المغرب يتوقع نمو الاقتصاد 3.3% في عام 2023 بدعم من الطلب المحلي

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي للمملكة إلى 3.3% في عام 2023 من 1.3% في 2022، مدفوعا بالطلب المحلي.

وذكرت المندوبية أن التوقعات تفترض إنتاجا متوسطا للمحاصيل بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود، وانخفاضا في الطلب الأجنبي على السلع، وأسعارا للنفط عند 90 دولارا للبرميل.

وقال مسؤولون في المندوبية خلال مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية للعام 2023 تعتمد أيضا على “الآفاق الجديدة لقانون المالية لسنة 2023، خاصة في ما يتعلق بالسياسة الجبائية والاستثمار العمومي ودعم أسعار الاستهلاك”.

كما بنت المندوبية توقعاتها بخصوص الموسم الزراعي 2022-2023 على “تأخرالتساقطات المطرية وتداعيات الجفاف الذي عرفه الموسم الماضي”، وتوقعت أن يتأثر القطاع الصناعي “بشكل سلبي بتراجع الطلب الخارجي واستقرار أسعار المواد الأولية في مستويات عالية رغم انخفاضها الطفيف”.

كما توقعت أن يتأثر قطاع البناء والأشغال العمومية بزيادة تكاليف المدخلات وتشديد الشروط التمويلية، حيث سيسجل نموا ضعيفا 1.2% بعد انخفاض بنسبة 0.4% في 2022.

وأشارت المندوبية، إلى أن هذه الأرقام لا تزال عرضة للتغير نتيجة الغموض الناجم عن تأثير التوترات الجيوسياسية وكذلك مخاطر الجائحة والمناخ.

وقالت إن التضخم، المدفوع بالواردات، سيبلغ 1.9% في عام 2023، مقارنة مع 5% في 2022، إذ ستعرف الأسعار الداخلية خلال 2023 زيادة طفيفة “نتيجة تراجع الضغوطات على أسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي”.

وأضافت أن الاقتصاد المغربي سيسجل “انتعاشا طفيفا في الطلب الداخلي رغم المستويات المرتفعة للأسعار، حيث سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي في 2023، لترتفع مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة مع 2022”.

وسيرتفع استهلاك الأسر المغربية 2.4%، مستفيدا من “الزيادة المرتقبة في المداخيل الفلاحية، وتعزيز النتائج الجيدة لتحويلات” المغتربين في الخارج من العملة الصعبة.

وأكد مسؤولو المندوبية، أن “الدولة ستواصل دعمها للنمو الاقتصادي الوطني من خلال رفع الميزانية المخصصة للاستثمار العمومي والتي ستصل إلى 300 مليار درهم (نحو 30 مليار دولار) خلال 2023”.

غير أن المندوبية توقعت أن “انتعاش الاستثمار الخاص سيتأثر بتشديد السياسية النقدية وتراجع الثقة خلال الوضعية الاقتصادية الحالية”، ليسجل زيادة 2.6% مقارنة مع 0.6% في 2022.

كما سيؤدي تراجع الطلب الخارجي إلى تقلص نمو صادرات السلع والخدمات إلى 4.2%، وسيتباطأ نمو الواردات إلى 3.7%.

وذكرت أن العجز المالي سيتسع إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 من 3.9% على خلفية انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق على الدعم وشبكات الضمان الاجتماعي.

وقالت المندوبية السامية إن المعروض النقدي سيرتفع 5.1% في 2023 مقارنة مع 6.1% في 2022.