المجلس الرئاسي الليبي يطرح مبادرة لحل الأزمة

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن العمل العربي المشترك هو السبيل الوحيد لخدمة مصالح الشعوب العربية والحفاظ على العلاقات التاريخية والأخوية، وطرح المجلس الرئاسي مقاربته لحل الأزمة في ليبيا، والتي تنطلق بلقاء يجمعه مع مجلسي النواب والدولة وبدعم بعثة الأمم المتحدة لمعالجة النقاط الخلافية العالقة بينهما من أجل الوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تلبي تطلعات الشعب الليبي، وتستجيب لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وقال المنفي خلال كلمة أثناء لقائه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمندوبين الدائمين للدول العربية بمقر الجامعة، إنه حرصاً على إنجاز الاستحقاق الانتخابي الهدف الأسمى من خريطة الطريق، وبعد التعثر المستمر من مجلسي النواب والدولة في استكمال القاعدة الدستورية وانتهاء المهلة المحددة لهما بخريطة الطريق، طرح المجلس الرئاسي مقاربته لحل الأزمة التي تنطلق من لقاء يجمعه مع مجلسي النواب والدولة وبدعم بعثة الأمم المتحدة لمعالجة النقاط الخلافية العالقة بينهما، للوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

دعم واسع

ونوه بما يتلقاه المجلس الرئاسي الليبي من دعم عربي وأفريقي ودولي للدفع بملف المصالحة للوصول إلى تحقيق النتائج المرجوة منه، مشيراً إلى أنه لمس من «كافة الأطراف الليبية توافقاً كبيراً في مسارات المصالحة الوطنية».وشدد على أن الشعب الليبي برغم ما يعانيه من تحديات لا يزال قادراً على احتواء الصراع من خلال المصالحة الوطنية،، وضمان العدالة في توزيع العوائد وإدارتها بما يحقق العدالة والرخاء في كل ربوع البلاد والوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال. وقال إن «العمل العربي المشترك هو السبيل الوحيد لخدمة مصالح شعوبنا العربية والحفاظ على العلاقات التاريخية والأخوية بينها». وأجّل المجلس الأعلى للدولة الليبي، أول من أمس، جلسته إلى الاثنين المقبل، بسبب عدم توفر النصاب القانوني.

وقال عضو المجلس ماما سليمان بلال، بأن جلسة كانت ستناقش المستجدات السياسية، خاصة بعد صدور البيان المشترك بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة، واتفاقهما على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية.

كما لفت إلى أن من أسباب ضعف المشاركة في الجلسة «مقترح برفع تعليق التواصل مع مجلس النواب بشكل جزئي في المسار الدستوري فقط، فيما يستمر التعليق بالمسارات الأخرى، إلى أن يتراجع مجلس النواب عن قرار إنشاء المحكمة الدستورية».