الودائع الحكومية الإماراتية ترتفع 135.8 مليار درهم

ارتفعت الودائع الحكومية الإماراتية لدى البنوك العاملة بالدولة والمصرف المركزي بقيمة 135.8 مليار درهم خلال عشرة أشهر من العام الماضي، بنمو 46.2% لتصل إلى مستوى غير مسبوق تاريخياً بلغ 429.4 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر 2022، مقارنة مع 293.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021، وفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
ويعتبر ذلك مؤشراً مهماً على قوة الاقتصاد الوطني وانتعاش قطاعات الأعمال المحلية، ما أدى إلى زيادة الإيرادات الحكومية، إضافة إلى تحسن العائد على الاستثمارات الحكومية.
وتعتبر الودائع الحكومية على درجة كبيرة من الأهمية لدعم وتعزيز استقرار السيولة لدى القطاع المصرفي بالدولة، وتدعم الثقة باقتصاد دولة الإمارات، وتزيد فعالية السياسة المالية للدولة، من حيث قدرة الجهات الحكومية على التوسع في الإنفاق المحلي عند الضرورة لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على وتيرة الانتعاش.
كما زادت الودائع شبه النقدية (الودائع الخاصة لأجل) بقيمة 45.1 مليار درهم خلال نفس الفترة لتبلغ 906.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2022، مقارنة مع 861.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021.
أما الودائع النقدية، (التي يمكن السحب على أساسها من دون سابق إشعار) فزادت بقيمة 15.7 مليار درهم لترتفع إلى 623.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 607.8 مليار درهم بنهاية العام 2021.  كما ارتفع النقد المتداول لدى الجمهور (خارج البنوك) بقيمة 5.5 مليار درهم ليبلغ 99.6 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة، ما يشير إلى ارتفاع عدد السكان وعدد العاملين بالدولة وزيادة الطلب على الاستهلاك بالسوق المحلية، وجميعها مؤشرات تؤكد استمرار انتعاش الاقتصاد الوطني والأداء المبشر لقطاعات الأعمال المحلية.
كما زاد النقد المصدر بنحو 4 مليارات درهم ليبلغ 115.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2022. ونتيجة لإجمالي التغييرات ارتفعت السيولة الإجمالية بالدولة بأكثر من 202 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022 لتبلغ 2.0588 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي.
إلى ذلك، ارتفع رصيد حساب الاحتياطيات الإلزامية للبنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي بقيمة 15 مليار درهم تقريباً، خلال نفس فترة المقارنة لتبلغ 121.6 مليار درهم، بنهاية أكتوبر 2022 وذلك نتيجة ارتفاع الودائع المصرفية لدى القطاع.
أما الاحتياطيات الفائضة للبنوك العاملة بالدولة (الحسابات الجارية، بالإضافة إلى شهادات الإيداع) فقد انخفضت بقيمة 36.6 مليار درهم إلى 231.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2022، مقارنة مع 268.1 مليار درهم في نهاية 2021، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على الاستثمار والاستهلاك وتبعاً لذلك التمويل والإقراض في السوق المحلية.
إلى ذلك، تظهر بيانات المصرف المركزي أن رصيد الأصول الأجنبية للمصرف (تمثل غالبية الاحتياطيات الدولية) قد تراجع بقيمة تقارب 40 مليار درهم، خلال نفس فترة المقارنة لتبلغ 426.03 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2022، مقارنة مع 466.4 مليار درهم بنهاية عام 2021، ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع الطلب على واردات الدولة من الأسواق الخارجية، مدفوعة بالانتعاش بالسوق المحلية، كما أدى ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات عدة شركاء تجاريين رئيسيين منذ مطلع الربع الثاني من 2022 تبعاً لسعر صرف الدولار الأميركي، إلى زيادة جاذبية السوق الإماراتية للاستيراد وزيادة تنافسية العديد من السلع المستوردة.