دولة الإمارات تدعو إلى عدم تسييس الملف الإنساني في سوريا

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عدم تسييس الملف الإنساني في سوريا والامتناع عن ربطه بمسألة إحراز تقدم على المسار السياسي، مؤكدةً أن الأزمة الإنسانية تفاقمت وسط تصاعد حدة الانقسامات حول ملف تجديد تفويض آلية إيصال المساعدات عبر الحدود.
وقال محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي، إن الأزمة السورية لم تشهد سوى تفاقم في الأوضاع الإنسانية وتصاعد حدة الانقسامات حول هذا الملف مع اقتراب موعد انتهاء تفويض آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، داعياً إلى أن تسود روح التعاون والوحدة بين أعضاء المجلس خلال العام المقبل بما يخفف من معاناة السوريين.
وأكد ضرورة عدم تسييس الملف الإنساني السوري والامتناع عن ربط الملف الإنساني بمسألة إحراز تقدم على المسار السياسي، قائلاً إنه تقع على عاتق الجميع مسؤولية إنسانية وأخلاقية تتمثل بضمان إيصال المساعدات إلى كافة المحتاجين في سوريا من دون أي اعتبارات سياسية.
وقال: «اعتمد المجلس في شهر يوليو الماضي، وفي خضم مواقف متضاربة وتعقيدات جيوسياسية، القرار 2642 لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا والتي شملت، ولأول مرة، الإشارة إلى أهمية توفير الكهرَباء للسوريين، باعتبارها من الضَّرورات الأساسية الإنسانية التي لا يُمكِن الاستغناء عنها،  كما سمح القرار بعقد حواراتٍ تفاعلية غير رسمية أسهمت في تقديم صورة أوضح للدول الأعضاء حول الصعوبات التي تحيط بجهود تنفيذه، ونظراً لهذه العناصر المهمة التي عززت الغايات التي يسعى هذا القرار إلى تحقيقها، تدعم دولة الإمارات تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة 6 أشهر إضافية، ‏حيث نرى أن هذا القرار يبقى الحل الأفضل للمضي قدماً في الوقت الحالي».
وقال البيان إن دولة الإمارات تؤمن بضرورة التعامل مع قرار آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا باعتباره قراراً يعود بالنفع على جميع السوريين في المحافظات كافة وليس فقط المقيمين في شمال غرب سوريا، مشيراً إلى أنه يشمل حلولاً مستدامة كمشاريع الإنعاش المبكر التي تعد جوهرية لمعالجة الأوضاع الإنسانية على المدى البعيد، خاصة مع تصاعد الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات خطيرة.
وأضاف: «يوجد أكثر من 15 مليون شخص، من أصل نحو 22 مليون سوري، بحاجة إلى تلقي المساعدات الإنسانية خلال العام القادم، ونحن نتحدث هنا عن أشخاص وعائلات وأطفال ونساء، وليس مجرد أرقام، كما يجب على الأطراف كافة على الأرض السماح بمرور المساعدات الإنسانية من دون عوائق والالتزام بعدم التدخل في العمليات الإنسانية لضمان وصولها إلى المحتاجين كافة».
وشدد على أهمية استعادة الهدوء وخفض التصعيد في المناطق السورية كافة وخاصة في الشمال.
وأكد البيان أن إيصال المساعدات يتطلب توفير ضمانات أمنية من الأطراف كافة على الأرض وإزالة جميع العقبات أمام العمليات الإنسانية، ليتمكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «OCHA» من زيادة العمليات الإنسانية عبر الخطوط، سواء من حيث وتيرتها أو حجمها.
وأشار البيان في ختامه، إلى أن آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا أنشئت كإجراء استثنائي ومؤقت، ما يعني إيلاء الأهمية للمسار السياسي في الملف السوري لما له من تداعيات على المسار الإنساني، بما في ذلك من خلال دعم جهود المبعوث الخاص إلى سوريا، مؤكداً أنه من دون حل سياسي للأزمة، لن تُعالج الأوضاع الإنسانية في سوريا.