دولة الإمارات ترأس لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الدولي خلال 2023

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها سترأس لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الدولي خلال العام الحالي 2023، مشيرةً إلى أنها ستعمل، خلال فترة رئاستها، على عددٍ من الأولويات، مثل مواجهة خطاب الإرهاب والتوظيف الإرهابي للتقنيات المتطورة.
وذكرت بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للبعثة على «تويتر»: «سترأس الإمارات في مجلس الأمن في 2023 لجنة مكافحة الإرهاب التي ترصد تنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة وتوصي الدول بشأن تعزيز جهود مكافحة الإرهاب».
وأضافت: «كما تناقش عدداً من أولويات الدولة، مثل مواجهة خطاب الإرهاب والتوظيف الإرهابي للتقنيات المتطورة وإدماج المنظور الجنساني في مكافحة الإرهاب».
وتسعى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن انطلاقاً من قراري مجلس الأمن 1373 و1624 إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة  على منع وقوع أعمال إرهابية سواء داخل حدودها أو خارجها.
وغالبا ما ترفع اللجنة تقاريرها إلى مجلس الأمن حول أنشطتها من خلال رسائل يوجهها رئيسها إلى رئيس مجلس الأمن وعبر التقارير الشفهية التي تعرض خلال اجتماعات مجلس الأمن بشأن الإرهاب، وتضع لجنة الإرهاب أنشطتها على أساس برنامج عملها المعتمد بتوافق الآراء والمقدم إلى مجلس الأمن، وتعتمد اللجنة برنامج عمل جديداً كل 90 يوماً وتنشره بوصفه وثيقة من وثائق مجلس الأمن، وقد اعتمدت 13 برنامج عمل خلال الأعوام الممتدة من أكتوبر2001 إلى ديسمبر2011.
وتدعو دولة الإمارات دائماً في الأمم المتحدة إلى إنشاء تحالفات استراتيجية دولية تهدف إلى تعزيز مكافحة الخطاب الإرهابي حول العالم. وعبر البيانات المتكررة التي تصدرها الدولة أمام مجلس الأمن الدولي، أكدت على التحديات الدولية المعقدة والخطيرة التي تشكلها ظاهرة الإرهاب والتي لا تنحصر آثارها على دول معينة فحسب، بل تمتد تهديداتها إلى العديد من الدول والقارات حول العالم، مشيرةً إلى أنه ليس هناك أي منطقة في العالم لا يستهدفها شر هذا الوباء الذي يعيش على نشر الظلم والقتل والصراع.
وتؤكد الإمارات أن التصدي للإرهاب بكافة أشكاله يتطلب وضع استراتيجيات شاملة ومتعددة الأطراف ترتكز في جوهرها على الوقاية ومنع التطرف.
كما تؤكد التزامها بنهج لا يقوم على مكافحة الإرهاب والتصدي له فحسب، وإنما يمتد لمواجهة الإيديولوجيات المتطرفة التي تغذي العنف والكراهية وتحرض على القتل والدمار.
وتؤكد الإمارات دائماً أهمية الحد من الراديكالية عبر مكافحة الخطاب المتطرف ورسائله، ولا سيما في وقت أظهرت فيه المجموعات الإرهابية تطوراً في آليات الخطابة لديها، مستغلةً بذلك الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسائلها وجذب الأفراد بمن فيهم الشباب نحو التطرف. واستضافت الإمارات في مايو 2017 المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني الذي صدر عنه «إعلان أبوظبي حول تجريم الإرهاب الإلكتروني»، والذي يهدف إلى التركيز على إيجاد تحرك دولي منسق وسريع إزاء المخاطر والتهديدات الإرهابية الإلكترونية، وخاصة في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية التي تنطلق من الفضاء الإلكتروني وتعكس مخاطرها على الأفراد والمجتمعات والدول عامة.