قطاع صناعة السيارات قد تنقذ الاقتصاد العالمي من الركود.. لهذا السبب

يبدو أن قطاع السيارات العالمي سوف ينجح في إنقاذ الاقتصاد العالمي من الركود، حيث أظهرت أحدث البيانات والأرقام أداء إيجابياً لهذا القطاع بعد أن كان من أول من عانى سابقاً بسبب أزمة “أشباه الموصلات” التي أثرت على إمدادات السيارات في العالم ورفعت أسعارها، فيما يبدو أنه بدأ التعافي مؤخراً من تلك الأزمة.

وساهمت مشاكل قطاع السيارات مثل النقص في أشباه الموصلات في ضعف النمو الاقتصادي، والإنتاجية الهزيلة، وارتفاع الأسعار، وارتفاع أسعار الفائدة في تعزيز التشاؤم حيال الأداء الاقتصادي العالمي، إلا أن أحدث البيانات تشير إلى بدء التعافي في هذا القطاع، وهو ما يوحي بأنه قد يساهم في إنقاذ الاقتصاد العالمي من الركود أو التخفيف منه على الأقل.

وقال تقرير نشرته جريدة “واشنطن بوست” الأميركية، إنه في حين أن صناعة السيارات لا تزال بعيدة عن وضعها الطبيعي، فإن البيانات التي ظهرت خلال الشهر الماضي تشير إلى أنها تتعافى أخيراً، وهو ما سيؤدي إلى بعض الأرقام الاقتصادية الجيدة بشكل مدهش خلال الأرباع القليلة القادمة.

وأضافت الصحيفة: “نحن نشهد بالفعل تسارع النمو الاقتصادي في نفس الوقت الذي ينخفض فيه التضخم”.

ويوضح الرسم البياني لمبيعات السيارات المعدلة موسمياً إلى أي مدى كانت الصناعة بعيدة عن وضعها الطبيعي منذ بداية وباء كورونا، حيث في السنوات التي سبقت الوباء، كانت مبيعات السيارات الجديدة باستمرار في حدود 17 مليون سيارة سنوياً، أما في شهر مارس 2020 فقد انهارت المبيعات، ومن ثم تعافت في وقت لاحق في أوائل عام 2021، لكنها انخفضت بعد ذلك بحدة بحلول الصيف حيث أدى نقص أشباه الموصلات إلى عدد أقل من السيارات المتاحة للبيع. ومنذ يوليو 2021 بلغت المبيعات نحو 14 مليوناً سنوياً، أي أقل بثلاثة ملايين من التوقعات.

وتقول “واشنطن بوست”: “لقد أثر هذا العجز على الاقتصاد بشتى الطرق. قلصت السيارات 2% من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من عام 2021 بسبب تراجع المبيعات، واعتباراً من الربع الثالث من عام 2022 لم تنتعش بعد، حيث أضرت مشاكل الصناعة بنمو الإنتاجية بسبب الطريقة التي يتم بها حساب الإنتاجية”.

وتشير الصحيفة الى أن الافتقار إلى إنتاج المركبات أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء، فعندما لا يكون لدى التجار الكثير للبيع، فلن يضطروا إلى تقديم خصومات للمشترين، كما أن نقص المخزون يدفع المشترين إلى سوق السيارات المستعملة مما يدفعهم إلى الدفع أكثر ما يؤدي الى ارتفاع الأسعار كذلك.

وبحسب التقرير الصحفي فان “كل هذه التأثيرات النهائية تعني أنه من الأمور الكبيرة بالنسبة للاقتصاد أن يعود إنتاج السيارات إلى طبيعته أخيراً. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تبين أن مبيعات السيارات الجديدة في أكتوبر قفزت إلى 14.9 مليون (بمعدل سنوي) من 13.5 مليون، وهو أعلى مستوى منذ يناير الماضي، وهذا لا يزال أقل بكثير من المعدل الطبيعي لما قبل الوباء، لكنه ضخم بالنسبة لمقاييس الانتاج في الظروف الراهنة”.

وتقول الصحيفة إنه “إذا كانت مبيعات السيارات في شهري نوفمبر وديسمبر مشابهة لأكتوبر، فسوف تُترجم إلى قفزة ربع سنوية بنسبة 10%. فيما تشكل مبيعات السيارات نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، فإن هذا وحده من شأنه أن يساهم بين 1% و 1.5% في نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا الربع”.