البورصة المصرية تنتعش.. والأسهم تربح 105 مليار جنيه في نوفمبر

عززت القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري، خصوصا ما يتعلق منها بضبط سوق الصرف والوصول إلى سعر عادل للدولار مقابل الجنيه، من مكاسب البورصة المصرية خلال تداولات نوفمبر الماضي.

وساهمت قرارات خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في تعزيز عودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى البورصة المصرية، كما ساهمت في إعادة تقييم الأصول للشركات المدرجة، إضافة إلى أن بعض صفقات الاستحواذ التي ستتم خلال الفترة المقبلة ستدفع البورصة المصرية للمزيد من الصعود، لاسيما في ظل جاذبية الأسعار قياساً بالقوة المالية للشركات المدرجة ومضاعفات ربحيتها.

وفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 13.7% خلال تعاملات نوفمبر، حيث سجلت الأسهم المدرجة مكاسب بلغت بنحو 105.3 مليار جنيه، بعدما ارتفع رأس المال السوقي من مستوى 764.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أكتوبر الماضي، إلى نحو 870 مليار جنيه في إغلاق تداولات نوفمبر.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 16.6% رابحاً نحو 1887 نقطة بعدما صعد من مستوى 11372 نقطة في إغلاق تعاملات شهر أكتوبر الماضي، إلى نحو 13259 نقطة في نهاية تعاملات شهر نوفمبر الماضي.

وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 10.5% مضيفاً نحو 217 نقطة بعدما صعد من مستوى 2065 نقطة إلى نحو 2282 نقطة.

كما قفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 15.2% مضيفاً نحو 2101 نقطة بعدما قفز من مستوى 13800 نقطة إلى نحو 15901 نقطة.

وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 17.3% رابحاً نحو 807 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 4646 نقطة، إلى نحو 5453 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 14.7% مضيفاً نحو 332 نقطة بعدما قفز من مستوى 2251 نقطة إلى نحو 2583 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 14.2% رابحاً نحو 465 نقطة مرتفعاً من مستوى 3275 نقطة، إلى نحو 3740 نقطة.

وفي المقابل، تراجع مؤشر “تميز” بنسبة 4.3% فاقداً نحو 159 نقطة بعدما تراجع من مستوى 3625 نقطة، إلى نحو 3466 نقطة.

بينما صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.3% رابحاً نحو 16 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1223 نقطة، إلى نحو 1239 نقطة.