضحايا، وفُتح التحقيق القضائي بتهمتي «القتل غير المتعمد» و«التسبب بإصابات بشكل غير متعمد».
ورغم الدمار الذي خلفه الانفجار، وأنه أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على الإطلاق، لم تسفر التحقيقات القضائية عن محاسبة أي مسؤول كبير.

الأمم المتحدة تأمل بانتخاب رئيس للبنان في أسرع وقت

أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، أن انتخاب رئيس للجمهورية سيكون له تأثير إيجابي على كل الأمور في لبنان، متمنية أن يحصل ذلك في أسرع وقت ممكن. وقالت فرونتسكا، في تصريح بعد لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس: «بحثنا في دور الأمم المتحدة والنشاطات التي يمكن أن تقوم بها هذه السنة وما هو مطلوب منها».  وكانت ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انتهت في 31 أكتوبر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة نيابية مخصصة لهذا الشأن.