المملكة ومصر: التصدي لمحاولات «الحوثي» للمساس بالممرات البحرية

أعربت السعودية ومصر، عن بالغ قلقهما من استمرار الميليشيات «الحوثية» الإرهابية في استهداف أمن ممرات الملاحة الدولية، بما يؤثر سلباً على أمن الطاقة العالمي واستقرار إمداداته، وأكد الجانبان على دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية لتحقيق الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني وإنهاء الأزمة اليمنية.
وأدانتا محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وأكدت الدولتان، في بيان مشترك، على أهمية دعم وتعزيز التعاون المشترك لضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأي محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وشدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر على مستوى وزراء الخارجية، على دعم البلدين الكامل للجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216 «2015».
وأثنى الجانب المصري، على جهود السعودية ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، ودعم تمديد الهدنة التي تأتي في سياق مبادرة المملكة المعلنة في مارس 2021، لإنهاء الأزمة في اليمن، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية لليمن.
وشدد الجانبان على رفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار، واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكل أشكالها.
واتفقت مصر والسعودية على أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف تجاه الأزمات الدولية الراهنة لضمان تحقيق المصالح المشتركة للدولتين وسائر الدول العربية. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماع الجولة الخامسة من لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة، والتي عقدت على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة السعودية الرياض، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد.