تظاهرة في بغداد احتجاجاً على انخفاض قيمة العملة

نظم عشرات العراقيين وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي أمس، لمطالبة الحكومة بالتدخل من أجل تنظيم سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار.
وارتفع سعر الصرف في السوق السوداء لمستوى قياسي بلغ 158 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما أبقت السلطات على سعر الصرف في البنك المركزي عند 146 ألف دينار لكل 100 دولار.
وتسببت تقلبات الأسعار وانخفاض قيمة العملة في حدوث موجات من التضخم. واعتبر الخبير الاقتصادي العراقي كوفيند شرواني أن أحد أسباب نقص العملة هو العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على عدد من البنوك العراقية التي كانت تسهم بحصة كبيرة في بيع العملة.
وأضاف شرواني «السبب الأول هو صدور عقوبات من وزارة الخزانة الأميركية على عدد من المصارف العراقية كانت تستأثر بحصة كبيرة من نافذة بيع العملة، الأمر الثاني البنك المركزي العراقي استحدث منصة إلكترونية للتقديم من قبل المصارف ومكاتب الصيرفة للتقديم على طلبات شراء العملة، وهذه المنصة فيها اشتراطات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفدرالي، يبدو أن المصارف العراقية أصبحت تتأخر في تلبية هذه الاشتراطات التي تطلبها المنصة الإلكترونية، الأمر الثالث وجود مضاربات في الأسواق من قبل بعض التجار الذين يحتكرون العملة ويخزنونها إلى فترات أخرى».
وفي سياق آخر، استدعت محكمة عراقية أمس، وزير العدل ومسؤولًا آخر في الوزارة على خلفية «تعطيل تحقيق في قضية فساد محتملة»، متعلقة بتوفير الطعام للسجون، بعد امتناعهما عن توفير مستندات، كما أفاد بيان صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية الحكومية.

كانت هيئة النزاهة المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد، فتحت مطلع ديسمبر تحقيقاً «عن المعلومات الخاصة بشبهات فساد في ملف إطعام السجناء»، و«ورداءة الأطعمة المقدمة» وبشأن الكميات غير الكافية التي يجري تزويدها رغم دفع المستحقات المالية، كما ورد في بيانات رسمية. وأفاد بيان هيئة النزاهة عن «صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير العدل الحالي ومُدير التصاريح الأمنيَّة في الوزارة من قبل محكمة مختصة في قضايا الفساد، وذلك لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما ولامتناعهما عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة». وكان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون قد قال في مؤتمر صحافي أمس الأول، إن «تلك المستندات المطلوبة تدين متهمين»، متهماً الوزير بـ«استخدام سلطته في تعطيل عمل هيئة النزاهة».