أميركا وأوروبا تفرضان عقوبات جديدة على روسيا

فرضت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، إضافة 18 كياناً روسياً إلى قائمة العقوبات المفروضة على موسكو.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة الأميركية في بيان أن الكيانات الإضافية ترتبط بقطاع الخدمات المالية في الاتحاد الروسي، مشيراً إلى أن هذا التحديث يضاف إلى الجهود المتخذة إلى جانب وزارة الخارجية الأميركية بتحييد أصول 40 شخصاً من الأوليغارش «النخبة الحاكمة».
وشدد المكتب على أن الخطوة الجديدة «هي جزء من جهود حكومة الولايات المتحدة من أجل زيادة الحد من قدرة حكومة جمهورية الاتحاد الروسي على تمويل حربها ضد أوكرانيا».
وأضاف: «كما أن إجراءات اليوم تكمل على نطاق واسع تلك التي يتخذها شركاؤنا الدوليون»، بحسب بيان المكتب.
وأشار إلى أنه «منذ بدء الأزمة في فبراير، اتخذت وزارة الخزانة إجراءات غير مسبوقة لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي، مع تأثيرات شديدة قصيرة وطويلة الأجل على اقتصادها».
وذكر المكتب أن العقوبات تستهدف استثمارات رجل الأعمال الروسي فلاديمير بوتانين (مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين)، والأشخاص المرتبطين به.
وأشار إلى أنه أضاف إلى القائمة شركة روسبانك المساهمة العامة «وهو بنك تجاري، مقره في روسيا، استحوذ عليه بوتانين في وقت سابق من هذا العام».
وأكد أن «البنك المركزي لروسيا الاتحادية يعتبر روسبانك مؤسسة ائتمانية مهمة على مستوى النظام بالنسبة لحكومة الجمهورية».
وشملت العقوبات البريطانية والكندية الشركة في وقت سابق من هذا العام. كما فرض الاتحاد الأوروبي أمس، عقوبات جديدة ضد روسيا. وفي وقت سابق أمس، أفاد دبلوماسيون بفشل دول الاتحاد في الاتفاق على حزمة تاسعة من العقوبات. وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن الدول اقتربت من التوصل لاتفاق في مفاوضات أمس الأول، لكن بولندا وبعض الدول الأخرى لا تزال لديها اعتراضات.
وتدعو ألمانيا، إلى جانب دول مثل فرنسا وهولندا، إلى إجراء تعديلات لاستبعاد مشكلات التصدير المحتملة، وتوفير المزيد من اليقين القانوني.
بدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن روسيا ستعمل على توسيع تعاونها التجاري مع شركاء جدد، بما يشمل زيادة صادراتها من الغاز إلى الصين بصورة كبيرة، لمواجهة العقوبات الغربية. وفي خطاب بثه التلفزيون حول الوضع الاقتصادي في البلاد، وعد بوتين الشعب الروسي بالاستمرار في زيادة معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور في وقت يتسبب الإنفاق على الأزمة في أوكرانيا في تقليص الأموال المخصصة للإنفاق على الصحة والتعليم.
وقال بوتين إن بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع شركائها في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية لإحباط الجهود الغربية لعزلها اقتصادياً.
وقال «سنتخلص من القيود المفروضة على الخدمات اللوجستية والمالية، دعوني أذكركم بأن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية جاءت في إطار مساعيها لدفع روسيا خارج محيط التنمية العالمية، لكننا لن نسلك طريق العزلة الذاتية أبداً».
وأضاف «نعمل حالياً على توسيع التعاون مع كل من له مصلحة في ذلك وسوف نستمر في ذلك».
وقال بوتين إن روسيا ستزيد مبيعاتها من الغاز إلى «الشرق» وتحدث مرة أخرى عن خطته لإقامة «مركز غاز» جديد في تركيا، مضيفاً أنه سيحدد أسعار مبيعات الغاز إلى أوروبا باستخدام «منصة إلكترونية».