دولة الإمارات تدعو إلى إعادة الزخم للعملية السياسية في ليبيا

أكدت دولة الإمارات، أمس، أهمية إعادة الزخم للعملية السياسية في ليبيا، وخصوصاً فيما يتعلق باستئناف تيسير المشاورات بين الليبيين، لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي حول الحالة في ليبيا: «اعتمد هذا المجلس منذ حوالي أسبوعين قراراً موضوعياً ومتكاملاً لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يتناسب مع واقع ومُجْريات الأحداث في البلاد». وأضافت: «نرى أن هذا القرار إلى جانب الجهود السامية التي يبذلها الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتلي، يعدان في بالغ الأهمية، ومن الوسائل الهادفة لإعادة الزخم للعملية السياسية في ليبيا، وخاصة فيما يتصل باستئناف تيسير المشاورات بين الليبيين، وذلك لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات والتوصل إلى تسويةٍ سلمية وحقيقية في ليبيا، يقودُها الأشقاء الليبيون ويتولون زِمامَ أمورِها».
وأوضحت في البيان الذي أدلى به، سعود راشد المزروعي، المنسق السياسي بالإنابة، أن تحقيق المساءلة والعدالة الانتقالية يعتبر من الاختصاصات السيادية للدول، الأمر الذي يقتضي الأخذ بمشاغل الأشقاء في ليبيا عند وضع استراتيجيات من قبل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك ضرورة استمرار التعاون مع السلطات الوطنية الليبية المعنية وتعزيز ذلك من خلال اللقاءات والاتصالات، والتي كان آخرها الزيارة الحالية للمدعي العام إلى ليبيا.
ولفتت إلى أن ذلك سيدعم الجهات الفاعلة المختصة لاتخاذ خطواتٍ ملموسة على الصعيد الوطني، فضلاً عن أنه يستكمل الجهود القائمة بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية حسب الولاية الممنوحة لها.
وقال المزروعي: «فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، والتي تُعتبر أحد الأولويات العاجلة للمحكمة الجنائية الدولية، فنؤكد ضرورة أن يتم ذلك في إطار التعاون الاستباقي مع السلطات الليبية الوطنية، مع دعم جهودها المحلية في هذا الجانب».
وأضاف: «نحيط علماً بعملية القبض على اثنين من المشتبه تورطهم في عمليات تهريب أشخاص من أفريقيا إلى أوروبا عبر ليبيا، باعتبارها خطوة إيجابية لمحاسبة الجناة على الجرائم التي تستهدف المهاجرين، مؤكداً أهمية استمرار التعاون الدولي في العمل على تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وأن يشمل ذلك كل من دول المصدر والمقصد والعبور».
ولفت إلى أن الدول تتحمل، ضمن إطار القانون الدولي، المسؤولية الأساسية في التصدي للجرائم المرتكبة على أراضيها وضمان المساءلة عنها، وفقاً لولايتها القضائية، بما في ذلك الجرائم الفظيعة، و«الجرائم الخطيرة» و«مكافحة الإفلات من العقاب» و«السعي لتحقيق العدالة للضحايا».
وشدد أيضاً على أن التقيُّد بمبدأ التكامل بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتطلب احترام آراء الدولة المعنية ومواقفها ذات الصلة، مجدداً التأكيد على أن تحقيق المساءلة والعدالة الانتقالية من الاختصاصات السيادية للدول.
وأكد المزروعي، في ختام البيان، مساندة دولة الإمارات لجهود الأمم المتحدة في دعم ليبيا، معرباً عن الأمل في أن تتضافر المساعي لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.