دولة الإمارات تجدد رفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري

جددت دولة الإمارات، أمس، التأكيد على موقفها الرافض للتدخلات الأجنبية في الشأن السوري، ودعوتها لإنهائها حفاظاً على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مشددة على أهمية الخروج من حالة الشلل التي أصابت اللجنة الدستورية، والتي تُعتبر المِنَصة الوحيدة لإجراء حِوار وطني بَنّاء بين السوريين وبقيادة ومُلكية سورية، وبالتالي الدفع قُدُماً بالعملية السياسية، دونَ تدخلاتٍ أو إملاءاتٍ خارجية.
وأكدت أن ذلك «لا يشمل الأمور اللوجستية فحسب، بل يجب أن يتضمن إطاراً زمنياً واضحاً وخُطة متفقاً عليها حول الخطوات المقبلة في المسار الدستوري».
وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا، أدلت به أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «لنّ نَتمكن من كسر الجمود الحالي في العملية السياسية، إذا لم تنصَب الجهود الدولية على تحقيق ذلك، ونُقدر هنا المحاولات المُستمِرة للمبعوث الخاص لسوريا غير بيديرسن في التواصل مع الأطراف لإيجاد حلٍ للأزمة السورية».
وأوضحت الحفيتي قائلة: «لنّ نتوقف عن التأكيد على موقفنا الرافض للتدخلات الأجنبية في الشأن السوري، ودعواتنا لإنهائها حفاظاً على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها».
وتابعت: «رغم التطورات المُستمرة التي تَشهدها الأوضاع الأمنية والإنسانية على الأراضي السورية، إلا أنه يُؤسفنا بأن الملف السوري لا يحظى باهتمام كافٍ على الساحة الدولية، خصوصاً مع فتور الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلٍ يُنهي الأزمة».
وذكّرت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بأن الملف السوري لا يَقِلُ أهمية عن الملفات الأخرى على جدول الأعمال، وأن الشعب السوري وما يَتعرض له من ظروف معيشية من ضمن الأسوأ في العالم، يستحق انتباهنا واهتمامنا، أسوةً بغيره من الشعوب المتضررة من النزاعات.
أما فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية، قالت الحفيتي: «لن تَتَحسن دون معالجة الانفِلات الأمني الذي يستغلُه تنظيم داعش الإرهابي وجماعات أخرى لشن هجماتِها على المناطق السورية»، مضيفة: «من المُقلق ما ذكره غير بيديرسن حول مخابئ الأسلحة التابعة لتنظيم داعش إلى جانب قيامهم بابتزاز ونهب المجتمعات المحلية في محافظة دير الزور الشرقية، لتمويل أنشطتهم الإرهابية، وكذلك سيطرة جماعات أخرى على عددٍ من المناطق السورية في شمال حلب خلال الأسابيع الماضية، إذ نُطالب بخروج هذه القوات ووقف الأعمال العدائية كافة في شمال سوريا، حفاظاً على أرواح المدنيين».
واستطردت: «إن هذه الأعمال تؤكد استمرار التهديدات التي تُشكّلُها تلك الجماعات، ليس فقط على أمن واستقرار سوريا، بل على المنطقة برمتها، وما يُرافق ذلك من تداعيات على المدى البعيد، الأمر الذي يستوجب معالجة هذه الأوضاع وعدم تجاهلها، ونُكرر هنا بأن سلامة واستقرار سوريا من سلامة المنطقة».
ونوّهت الحفيتي إلى أنه في ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية المتفاقمة والانكماش الاقتصادي في سوريا، فهي أيضاً لنّ تتحسن إذ لم يتم إيجاد حلول مستدامة، تتجاوز اتخاذ تدابير مُؤقتة ومَحدودة، الأمر الذي يَتطلب أن تُركز الجهود الدولية على مجالات الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار.
وأشارت إلى أن الأوضاع الإنسانية مُتجهة إلى منحنى أخطر في ظل تفشي مرض الكوليرا، في المحافظات السورية كافة، مضيفة: «تزداد الشواغل بالنسبة للمخيمات المزدحمة بالنازحين، والذين يُعانون على نحوٍ خاص من عدم توافر المياه النظيفة والصالحة للشرب، ونُشيد بوضع الأمم المتحدة خطة للاستجابة لهذا الوباء».
وقالت: «لا يَفوتنا هنا التأكيد على ضَرورة توفير الظروف الأمنية المناسِبة لِتمكين القوافل الإنسانية من المرور إلى وجهتها المنشودة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمُحتاجين كافة في جميع أنحاء سوريا دونَ عوائق وبِحيادية، وضمان أن تستجيب هذه المساعدات لاحتياجات النساء والفتيات».
ورحبت في هذا الصدد بمرور القافلة السابعة والثامنة مؤخراً إلى شمال غرب سوريا، وتوزيع المواد الغذائية من قبل برنامج الغذاء العالمي.
وفي ختام البيان، أشارت الحفيتي إلى أنه في كل يوم نتأخر فيه عن التوصل إلى حل سلمي، يعني يوماً جديداً يُضاف إلى معاناة السوريين، وبالتالي علينا أن نسعى لإعادة الزخم الدولي لكسر الجمود الحالي في المسار السياسي.