دولة الإمارات والمملكة المتحدة توقعان مذكرة تفاهم

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تفاهم مع وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية، بهدف تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات والدراسات في مجال الطاقة، والنهوض بها لدورها الحيوي في التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي.
وقع مذكرة التفاهم؛ معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، من جانب الإمارات، ومعالي جرانت شابس، وزير دولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، في المملكة المتحدة، بحضور المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

التعاون الاستراتيجي
تتضمن المذكرة تعزيز التعاون الاستراتيجي والفني في قطاع الطاقة، وتطوير تقنيات المتجددة منها، بما في ذلك الأُطُر التنظيمية والحوافز، وفي الشبكات الذكية والتقنيات المرتبطة بها، إضافة إلى تعزيز التعاون في النقل المستدام بيئياً والمركبات الكهربائية وأنواع وقود النقل البديلة المستدامة، ومشاريع الكتلة الحيوية وتحويل النفايات إلى طاقة، ومشاريع احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، إلى جانب الطاقة النووية السلمية والسياسات والتكنولوجيا ذات العلاقة، والهيدروجين منخفض الكربون، وتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات، وعقد اجتماعات رفيعة المستوى للتباحث في القضايا ذات المنفعة المتبادلة، وتعزيز التعاون بالطاقة النظيفة والمتجدد، وتنظيم ورش العمل للفعاليات المتعلقة بالمجال.

وأوضح معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن مذكرة التفاهم تكتسب أهمية كبرى في ظل الاهتمام المشترك من كلا البلدين بتنفيذ سياسة للطاقة، من شأنها توفير إمدادات للطاقة منخفضة الكربون وبأسعارٍ معقولة وآمنة ومستدامة، وإدراكهما أهمية الحاجة إلى تحسين كفاءتها وإزالة الكربون من مكوناتها، وضرورة تطوير تقنيات الطاقة المتجددة للمساعدة في تحقيق نسبة صفر انبعاثات كربونية بحلول عام (2050).
وأكد معاليه الدور الحاسم الذي تضطلع به الإمارات والمملكة المتحدة في إرساء مقومات العمل المناخي على ضوء تحضير الدولة لاستضافة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، ومخرجات استضافة المملكة «COP26»، ودورهما في تنفيذ ودعم مستهدفات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس والأهداف الصفرية الصافية بحلول عام (2050).

العلاقات الثنائية
وأثنى معاليه على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل دعم قيادتي البلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، مؤكداً أن المذكرة تُعد امتداداً للعلاقات التاريخية بين الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، والتي تشمل الشراكة الوثيقة في قطاع الطاقة والتي تمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية.