البحرين .. انخفاض أسعار الأراضي الاستثمارية الكبيرة لارتفاع الفوائد البنكية وهبوط العائد

أكد رئيس مجلس إدارة أمفا القابضة محمد رجب أيوب أن ارتفاع الفوائد البنكية عالميًا وانخفاض العائد يقلّلان من الجدوى الاستثمارية، مشيرًا إلى أن العقارات الاستثمارية الكبيرة التي تزيد مساحتها على 700 متر مربع بدأت أسعارها تنخفض في ظل زيادة الاشتراطات وقلة الطلب.

وقال أيوب: «إن المثمنين العقاريين قد يسعّرون القدم في الأرض الاستثمارية بنحو 40 دينارًا على سبيل المثال، لكن عمليات البيع مؤخرًا تقلّ عن مبلغ التثمين لتتم عمليات البيع بقيمة 35 دينارًا إذا ما تمت».

ونبّه إلى أن «العقارات الاستثمارية تختلف عن العقارات السكنية التي بقيت محتفظة بمسارها الصعودي في ظل الطلب القوي عليها ومحدودية الأراضي والمخططات السكنية»، مشيرًا إلى أن «المستثمر يتحيّن أفضل توقيت لبدء مشروعه، وفي الوقت الحالي يجد أن أسعار الفوائد العالية تقلل من الجدوى الاستثمارية».

في المقابل، يعتقد أيوب أن الأسعار المتصاعدة في قطاع العقارات السكنية وسط شحّ الأراضي وصلت إلى مستويات عالية جدًا وغير مسبوقة، فلا تجد اليوم أرضًا صغيرة بقيمة 18 دينارًا للقدم. وقال: «الأراضي الكبيرة الخام كانت تُباع بقيمة 5 دنانير للقدم، بينما اليوم بلغت 10 دنانير وأكثر»، مؤكدًا أن الأزمات المختلفة لم تعُد تؤثر في مسار العقارات السكنية في ضوء الحاجة الفعلية للسكن.

في سياق متصل، لفت إلى أن هيئة التطوير والتخطيط العمراني تنبّهت إلى أهمية استقطاع الشوارع لاستيعاب الحركة في الشوارع ومواقف السيارات والحفاظ على المساحات الخضراء لأهميتها في استدامة المدن وتطويرها، لكن ذلك بدوره يلقي بظلال سلبية على العائد الاستثماري ويرفع الأسعار.

وقال: «المستثمر على أيّ حال سوف ينظر إلى الجدوى الاستثمارية، ومن المؤكد أن تضخم الأسعار يضغط على هامش الربح، فأقلّ وحدة سكنية تفوق 200 متر مربع اليوم تُباع في السوق بنحو 140 ألف دينار»، مشيرًا إلى أن «الأمر يتطلب إمعانًا ونظرة استراتيجية وحلولًا مستدامة».

وأشاد بخطوة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني التي تستمر في طرح عدة أراضي حكومية لتطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص دعمًا للبرامج الاسكانية، إلى جانب البرامج التمويلية التي طرحتها في الربع الأخير من العام الماضي.

وأكد أيوب أن الارتفاع السريع في أسعار الأراضي جعل الربح منها مقاربًا للربح من عملية التطوير. فمثلًا، اشترينا عدة أراضٍ في ضواحي العاصمة بقيمة 26 دينارًا للقدم، وقد بلغ سعر القدم حاليًا 32 دينارًا، محققة ارتفاعًا بنحو 24% خلال فترة وجيزة.

وقال: «هذا النمط من الارتفاعات تجعل التوقعات حيال مسار الأسعار في السوق أمرًا صعبًا»، مؤكدًا أن «هذا الواقع يجعل أيّ قرار في السوق يؤثر على حركته سلبًا وإيجابًا»، مشيرًا في هذا السياق إلى قرار تغيير التصانيف الذي استتبع فرض مواقف للسيارات في المباني القديمة وحتى الصغيرة منها.

وتابع قائلًا: «إن تغيير التصنيف بطبيعة الحال واشتراط مواقف للسيارات أثر على العائد من هذه المباني، وبالتالي على الأسعار. فعلى سبيل المثال، فإن المبنى إذا ما كان يدرّ ألفي دينار سابقًا أصبح يدرّ ألف فقط، وذلك يعني أن سعر القدم ربما ينخفض من 70 إلى 50 دينارًا في ضوء انخفاض العائد».

ودعا أيوب إلى أن «تستملك الحكومة مساحات في الأحياء القديمة لتقيم عليها مشروعات لمواقف السيارات عوض تغيير التصانيف التي تسبّب إرباكًا، وتغيّر المشهد العمراني لهذه الأحياء».

وعن مشروعات شركة أمفا العقارية، كشف محمد رجب أيوب أن شركة تدرس عدة فرص في الوقت الحاضر من بينها شقق مكتبية في منطقة السيف.

وقال: «لدينا أراضي سكنية في وسط البحرين، وقد قمنا بتطوير فلل تستهدف ذوي الدخل المتوسط لاختبار الطلب في هذه المنتجات العقارية، قبل أن نقرّر التوسع في هذه المشروعات في الوقت الحالي».

وتنشط أمفا العقارية منذ نحو 10 سنوات في المجالات العقارية المختلفة، مثل التطوير والبناء، والتأجير وإدارة الأملاك، والتثمين عبر عدة شركات تابعة.