وزير المالية البحريني: 7.2% النمو بالناتج المحلي غير النفطي حتى الربع الثالث

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أنه تم الانتهاء من 21 برنامجاً من أصل 27 برنامجاً ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وذلك خلال مدّة وجيزة بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبإرادة وعزيمة فريق البحرين.

ولفت الوزير إلى أن مملكة البحرين تواصل تسجيل مؤشراتٍ إيجابية مرتفعة ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي، إذ إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد سجل حتى الربع الثالث من العام 2022 (يناير – سبتمبر) نمواً بنسبة 7.2% بالأسعار الثابتة على أساس سنوي.

كما أضاف أنّ مملكة البحرين استقطبت استثمارات تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار خلال العام 2022 حتى تاريخه، كما تم الانتهاء من 10 مشاريع تنموية كبرى، بالإضافة إلى الانتهاء من توثيق أكثر من 1300 خدمة حكومية ووضع اتفاقية مستوى الخدمة SLA، وكذلك تم تخفيض المصروفات الإدارية وزيادة الإيرادات غير النفطية وتحقيق فائض في الميزانية للنصف الأول من العام 2022.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة لتسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين، بمشاركة وزير العمل جميل حميدان، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، ووزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، ووزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، وبحضور سمير ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن خطة التعافي الاقتصادي تتضمن (5) أهداف رئيسية، هي: خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة، والاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.

وفيما يتعلق بالميزانية العامة أشار الوزير إلى أنه بفضل المبادرات والإجراءات المتخذة من خلال أولويات خطة التعافي الاقتصادي فقد سجلت المملكة فائضاً في الميزانية العامة في النصف الأول من هذا العام، والذي بلغ ما يقارب 33 مليون دينار بحريني لأول مرة منذ عام 2008.

وبشأن نمو القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثالث للعام 2022 بالأسعار الثابتة على أساس سنوي، بيّن أنّ نسبة نمو قطاع الفنادق والمطاعم بلغت 14.7%، والمواصلات والاتصالات 8.0%، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال 6.8%، والتجارة 5.9%، والصناعات والتحويلية 5.0%، والخدمات الحكومية 4.6%، والمشروعات المالية 1.1%، والخدمات الاجتماعية والشخصية 0.5%.

أمّا في ما يتعلّق بمساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث للعام 2022 (بالأسعار الثابتة)، فنوّه الوزير إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية بلغت 82% بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع النفطي 18% في إشارة إلى التنوع الاقتصادي الذي يتمتع به اقتصاد مملكة البحرين.

ولفت إلى تقديرات التضخم، حيث من المتوقّع أن تصل النسب إلى 3.2% و2.5% لعامي 2022 و2023 على التوالي. مشيراً إلى أنّ معدلات التضخم كانت مستقرة محلياً رغم ارتفاعها عالمياً، حيث واجه العالم خلال العام 2022 عدداً من العوامل التي أدت إلى تفاقم معدلات التضخم، كاضطرابات سلاسل التوريد العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والحروب والصراعات التي أدت إلى رفع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

وبين أن معدلات التضخم المسجلة في نوفمبر 2022 (على أساس سنوي) كانت نسبتها 11.1% في الاتحاد الأوروبي، و10.7% في المملكة المتحدة، و7.1% بالولايات المتحدة الأمريكية، و3.9% في مملكة البحرين، مؤكداً أن عدّة عوامل أدت إلى السيطرة على معدلات التضخم في مملكة البحرين، ومن أبرزها ثبات أسعار الطاقة والوقود، والحد من تأثر المملكة من الأزمة العالمية في سلاسل التوريد، وزيادة قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية، ما أدى إلى زيادة القوة الشرائية للدينار البحريني دولياً، والرقابة المشددة على الأسواق، إلى جانب إعفاء السلع الأساسية من القيمة المضافة.

وأشار إلى أن مملكة البحرين حظيت بإشادات دولية واسعة على خلفية الإصلاحات المالية ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وبرنامج التوازن المالي، ومن أبرزها قيام وكالة “ستاندرد آند بورز” في 25 نوفمبر 2022 بتعديل نظرتها المستقبلية لاقتصاد مملكة البحرين من مستقرة إلى إيجابية، حيث أشادت بالنمو الذي شهده الاقتصاد في ظل استمرار وتيرة تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والتي تضمنت إطلاق مشاريع إستراتيجية تفوق قيمتها 30 مليار دولار إضافة إلى الالتزام بتحقيق مستهدفات برنامج التوازن المالي، بالإضافة إلى أنه في 20 ديسمبر 2022، قامت وكالة “فيتش” بتثبيت نظرتها المستقبلية لاقتصاد مملكة البحرين على تقدير مستقر، وأشادت بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات التنمية البشرية.

وبدوره، تحدّث وزير العمل عن مستجدات تحقيق أولوية خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، عبر توظيف 20,000 بحريني في الاقتصاد وتدريب 10,000بحريني سنوياً حتى عام 2024، والمندرجة ضمن الأولويات الخمس لخطة التعافي الاقتصادي، حيث نوّه إلى أنه تمّ توظيف 29,256 بحرينياً، ما يمثل 146%؜ من الهدف لسنة 2022، كما تمّ تدريب 10,281 بحرينياً أي ما يمثل 103%؜ من الهدف لسنة 2022.

وتابع الوزير بأنّه ضمن برامج تنفيذ هذه الأولوية، أطلق صندوق العمل (تمكين) حزمة نوعية من البرامج الجديدة لتطوير قدرات وتنافسية المواطن ومواكبة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتمّ تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لسوق العمل (2021-2023).

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة تحرص على دعم أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي، والتي كان لها الدور في استقرار معدلات التضخم في المملكة مقارنة بدول العالم، بالإضافة إلى الجهود التي بذلت من أجل الحد من تأثّر المملكة من الأزمة العالمية في سلاسل التوريد، والحرص على استمرار الرقابة المشددة على الأسواق، إلى جانب إعفاء (94) من السلع الأساسية من القيمة المضافة، ومن أبرزها اللحوم والأسماك، والبن والشاي، والسكر والملح، والألبان ومشتقاتها، والبيض الطازج، والخضروات والفواكه، والحبوب، ومحضرات غذائية للأطفال، والمياه، والخبز.

وأشار إلى أنه فيما يتعلّق بجهود الحد من تأثّر المملكة من الأزمة العالمية في سلاسل التوريد، فإن مملكة البحرين تتمتع بمخزون كافٍ من السلع الضرورية في مختلف المواسم انطلاقاً من حرص وتوجيهات الحكومة، بشأن استمرار تأمين المخزون الإستراتيجي من السلع في مختلف الظروف، حيث إنها تحرص على ضمان توافر وتنوع السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية في الأسواق المحلية بشكل مستمر.

وأكد أن مملكة البحرين تحرص على تنويع مصادر استيراد المواد الغذائية حمايةً للأمن الغذائي، كما تتواصل بشكل مستمر مع الموردين والتجار أصحاب الشأن من أجل الاطمئنان على تدفق السلع الضرورية، مضيفاً أن المملكة تتميز وفقاً للمؤشرات العالمية باستدامة أمنها الغذائي، نتيجة الجهود الحكومية المشتركة من قبل مختلف الوزارات والجهات لتوفير وتأمين استدامة الغذاء بما يراعي مصالح الجميع.

وبين أن وزارة الصناعة والتجارة لديها الخطط والبرامج المتكاملة والمنتظمة للتفتيش الدوري والنوعي والإلكتروني للمحال التجارية للتحقق من وفرة وتنوع السلع الغذائية، حيث إنها تحرص على القيام بحملات تفتيشية وجولات دورية للاطمئنان على أوضاع الأسواق التجارية ومنافذ البيع والتحقق من توافر السلع، وبالأخص المواد الغذائية الأساسية، ومتابعة حركة الأسواق بكافة معطياتها.

وأوضح أن الوزارة على متابعة مستمرة لتأمين توافر السلع والمنتجات الأساسية والتحقق من أسعارها وقيمتها من المزود الرئيسي أو عند الاستيراد ونسبة الأرباح لكل سلعة، وتقوم بدراسات متكاملة ومستمرة لتوضيح معدلات أسعار السلع في السوقين المحلي والعالمي والتعرف على مسببات ارتفاع الأسعار إن وجدت، ومعالجتها واتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها. كما تراقب الأسواق بشكل مستمر لضمان عدم وجود أي تلاعب بشأن أسعار السلع والمنتجات أو وجود غش تجاري أو عروض وتخفيضات غير صحيحة وأي مظاهر أخرى غير قانونية، والقيام بتحقيق الرقابة الشاملة على جميع الأسواق ومنافذ البيع، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل بصورة تكاملية وتنسيقية مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، لدراسة أوضاع الأسعار والاطمئنان على تدفق السلع الضرورية بشكل يومي، متوجهاً بالشكر الجزيل للغرفة على التعاون المستمر.

وشدد على أهمية التواصل المباشر مع الإدارات المختصة في وزارة الصناعة والتجارة بشأن أي ملاحظات أو بلاغات متعلقة بأسعار السلع والتلاعب فيها، حيث تستقبل إدارة حماية المستهلك شكاوى المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين عبر قنوات التواصل الرسمية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.